المغرب يقدم بندا طارئا في الحرب الدولية على"داعش"

معركة المغرب على الإرهاب متواصلة، فبعد الحرب الاستباقية، التي تخوضها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ستنقل"المواجهة" إلى الجبهة التشريعية الدولية أواخر الشهر الجاري، خلال الدورة 132 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد بالفيتنام. الخبر أوردته جريدة"الأحداث المغربية" .
وقالت"الأحداث المغربية" إن ما دفع المغرب إلى فتح هذه الجبهة، هو حجم الدمار الذي تمارسه الجماعات الإرهابية عبر العالم ضد التراث الإنساني المشترك، فقد علم أن الوفد البرلماني المشارك في أشغال الدورة سيتقدم ببند طارئ حول "دور الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية في حماية التراث الثقافي والإنساني المهدد، بفعل أعمال التدمير المعتمد والنهب من قبيل الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وتابعت "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر في صفحتها الثانية، استنادا إلى مصادرها، أن المبادرة المغربية لتقديم هذا البند أملتها عدة أسباب لخصتها مصادر اليومية في عدم السكوت على مثل هذه الجرائم المرتبطة ب"الإرهاب الثقافي" ودعوة المنتظم الدولي ومعه كافة المؤسسات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية لتحمل مسؤوليتها في بلورة التشريعات والمعايير الضرورية لتجريم مثل هذه الأفعال الإرهابية في إطار القانون الدولي.
وأضافت اليومية استنادا إلى مصادرها دائما، أن أهمية المشاركة بهذا البند في هذه الدورة تأتي إثر إقدام ما يسمى ب"تنظيم الدولة الإسلامية" على تدمير وهدم معالم تاريخية في شمال العراق وسوريا تعود لآلاف السنين، وهو العمل الإجرامي الذي اعتبرته، تقول مصادر اليومية، بعض الأوساط بأنه"يسعى إلى إفراغ البلدان العربية والإسلامية من مكوناتها التاريخية والتراثية والثقافية والحضارية.