الديستي تكشف مخططا جهنميا لداعش يستهدف سياسيين وعسكريين

أياما قليلة بعد خروجها من عباءة السرية التي
طبعت عملها، نجحت مديرية حماية التراب الوطني في إفشال مخطط جهنمي كانت تعدة خلايا نائمة بايعت البغدادي أميرا عليها، المخطط الذي أعلن عنه رسميا عبر بيان لوزارة الداخلية، أكد أن الأمر يتعلق بحمام دم من الاغتيالات كانت تستهدف شخصيات مدنية وسياسية، واستهداف القوات الأمنية والعسكرية خاصة تشكيلات حذر من أجل الحصول على أسلحتها، فكما »كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خطير يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.« وأوضحت الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من » تفكيك خلية إرهابية كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خطير يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، «وكشف البلاغ أن أفراد المجموعة الإرهابية تم إيقافهم بكل من مدن أكادير وطنجة والعيون وأبي الجعد وتيفلت ومراكش وتارودانت وعين حرودة والعيون الشرقية، »وهو ما يؤكد خطورة الخلية الإرهابية وانتشارها الميداني جغرافيا في عدد من المدن، مما يعني أن عدد المعتقلين كبير جدا، وكذا توفرها على أسلحة ودخائر، حيث كشفت الداخلية بأنه تم العثور بأحد »المنازل بأكادير، الذي تم إعداده من طرف عناصر هذه الشبكة، على أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية كانت ستستعمل في تنفيذ عمليات اغتيال، »كما أن قوى الأمن مستهدفة، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إعلان عدد من الإجراءات منها تخويل فرق حذر التعامل مع أي هدف مشتبه به، ومنعهم من تناول الطعام الذي قد يسلم لهم من أية جهة غير مخولة، ولوحظ كذلك انتشار دوريات أكثر في المناطق الحساسة وتمركزها بالقرب من بعضها..
كما أكدت تحريات الديستي« تورط عناصر هذه الشبكة الذين قاموا بمبايعة الخليفة المزعوم لما يسمى بالدولة ألإسلامية في استقطاب وتسفير، بتمويل خارجي، شبابا مغاربة إلى المنطقة السورية-العراقية للالتحاق بصفوف هذا التنظيم الإرهابي،مما يعني ارتباطهم بجهات خارجية.
وأفادت الداخلية بأنها ستقدم أفراد الخلية الى  العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الجهاز الأمني ألاستخباراتي المغربي الذي كشف المخطط، كان مثار جدل كبير لطبيعة عمله ولجهل المواطنين بكل ما يتعلق به، والذي بدأ شيئا فشيئا يخرج للعلن بعدما استقبل مديره الحموشي من طرف رسميين فرنسيين وإسبان، وتم التنويه بجهوده في مكافحة الإرهاب وتعقب الخلايا حتى خارج المغرب بفعل خبرته الميدانية،
وأتى تدشين مقر مكتب الديستي المركزي الجديد، في سياق المطالب الحقوقية العديدة التي كانت تنادي بإخراج هذا الجهاز الأمني الحساس إلى العلن، في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، وطبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون، وكانت مدينة سلا اختيرت مقرا للجهاز.
ويضطلع المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة.
وقال وزير الداخلية عقب تدشين المقر الجديد والعلني إن هذه البنية الجديدة تأتي لتعزز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة كافة أشكال التطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات.
فيما أفاد رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام للقانون، مردفا أن هذه البنية الجديدة تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم«.
وأما والي الأمن، ومدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عبد الحق خيام، فأكد أن المكتب سيقوم تحقيقات بمجموع التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة، لافتا إلى أن هذه البنية الجديدة تضم نخبة مصالح الشرطة، وتم تزويدها بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة..