الرباط والرياض نسقا بهانوي من أجل تبرئة الإسلام من الإرهاب ونهج سياسة لحماية الإنسان والتراث

ساند المغرب والسعودية قرار البرلمان الدولي القاضي بمحاربة الإرهاب الداعشي وبوكو حرام وغيرهما، وذلك على هامش مؤتمر البرلمان الدولي الذي اجتمع بالفيتنام . ففي كلمة ألقاها رئيس الوفد السعودي، عبر عن دعم المغرب والسعودية لمضامين القرار "منوهين بكل المساهمين في بلورته وصياغته "
وعبر البلدان "عن أملهما في أن يتم تحييد الدين الإسلامي الحنيف عن أي مواقف مسبقة أو صور نمطية أو أي توتر أو رهان في هذا المضمار، مؤكدين على أن الإسلام براء من كل هذه الأعمال الإرهابية التي تقترفها جماعات متطرفة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وكذا عبر العالم"
و شدد الوفدان عن تحفظهما الشديد إزاء وصف تنظيم إرهابي ب "الدولة الإسلامية في العراق والشام" والذي يمكن أن يمنح لتنظيم "داعش" الإرهابي صبغة مزيفة للشرعية .
وساندت المجموعة العربية الموقف المغربي السعودي، وأدخلت تعديلات على المسودة الأصلية تقدم بها الوفد المغربي وتروم توفير الحماية للموروث الثقافي الإنساني المستهدف بالتدمير المتعمد والنهب المنتظم من قبل التنظيمات الإرهابية. وكانت الدورة 132 للبرلمان الدولي بهانوي عاصمة الفيتنام، صادقت، وفي جلسة عامة على قرار بمثابة بند طارئ تقدمت به كل من بلجيكا وأستراليا حول موضوع: "دور البرلمانات في محاربة جميع أشكال الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تنظيمات كداعش وبوكو حرام ضد المدنيين الأبرياء، وخاصة منهم النساء والفتيات".
وحظي القرار بإجماع كافة الوفود البرلمانية الأعضاء في الإتحاد الدولي، والذي حضرت دورته أزيد من 700 مندوب من 127 برلمانا بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية الأخرى، واتفق برلمانيو العالم على أن الإرهاب لا يقتصر على دين واحد أو جنسية محددة أو مجموعة إثنية بعينها، وأعربوا عن قلقهم إزاء التهديد المستمر الذي يفرضه الإرهاب على السلام والأمن الدوليين، وأدانوا بقوة ممارسات داعش وبوكوا حرام التي تعمل على قتل الابرياء خاصة الأطفال والشيوخ والإعدامات الخطيرة والبشعة والتي روعت الضمير العالمي .
وارتباطا بالموضوع أدان البرلمانيون كل أشكال التدمير المتعمد والنهب المنهجي للممتلكات الثقافية من قبل هذه التنظيمات الإرهابية، التي تمارس"التطهير الثقافي". وطالبوا بتقديمهم امام الجنايات الدولية،و حث القرار المعتمد البرلمانات الوطنية على أهمية سن قوانين ذات الصلة من شأنها تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضغط على حكوماتها كي تتخذ إجراءات عقابية ضد ممولي تنظيمي داعش وبوكو حرام.
وطالب البرلمان الدولي بتعاون أجهزة الأمن والاستخبارات، بغية تيسير تبادل المعلومات، منوها بضرورة أن تعتمد هيئات الأمم المتحدة تدابير طارئة لدعم بلدان غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى التي تحارب بوكو حرام. واعتماد استراتيجية من أجل منع انتشار وتنقل المقاتلين الأجانب، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تجنيد المقاتلين..