انعقد المجلس الاقليمي الموسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، بحضور عشرات المناضلات والمناضلين من مختلف الفروع والقطاعات ، وذلك في إطار الاعداد للمؤتمر الاقليمي السادس المزمع عقده في 26 أبريل المقبل. المجلس الاقليمي الذي ترأسه عبدالحميد الفاتحي و بديعة الراضي عضوا المكتب السياسي، انطلق بكلمة مصطفى الرافعي، الذي سير هذا اللقاء التنظيمي ، و بعد تذكيره بسياق انعقاد المجلس الإقليمي الموسع بمراكش ، أكد أن الاتحاديات و الاتحاديين بالمدينة الحمراء أوفياء لاتحاديتهم الصادقة بعمقها النضالي و بالقيم التي تشكل لحمتها ، مذكرا بالمحطات التي تنتظر مناضلي حزب القوات الشعبية ، و التي تتطلب منهم مجهودا مضاعفا للدفاع عن المشروع المجتمع الذي يذود عنه حزبهم بمرتكزاته الحداثية الديمقراطية الاشتراكية. منسق سكرتارية الاعداد للمؤتمر الاقليمي السادس عبد الحق عندليب ، قدم تقريرا حول العمل الذي أنجزته اللجنة التحضيرية والسكرتارية في افق انعقاد المؤتمر الإقليمي السادس حيث أبرز المواضيع التي تطرقت اليها الاوراق المعدة للمؤتمر وما تفرع عنها من محاور.. وأكد عندليب ان هذه الاوراق حاولت ملامسة الأوضاع التي يعيشها الاقليم على جميع الاصعدة وأعلن أن المؤتمر الاقليمي سينعقد يوم 26 ابريل تحت شعار:»من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل» عبد الحميد الفاتحي عضوالمكتب السياسي أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يبني خطابه السياسي و مشروعه على قضايا جوهرية تهم المجتمع المغربي ، و في مقدمتها الحداثة التي تستجيب إلى تطلع المغاربة للمزيد من الحرية و المساواة و العدالة و الإنصاف و الديمقراطية ، مجسدة رغبتهم في الالتحام بالمشترك الإنساني بقيمه الكونية . و قال في هذا الصدد « إن الانسان هو الذي يصنع التراكم الذي يستمر في المؤسسات ، لذلك ينبغي أن نوفر فضاء لكي يفكر بحرية ، فمن حق الإنسان أن يجد في كل يوم مساحة جديدة من الحرية في المجتمع .» و تحدث الفاتحي عن الدور الذي يقوم به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الدفاع عن القضية الوطنية ، و خاصة داخل الأممية الاشتراكية . و في تشخيصه للسياق السياسي العام الذي تعرفه بلادنا ، أوضح الفاتحي أنه مرتبط بالمقدمات التي أنتجت دستور 2011 ، و المتمثلة في الحراك الذي عرفته بلادنا ، و كذا الخطاب الملكي لتاسع مارس . حيث أن الدستور كان مرتبطا برؤية تتمثل في كون بلادنا تريد المزيد من الحرية و الديمقراطية . لكن دستور 2011 ، بالنظر إلى ما أعقبته ، أي الانتخابات التشريعية التي أفرزت الحكومة الحالية ، أنتج ماهو مضاد لهذا المسار المجتمعي التواق لمزيد من التحرر . إذ أنتج حكومة بقيادة حزب محافظ يخلط بين السياسة و الدعوة ، لأنه منتوج مجموعة من الحركات الدينية آخرها حركة التوحيد و الإصلاح . و أكد أنه بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات من عمر الحكومة الحالية ، يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات ، في مقدمتها أن الأحزاب الثلاثة المساندة لحزب رئيس الحكومة ، لا يسمع لها صوت ، أي أنها مبتلعة من قبل حزب العدالة و التنمية ، حيث أن الخطاب المهيمن داخل الحكومة هو خطاب هذا الحزب . كما أن هناك تبخيسا للخطاب السياسي ، و ليس هناك احترام للمؤسسات من قبل رئيس الحكومة . إضافة إلى إنتاج الحكومة لخطاب يسعى إلى شيطنة المعارضة ، و تقديمها باعتبارها معارضة للإصلاح ، و كذا الإقحام الدائم لاسم جلالة الملك في كل شيء ، في توجه مضاد لمكاسب دستور 2011 . و أشار الفاتحي إلى تصرفات رئيس الحكومة التي تدخل في خانة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها خالطا بين مسؤوليته كرئيس للحكومة و صفته كرئيس لحزب العدالة التنمية ، مستعملا خطابا نصفه سياسوي و نصفه الثاني دعوي . و تحدث الفاتحي أيضا عن عمل الاتحاد الاشتراكي في صفوف المعارضة و مجهوده لتوحيد صفوفها ،و صفوف الجبهة الاجتماعية ، في مواجهة الخطاب النكوصي لرئيس الحكومة ، و ما أثمره ذلك من معارك مشتركة آخرها معركة القانون الانتخابي .. و قال الفاتحي « اليوم صارت الأمور أكثر وضوحا . إذ هناك تقاطب واضح داخل المجتمع ، بين الاتحاد الاشتراكي باعتباره صوتا حداثيا ، و العدالة و التنمية كصوت محافظ ، و يظهر ذلك في قضايا جوهرية ، منها المرأة و المناصفة ، و الإجهاض ، و مناقشة الإرث ، و تدبير المساجد ، و الرؤية للمؤسسة الملكية . و قال في هذا الصدد « لن نسمح بالتراجع عما حققناه في مجال الحرية و المساواة ، و ينبغي الدفاع عن قضايا المجتمع الكبرى ، و قضايا الديمقراطية لبناء المستقبل « و قال أيضا « الاتحاد الاشتراكي اليوم هو العائق الأكبر أمام الخطاب المحافظ و هيمنته على المجتمع ، إننا لا نصارع أفرادا أو مجموعة ، وإنما أخطبوطا حقيقيا ، و ليس الخاسر في هذه المعركة هو حزب الاتحاد الاشتراكي ، و إنما بلادنا التي تتطلع إلى المشترك الإنساني المتمثل في الحرية و العدالة و المساواة» و في حديثه عن مؤتمر مراكش الاقليمي المزمع تنظيمه أواخر شهر أبريل، أكد الفاتحي أن مراكش من المدن الكبيرة الغائبة عن الخريطة السياسية للحزب و ما محطة أبريل القادمة الا قيمة ستنضاف لمراكش لاستعادة مجدها و تاريخها الاتحادي . من جهتها اعتبرت عضو المكتب السياسي بديعة الراضي هذا اليوم هو بداية لولادة جديدة للحزب بمراكش ، وقالت بأن الكثير من التحاليل يجب ان تتوجه الى خرجات رئيس حكومتنا في خطاب الدشيرة، في خطاب الراشيدية، في حديثه لاحدى القنوات الإذاعية، التي قال فيها كلاما خطيرا إزاء مؤسسات البلاد وفي شخص الملك بالدرجة الأولى.. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقول الراضي، لم يكن يوما اتحاد أشخاص، بل كان اتحاد القضايا الكبرى، خضنا فيه معارك من أجل الديمقراطية، بالانتقالات المغتالة نحو الديمقراطية، وصمدنا لأننا نحب بلادنا بالتوجه بهذه الانتقالات إلى المستقبل.. وأشارت عضو المكتب السياسي الى أن اليوم هناك زمنان، زمن ماقبل الدستور وزمن ما بعد الدستور، زمن ماقبل ،هو الذي خضنا فيه المعارك التي اشرت إليها، سواء في الانتقالات الديمقراطية، سواء في القضية الوطنية، سواء في رفع المذكرة التاريخية التي رفعناها وحدنا كاتحاد اشتراكي من أجل الاصلاح الدستوري، وهناك زمن ما بعد، وهو الاصعب وهو الزمن الذي تحدث عنه احد ممثلي الفروع، هذا التراجع الذي أشار إليه إذا رجعنا به الى تغييب الوثيقة الدستورية فسوف نجد الجواب واضحا.. وأكدت بديعة الراضي ان هناك قوى تقليدانية ، تريد ان تعود بنا الى القرون الغابرة ، وهناك قوى حداثية تتوجه الى مغرب المؤسسات تكون فيه مؤسسة الملك قوية ، ومؤسسة رئيس الحكومة قوية، ومؤسسة الأحزاب قوية ، والمؤسسة التشريعية قوية، لكي نبني المغرب الذي أردناه ، ان يكون بمشروعه الديمقراطي الحداثي . وابرزت بديعة الراضي بأن بنكيران يدافع عن الظلام، وليس في صالحه ان يفعل الدستور، يتحدث عن العفاريت والتماسيح ، و الآن انتقل الى اسلوب اخر ومازال في جعبته الكلامية الكثير.. إننا اليوم كاتحاد اشتراكي ،تضيف بديعة الراضي، أوقفنا النزيف الذي اشار اليه الملك الراحل سنة 1996، والآن نحن نتحمل المسؤولية في إيقاف النزيف الاكبر والذي ليس هو النزيف الاقتصادي فقط ،وإنما هو النزيف الذي يريد ان يجعل منا دولة كالدول التي صارت تغرق في الدماء باسم الظلام.. وختمت بديعة الراضي كلمتها بالاشارة الى ان معركتنا في الاتحاد الاشتراكي ليست معركة تنظيمية، بل هي معركة سياسية واجتماعية وثقافية وبآليات تنظيمية، وهي التي سنكون في محطتها هنا بمراكش يوم 26 أبريل، التنظيم ليس هدفا في الاتحاد الاشتراكي، التنظيم آلية ، وهكذا يمكن ان نمر فعلا الى المجتمع، لأن الاتحاديين ليسوا هؤلاء الذين يتوفرون على البطاقة، الاتحاديون موجودون في المجتمع، الاتحادي الحقيقي هو الذي يدافع عن المشروع الاتحادي وعن قيم الاتحاد الاشتراكي داخل المجتمع ومن كافة البوابات التي سنصلها بإذن الله، سنصلها لأن لدينا إرادة كاتحاديين ان نكون ضد التقليدانية وضد كل التراجعات التي تريد ان توصل هذا البلد الآمن إليها . وبعد الجلسة الافتتاحية العامة فتح المجال لتدخل ممثلي الفروع الحزبية بالاقليم والقطاعات المهنية،من نساء وشبيبة ومحاماة وأطباء وصناع تقليديين وتجار وخدمات والبريد والاتصال وغيرها ،حيث تم الاجماع على أن هذه المرحلة تقتضي تضافر الجهود لإعادة اللحمة بين الاتحاديين وخلق نقاشات فكرية تولد الخلق والابداع قصد التواصل مع جماهير مراكش بما يعيد لهذه المدينة اعتبارها لمواجهة لوبيات الفساد وناهبي المال العام،. وأكدت المداخلات على عدة رسائل موجهة إلى الأخوات والإخوة الاتحاديات والاتحاديين بمراكش ، مفادُها أنه لا أداة حزبية فعّالة دون التزام بالآليات الديمقراطية وبالقوانين الداخلية للحزب. فلا يمكن النضال لبناء دولة ديمقراطية دون أن نبدأ بتأسيس مؤسسة حزبية ديمقراطية؛ وعلى الجميع أن ينخرط في هذا الرهان: رهان دمقرطة الحزب كلبنة أولى للسير قُدُما من أجل دمقرطة الدولة.
