في بيان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي

إن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد في دورتين عاديتين بمقر الحزب بالرباط، يومي السبت 25 دجنبر 2010، والسبت 15 يناير 2011 ، وبعد استماعه إلى العرض التوجيهي للكاتب الأول للحزب..
وبعد مناقشته لمحتويات العرض الهام للقيادة الحزبية، واستحضاره للسياق الوطني الذي تلتئم فيه هذه الدورة، إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي...
1 في القضية الوطنية
- يثمن ما ورد في التقرير، من مواقف تخص المعركة الوطنية لترسيخ وحدتنا الترابية، ويجدد أعضاء المجلس الوطني التزامهم بالإجماع الوطني في مواجهة كل المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد بلادنا، وهو الإجماع الذي يجد ترجمته العملية في التدبير الجماعي للقضية والدفاع عنها في كافة المحافل الجهوية والدولية.
- يعتبر المجلس الوطني أن التعبئة الوطنية الدائمة، وترسيخ دولة الحق والقانون وتحصين التعددية الفعلية داخل الوطن، من أهم مرتكزات الدفاع عن صورة المغرب وجدية مقترحاته السياسية للحل السلمي المتمثل في مقترح الحكم الذاتي، كمقترح مسؤول وذي مصداقية، ويعتبر أن حماس الصف الوطني المتراص المستند إلى الشرعية التاريخية والمتطلع الى الديموقراطية والتعددية الحقيقية، والتي تجعل صوت المغرب مسموعا لدى العواصم الفاعلة ولدى الرأي العام الديموقراطي الدولي.
- يدين كل أشكال الحجز والقمع الذي يتعرض له مواطنونا في مخيمات العار بتندوف، ويحمل دولة الجزائر المسؤولية الأخلاقية والسياسية لما يقع في هذه المخيمات ورعايتها الديبلوماسية والسياسية لكل أشكال التأزيم في المنطقة، ومحاولة تصدير الانحباس والتوتر الذي تعيشهما المخيمات السيئة الذكر، إلى داخل التراب الوطني، كما بينت ذلك بالملموس أحداث العيون الأليمة، والتي أبانت فيها بلادنا عن رباطة جأش والتزام أخلاقي وسياسي بالمقاربة السلمية لحل المشاكل في المنطقة..
- ويجدد المجلس الوطني التأكيد على أن مقومات الجبهة الوطنية القوية، تستند بالأساس على دولة المؤسسات وعلى أن يتحمل الجميع مسؤوليته في التأطير والتعبئة والتربية المواطنة، وقد أقامت المسيرة الملوينية المشهودة الدليل على أن القوى الوطنية قادرة على تعبئة المواطنين حول القضايا الجوهرية والعادلة، وهو ما يستدعي تفعيل التعددية الحقيقية، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي، النبيل بما يخدم الوطن أولا، ويخدم قضايا المواطنين ثانيا.
2 - في الإصلاح السياسي والمؤسساتي
- يدعو المجلس الوطني، بناء على ثوابت الحزب وانسجاما مع تحاليله التي أغنتها التجربة ومعطيات الواقع السياسي المتراكبة، إلى الإسراع في وتيرة الإصلاح السياسي والمؤسساتي، ضمن أجندة دستورية شاملة، تضمنتها عناصر المذكرة التي رفعها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى عاهل البلاد، الذي مافتئ يكرس منطق الإصلاح في كل مبادراته ويكرر ذلك في خطبه .
- يعتبر أن استكمال حلقات الانتقال الديموقراطي وإدراج بلادنا ضمن منظومة الدول التي قطعت مع تجارب الارتباك السياسي، يقتضي تقوية حظوظ السياسة النظيفة والمواطنة التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين وتتجاوز التهريج والاتجار السياسوي، والانفلات الانتخابي ونزع الطابع المؤسساتي عن الممارسة السياسية..
- إن عودة الثقة في العمل التطوعي الوطني، تقتضي سريع وتيرة الإصلاح بما يجعل الفعل الاقتراعي لبنة في بناء دولة المؤسسات، وهو إصلاح يشمل أدوات الإصلاح نفسه من ترسانة قانونية شاملة تعيد النظر في قانون الاحزاب والنقابات ومدونة الانتخابات وميثاق جماعي وغرف مهنية وفروع جهوية متقدمة، و يشمل دور الدولة في ترشيد العمل السياسي وعقلنة المشهد الحزبي .
- يجدد الدعوة الى قوى الإصلاح والتحديث الديموقراطي للاتفاق حول مطلب الاصلاحات الضرورية التي يتطلبها العمل السياسي ، وذلك بمحاربة مظاهر الفساد وأقطابه وأشكاله المؤسساتية منها والقانونية والفعلية على أرض الواقع. كما يدعو القيادة الحزبية إلى مواصلة الحوار الوطني وتقوية التنسيق مع القوى الوطنية والديموقراطية من أجل إقرار قواعد تعيد للسياسة اعتبارها وتحصن السيادة الشعبية من كل أعراض التفكك والهزال والعجز، وتقوي روابط الثقة بين الفاعل السياسي والمجتمع..
في الشأن الحزبي
إن المجلس الوطني، إذ يذكر بالتجربة الغنية والمتميزة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بناء أداة تخدم أولا وقبل كل شيء، أهداف الحرية والديموقراطية المواطنة، ضمن استراتيجية جماعية تتجاوز أعطاب الأحزاب المغلقة والمهددة بالتفكك، يسجل باعتزاز كل المبادرات التي أدت إلى تحريك الأجهزة الحزبية والهياكل التنظيمية، ومنها المشاركة في التعبئة الوطنية، وفي الدفاع عن مواقف الحزب، والمشاركة الواعية والنضالية في المنتديات الدولية كالأممية الاشتراكية واللقاءات العربية والشبيبية والنسائية..
- يسجل بارتياح الوعي الجماعي بضرورة جعل السنة الحالية سنة إعادة التنظيم وبنائه، ويجدد الالتزام بالوحدة الحزبية وخدمة الأهداف المثلى للحزب، كأداة فعل مجتمعي، يعتبر وظيفيا وتاريخيا استمرارا لحركة التحرير الشعبية وبناء دولة الحق والقانون والحداثة الحقيقية.
- يدعو إلى مواصلة حلقات البناء وإعادة إحياء التنظيمات، وفقا لهذه الروح وترسيخا للوحدة الحزبية وارتقاء بالتواجد داخل الحقل الوطني،
- يثمن دعوة الكاتب الأول كل المناضلين إلى الالتفاف حول حزبهم، وتكثيف الجهود الجماعية بما يقوي أداء الحزب، ويوسع دائرة إشعاعه بما يضمن له الطاقة الجاذبية في أوساط الشعب المغربي والرأي العام اليساري والحداثي الديموقراطي، ويجدد دوره في بناء الديموقراطية وتكريس علاقات المواطنة بين المسؤولين والمواطنين..
3 - في الشأن الاجتماعي والاقتصادي
إن المجلس الوطني، إذ يعتبر الهدف الأسمى للممارسة السياسية هو خدمة الفئات الاجتماعية بكل تركيبتها، وتحقيق العيش الكريم لها، وضمان استقرار الوطن وحماية قوته الجهوية والدولية،
- يدعو إلى إعادة الاعتبار للتخطيط وتكريس دور القيم البناءة، كالثقة والمساواة والعدالة الاجتماعية في تحصين النسيج الاقتصادي الوطني. ? إن ذلك يتطلب إعادة الثقة في دور الدولة في تفعيل التضامن الملموس والعملي القادر على إخراج بلادنا من دائرة الدول المرتبة عالميا في مراتب متدنية للغاية في مجال التنمية البشرية
- يدعو إلى الحرص على تفعيل النموذج الاشتراكي التقدمي الديموقراطي، كما تبناه الحزب في مقرراته ومؤتمراته، بما يجعل الإنسان هو هدف السياسات العمومية كلها والمورد الرئيسي لبلادنا. ويقلص الفوارق بين الفئات والمجالات والجهات.
- يدعو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الى تعزيز الروابط والعلاقات مع الحركات الاجتماعية، نقابية وجمعوية، علاقات مبنية على التضامن والمساندة والاحترام المتبادل.