متابعات : بنكيران ..«متواطئا»

في الوقت الذي تتعرض فيه بلادنا لتسللات كبرى لخفافيش الظلام- مسلحين بأدوات التنفيذ مستعملين كافة ممراتنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ومندسين في بيوت المغرر بهم من شبابنا وشاباتنا، لضرب استقرار وطننا برسم خرائط القتل نحو نخبه السياسية والمدنية وقواته العسكرية- يتوجه رئيس حكومتنا إلى المساومة على استقرار بلادنا، مفتشا عن الطريق المؤدية إلى ذلك بعدما أغرق البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والفكري، ووضعنا على حافة سكتة قلبية أعمق من تلك التي أعلن عنها المرحوم الحسن الثاني عشية نزول تقرير خطير للبنك الدولي على رؤوس المغاربة سنة 1996.
وبدا اليوم، اسم الملك، مستعملا بالفعل وبالقوة، في مقعد الرئاسة في الحكومة ومجالسها، ورئاسة أمانة الحزب وجماعته الدعوية وكافة التجمعات الحزبية للحزب وشبيبته ونسائه ومنظماته الموازية، بتوظيف ملحوظ للسلطة والادارة والمال العمومي، وننتظر افتتاح الدورة التشريعية المقبلة، التي يملك بنكيران فيها الزمن المحزم بكافة قنوات التواصل العمومية لاستكمال هذا المشهد الذي يدعو بالفعل إلى المساءلة في دولة نتوق فيها الى الفعل المؤسساتي، المنوط بآليات دولة الحق والقانون.
وهو الزمن الذي يعود فيه بنكيران لاستعمال مفضوح لاسم ملك البلاد، وكأن لسان حاله يؤشر عن الزج بجلالته في ملفات استراتيجية، خسر بنكيران معركتها التدبيرية بامتياز، قاهرا فيها الشعب الذي وعده بالتغيير انطلاقا من الشعار الذي رفعه حزبه في الانتخابات التي بوأته المقعد الرئاسي الحكومي، وهو الشعار الذي انقلب فيه على محاربة الفساد بغية تكريسه من بوابة" عفا الله عما سلف".
قال بنكيران " لن نتنازع مع القصر" وأن "من يقولون إن بنكيران يبحث عن الثقة مع المؤسسة الملكية غير مخطئين، و" أن أي تنازع مع الملك سيجعل المغاربة "يشوفو العجب العجاب اللي ما يطيحش ليهم على البال". وقال إن "أهم قرار سياسي اتخذه الملك في فترة الحراك الشعبي، كان إلزامه الإدارة بالاعتراف بالنتائج "الحقيقية" لانتخابات 25 نونبر، أي تبويئ بنكيران المقعد الأول بتدخل الملك في الشأن الانتخابي ، وقال "إن الأنظمة التي كانت تحكم في الدول العربية كانت تسير تلك الدول بمنطق التحكم في السلطة والسياسة، مضيفا أن المغرب لم تنضج به تلك العوامل التي أفرزت احتجاجات الربيع العربي، وعاش في عزلة عن باقي الدول العربية، ليصنع ذكاءه في الحكم". ويعني بذلك الذكاء الذي يتوجه فيه الملك الى تقسيم السلطة مع بنكيران وجماعته الدعوية، بمنطق يتجاوز فيه الدستور نحو منظومات أخرى نجهل مخططات بنكيران فيها.
وأضاف أمام خريجي "هارفرد" في الاستناد إلى المرجعية الدينية لتفسير موقفه من المؤسسة الملكية " أن التعامل مع الملك كان من باب "يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا تطاوعا ولا تخالفا... فأطعنا جلالة الملك". بمعنى أن هناك إرادتين متوازيتين في صنع القرارات، إرادة الملك وإرادة بنكيران الممثل الحقيقي لدائرة الاخوان في المغرب.
ولم تقف طاعة الملك بالدلالة السيئة و«التنياش الاخواني المفضوح» عند هذا الحد، بل وصل حد توظيف مرجعية الحركة الإسلامية المغربية المشككة في المرجعية الدينية للدولة، قائلا في حوار محبوك للخروج في الزمن المحدد "إنه يتخلى عن رأيه أمام رأي الملك، في بعض الأحيان، حتى وإن كان رأيه مسنودا بالجانب الشرعي ومقتضيات مرجعيته الدينية". ولسان حاله يهدد بزعزعة استقرار البلاد في مساومة مكشوفة على كرسي أفقده صوابه، كما وقع لمرسي مصر عندما أزاحته ثورة 30يونيو التصحيحية. وهي الخرجات التي تذكرنا بأخرى عرفت تكثيفا لاستعمال اسم الملك في اللحظات العصيبة لما سمي الربيع العربي، حيث سجلنا في متابعاتنا لجلساته الشهرية بالبرلمان توجها غير دستوري في العلاقة بالملك، وكأن الرجل يضع لنفسه "كرسيا للعرش" موازيا، يقسم فيه السلط بالترهيب مرة وبالترغيب المستعمل في دقة المرحلة وكأنه يقول للبلاد "شوفو خوكم ظريف، في استعماله للدين دون دماء"، وفي دلالات أخرى يقول" احذروا غضبي، إنني ما زلت محافظا على أعصابي، واتقوا شري كي يبقى المغرب مختلفا غير شبيه بدول الجوار".. اللهم اشهد إني قد بلغت.