في المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل و احتفاء بذكرى 60 سنة من الكفاح والوفاء» .. الميلود المخارق : الوحدة النقابية مبدأ ثابت ومقدس غير قابل للنقاش .. واعتماد الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي اختيار استراتيجي لابديل عنه

انتهى المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل ، المنعقد تحت شعار«« 60 سنة من الكفاح والوفاء» ويستمر نضالنا الوحدوي، المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية» بتجديد الثقة في الميلودي المخارق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل ، وذلك في وقت متأخر من ليلة السبت-الأحد. وقد تمت المصادقة بالإجماع على ولاية ثانية للميلودي المخارق أمينا عاما لهذه المركزية النقابية.
وقد حدد عدد أعضاء الأمانة الوطنية في 15 عضوا، في حين بلغ عدد أعضاء المكتب الوطني المحدث خلال هذا المؤتمر 23 عضوا. وصادق المؤتمر أيضا على توسيع اللجنة الإدارية، لتنتقل من 160 عضوا إلى 332 عضوا. وكان المخارق، قد انتخب سنة 2010 لأول مرة أمينا عاما لهذه النقابة خلال مؤتمرها العاشر.
وتميزت أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر، طيلة يومي الجمعة والسبت الاخيرين التي أحتضنها فضاء المقر المركزي للإتحاد بالدار البيضاء ، الذي انعقد بتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس الإتحاد المغربي للشغل، بحضور شخصيات سياسية ونقابية ، في مقدمتهم أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ، الاتحاد العام لمقاولات المغرب.. ، وممثلي المنظمات النقابية من 60 بلدا من مختلف القارات، يتقدمهم عدد من الشخصيات النقابية الدولية كالمدير العام لمنظمة العمل العربية ، وممثل المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف، و ممثل الأمينة العامة للإتحاد الدولي للنقابات .. ، ومن الجانب المغاربي حضرت وفود من تونس يتقدمهم حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام للشغل التونسي، ووفد من الجزائر، مصر، الكويت، البحرين، لبنان، تركيا، فرنسا، بلجيكا، والأمين العام للإتحاد العام لعمال فلسطين محمد سعد شاهر..
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر، اعتبر الميلود المخارق ، الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن «الوحدة النقابية مبدأ ثابت ومقدس غير قابل للنقاش» ، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل سيظل مستمرا في مسلسل التوحيد «لكي نجعل حدا لهذا التقسيم والتوزيع النقابي المائع والمشوه والمدمر، الذي لا يستفيد منه سوى خصوم وأعداء الطبقة العاملة المغربية». مؤكدا أن «تحويل هذا الحلم الى واقع ملموس سيمكننا حتما من خلق قوى جديدة ، قادرة على استعادة التوازنات المجتمعية والتماسك الاجتماعي ، وعلى فرض احترام قوانين العمل المغربية والدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة بعلاقات العمل..».
كما شدد الامين العام ، على ضرورة استمرار مسلسل النضال الوحدوي الذي أعلن عنه يوم 29 مارس 2014 بحضور ممثلي الحركة النقابية ، الذي «خلخل رهانات كل القوى المعادية التي تستفيد من واقع التفتيت والتفرقة..».
في هذا السياق، اعتبر الميلود المخارق، أن «الاتحاد دافع على ضرورة وضع الحد الفاصل بين الاستقلالية والهيمنة والتبعية لأية جهة ، مع التأكيد على استعداد الاتحاد للمساهمة في خلق دينامية اجتماعية واسعة ومنفتحة على باقي القوى الحية التي تسعى إلى نفس الأهداف التي تدافع من أجلها الحركة النقابية . مؤكدا على ضرورة الحرص على حماية الحركة النقابية من أي اختراق أو تشوه..
كما ذكر بمنهجية العمل التي عمل الاتحاد بها مع شركائه النقابيين من خلال ربط النضال الوحدوي باستقلال القرار النقابي، وذلك وفاء لهويته ومبادئه ، مذكرا بما تحقق من نتائج هذا العمل النقابي المشترك ، من خلال المذكرة المطلبية المشتركة أو من خلال المسيرة الوطنية ليوم 6 أبريل بالدارالبيضاء، أو من خلال الاضراب الوطني ليوم 29 اكتوبر 2014 الذي أعطى درسا بالغ الاهمية مفاده أن الطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية قوة اجتماعية فعلية لايمكن تجاهلها أو تهميشها أو اقصائها..
واعتبر الميلود المخارق ، أن الاتحاد المغربي للشغل «لم يتعامل مع مؤتمراته كمجرد مناسبة احتفالية رسمية عابرة ، بل حولها إلى محطة تنظيمية وفكرية للنقاش والدرس والتحليل والتقييم والتقويم للتعبير الحر المتعدد والديمقراطي» ، مشيرا إلى أن هذه المحطة التنظيمية ستكون فرصة يؤكد عبرها المؤتمرون والمؤتمرات أن «أسس التماسك النقابي الوحدوي المستقل والمتجدد ، هو رهان الاتحاد المغربي للشغل من أجل الدفاع عن الحريات والحقوق النقابية في ارتباطها مع النضال الى جانب القوى الحية بالمغرب، وذلك من أجل مجتمع الديمقراطية الحقة واحترام الحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقة العاملة المغربية» ..
وفي سياق تناوله للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمغرب ، سجل الامين العام للاتحاد المغربي للشغل ، أنه لازال هناك «استمرار لنفس الاختيارات السابقة التي رهنت الاقتصاد المغربي بالسوق العالمية ، بدلا من اعتماد مقاربة تنموية مستقلة ومندمجة كأساس لاقتصاد وطني يعتمد على خيراته الطبيعية وموارده البشرية ، مشددا على ضرورة تشييد اقتصاد وطني قوي واعتماد مقاربة تشاركية تعتمد على الابتكار والحكامة الجيدة والتدبير الشفاف للشأن العام وعلى التضامن والانصاف والعدل وربط المحاسبة بالمسؤولية » ..
كما دعا الى ضرورة اعطاء الاولوية الى خلق نوع من التوازن بين الجوانب والابعاد المالية والماكرو اقتصادية ومستويات التماسك الاجتماعي والتوازن المجتمعي بما يحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي..
وسجل الامين العام للاتحاد المغربي للشغل ، في كلمته ، رفض الاتحاد المغربي للشغل تزكية الديمقراطية الشكلية ، مشيرا إلى أن «الاتحاد ظل يطالب بضرورة احترام الارادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة وبالفصل الحقيقي بين السلط وبحق المعارضة في الوجود والتعبير عن رأيها وبامتلاك البرلمان لصلاحيات واسعة.. ، داعيا الى الاسراع بفتح نقاش وطني واسع تشارك فيه كل أطياف المجتمع المدني والسياسي والحركة النقابية والشبابية والنسائية والهيئات الحقوقية والثقافية ، وذلك من أجل التوافق الوطني حول النموذج السياسي لاعادة المصداقية للديمقراطية وللعمل السياسي..
كما دعا الميلود المخارق، الحكومة وأرباب العمل الى اعتماد الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي كاختيار استراتيجي لابديل عنه ، معتبرا بأن هذا يستدعي توفير أجواء تسودها النوايا الحسنة ، واستعداد كل الاطراف للاستماع الى وجهة نظر الفريق الآخر، وتشجيع وجود منظمات نقابية قوية ذات تمثيلية كبيرة ومستقلة، عوض محاولة اضعافها أو المساس بحرياتها وحقوقها ، معتبرا أن قوة الفرقاء الاجتماعيين واستقلاليتها هي التي تمكنها من ضبط وتنظيم العلاقات المهنية و تضمن تنفيذ الالتزامات والتعاقدات المتفق عليها..
كما أكد، على أن الدفاع عن الحرية النقابية ، والحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج وفي ممارسة حق الاضراب لايستهدف جهة أو طرفا ، بل إنه حق من حقوق الانسان الاساسية، ولايمكن حرمان الحركة النقابية من ممارسته ، مطالبا الدولة وارباب العمل الكف عن استهداف هذا الحق وعدم المساس به..
كما أنه لم يفت الامين العام للاتحاد المغربي للشغل ، أن يتطرق الى أهمية التضامن العمالي والنقابي ، وما تعرفه القضية الفلسطينية من تطورات ، وما تعيشه كل من العراق وسوريا.. ، في هذا المحور، اعتبر أن قضية الوحدة الترابية للمغرب هي أكبر من موقف سياسي، وأنها جزء من هويته المترسخة والضاربة في عمق الشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة..
كما أجمعت كلمات كل من : منظمة العمل العربية، منظمة العمل الدولية ، الاتحاد الدولي للنقابات، الاتحاد العام لعمال فلسطين، الاتحاد التونسي للشغل، الكونفدرالية الفرنسية للشغل، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الكويت، البحرين، لبنان، السودان ، الاتحاد العربي للنقابات ، الاتحاد النقابي للمغرب العربي... على أهمية مكانة الاتحاد المغربي للشغل داخل الحركة النقابية العربية والدولية .
وعرف المؤتمر لحظة مؤثرة من خلال تكريم عدد من رواد الإتحاد المغربي للشغل سابقا في شخص عائلة الامين العام السابق المحجوب بنصديق، عائلة محمد عبد الرزاق عضو الأمانة الوطنية سابقا ، إلى جانب أزيد من 50 شخصية التي سبق لها أن تحملت المسؤولية في الأجهزة القيادية للإتحاد المغربي للشغل محليا، جهويا ووطنيا.
وعرف المؤتمر، الذي انعقد بتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس الإتحاد المغربي للشغل، مشاركة 2196 مؤتمرة ومؤتمرا يمثلون مختلف التنظيمات النقابية المهنية المؤطرة للطبقة العاملة المغربية في القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات العمومية, المنضوون تحت لواء الإتحاد منتدبين عن مختلف القطاعات المهنية والجامعات والنقابات الوطنية و58 اتحادا جهويا ومحليا من مختلف المناطق المغربية..
كما تواصلت أشغال المؤتمر طيلة يوم السبت الماضي ، بتشكيل لجنة رئاسة المؤتمر قبل البت في التقرير العام ومناقشته والمصادقة عليه ، كما لم يتم تقديم التقرير المالي في الجلسة العامة كذلك، فيما بررت رئاسة المؤتمر ذلك بمناقشته على مستوى اللجنة الخاصة التي تشكلت إلى جانب لجن أخرى التي وصل عددها إلى ثمانية لجن، ناقش من خلالها المؤتمرات والمؤتمرون 11 وثيقة تشمل التقارير والمقررات التالية: التقرير العام ، حصيلة الأنشطة النقابية والنضالات العمالية ، الحريات النقابية، المطالب الإقتصادية والإجتماعية، التكوين والثقافة العمالية، الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، المرأة العاملة، الشبيبة العاملة المغربية، المتقاعدون، الإعلام والتواصل، العلاقات الدولية.