وضع استراتيجية جديدة للتنمية بجهة سوس -ماسة- درعة

ماسة- درعة باستراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس المقبلة تروم إضفاء دينامية على القطاعات الانتاجية الأساسية (الفلاحة، والسياحة، والصيد البحري)، وتدارك التأخر الحاصل بالخصوص على المستوى الاجتماعي والبنية التحتية.
وتم تبني هذه الاستراتيجية، التي أعدها مكتب دولي للدراسات، أمس الخميس خلال دورة استثنائية لمجلس الجهة بحضور والي الجهة السيد محمد بوسعيد، ورئيس المجلس ابراهيم حفيظي وعمال مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة.
وحسب تشخيص سبق إعداد هذه الإستراتيجية، فإن جهة سوس-ماسة-درعة التي تشهد دينامية وتعد فاعلة في الاقتصاد الوطني نظرا لمساهمتها الهامة في الناتج الداخلي الخام الوطني في قطاعي الفلاحة والسياحة على الخصوص، شهدت بعض التراجع مقارنة مع جهات أخرى كمراكش وطنجة والجهة الشرقية.
ويفسر هذا التراجع، حسب المصدر ذاته، بضعف نمو القطاع الفلاحي بسبب التأخر في تنفيذ المشاريع الكبرى المهيكلة، وتراجع تنافسية قطاع السياحة بسبب تأجيل عدد من الاستثمارات في مجال الفنادق، وتعرض قطاع الصناعة التقليدية للهشاشة بسبب المنافسة القوية.
وتركز هذه الاستراتيجية التي صادق عليها مجلس الجهة على الرهانات الأساسية للتنمية على مستوى الجهة، بإشراك جميع الفاعلين للتدخل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة وفك العزلة.
وتقوم هذه الاستراتيجة، من جهة أخرى،على تحفيز الاستثمار وخاصة العمومي باعتباره رافعة للتنمية والتأهيل الاقتصادي على أساس المؤهلات والامكانيات التي تتوفر عليها الجهة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل الجهة القطب الاقتصادي الثاني بالمغرب بفضل "تدارك سريع" للعجز المسجل على مستوى الاجتماعي وفك العزلة عن الجهة وتعزيز جاذبية وتنافسية مناطقها الحضرية.
وأوصت الدراسة باعتماد مخطط لتفعيل الاستراتيجية المعتمدة يتمحور حول "رافعات" تتعلق بالخصوص بالتعبئة والتحسيس وآليات التمويل والشراكات الدولية.
يشار إلى أنه في بداية هذه الدورة تلا رئيس المجلس الاقليمي رسالة أدان فيها أعضاء هذه الهيئة بشدة أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون مؤخرا، شاجبين انزلاقات والإنحياز الفاضح لبعض وسائل الإعلام الإسبانية ضد المغرب.