الفيدرالية تبقي دورة مجلسها الوطني مفتوحة في انتظار انتخاب قيادتها

بدعوة من رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتمع يوم الاحد الماضي أعضاء المجلس الوطني المنتخبون في المؤتمر الاخير الذي احتضنته بوزنيقة، حيث قررت أعلى هيئة تقريرية للفيدرالية، إبقاء هذه الدورة مفتوحة لتنعقد يوم الاحد المقبل 2 يناير 2010 في الساعة العاشرة صباحا بمقر الفيدرالية بالبيضاء.
ويأتي هذا القرار حسب بلاغ لرئاسة المؤتمر، لعدم الانتهاء من مناقشة النقط الواردة في جدول أعمال هذه الدورة ومنها انتخاب أعضاء المكتب المركزي.
وفي تصريح للجريدة، أكد عبد العزيز الرغيوي الناطق الرسمي باسم المؤتمر، أن المجلس الوطني اتخذ هذا القرار لضيق الوقت، وما تتطلبه عملية التصويت والفرز من وقت، خاصة أن هناك ارتباطات عملية للعديد من اعضاء المجلس الوطني، وأرجأ المجلس الوطني هذه الدورة الى الاحد المقبل لاستكمال انتخاب الاجهزة المسيرة للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وأضاف عبد العزيز الرغوي لجريدة »»الاتحاد الاشتراكي»« أن الاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الوطني حضرت هذه المحطة.
وكان أعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي برئاسة الكاتب الاول قد عقدوا لقاء بمقر الكتابة الجهوية للحزب بالبيضاء، صباح يوم الاحد مع اعضاء المجلس الوطني للفيدرالية، المنتمين للاتحاد الاشتراكي. حيث ذكر عبد الواحد الراضي ان كل المصالح يجب ان تذوب امام المصلحة العامة. وقال الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي « ان هناك مجموعة من الثوابت المقدسة التي تجمعنا ويجب المحافظة عليها، منها الوحدة التي تعتبر مصدر القوة، ووحدة النقابة مرتبطة بوحدة الحزب، وكذلك التضامن على اعتبار ان النقابة مدرسة لذلك. وهي اليوم على عاتق قيادة الفيدرالية، وأيضا تقديم التضحيات، والتنازل عن جزء من المصلحة الخاصة لصالح المصلحة العامة.» وأشار الى أن قمة التضامن، تكون حينما يكون العطاء أكثر من الاخذ، مشيرا في كلمته الى شروط تفعيل مضامين التضامن، وهي الثقة الدائمة والمستمرة والصداقة والاحترام المتبادل، داعيا الى توفير حد أدنى من هذه الشروط. وأكد أن الاقصاء ليس سلوكا أخلاقيا، ولا يولد الا المشاكل بل يضعف الكل، سواء المؤسسة النقابية او المؤسسة الحزبية.
ورأى الراضي ان الفيدرالية هي أساس بناء الاتحاد، وأي مشكل داخلها يؤدي الى زعزعة استقرار الحزب. وبخصوص المنافسة، قال الراضي انها أساسية وتساهم في التقدم، لكن اذا كانت هناك مبالغة، فإنها تؤدي الى العكس، لأنها يجب ان تكون خاضعة للقيم والأخلاق والقوانين.