في البيان العام الصادر عن المجلس الوطني في دورة الشهيد عمر بنجلون المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي: يسجل قلقه العميق والمشروع إزاء ما عرفه المسار السياسي من انزلاقات

يدعو إلى تكثيف التشاور والحوار بما يضمن شروط إنجاح المبادرة الوطنية للإصلاحات
من مهام حزبنا في هذه المرحلة المساهمة والمبادرة إلى اقتراح مشاريع قوانين انتخابية (نمط اقتراع بديل)، ومقتضيات جديدة تغني وتصحح قانون الأحزاب
يعتبر أنه من الضروري والمستعجل أجرأة شعار وحدة اليسار إلى خطوات عملية وميدانية وتنظيمية ملموسة
يؤكد على التلازم والترابط بين مسلسل الإصلاحات السياسية والتنمية الاجتماعية
يكلف المكتب السياسي بتدبير المرحلة المقبلة على جميع الواجهات بما فيها مسألة الاستمرار في الحكومة، وذلك بإشراف الهيئات التقريرية
يدعو جميع المناضلين والمناضلات الى تفعيل قرارات الحزب المتعلقة بإعادة البناء التنظيمي وتحديث الأداة الحزبية
إن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد في دورته العادية الثانية، دورة الشهيد عمر بنجلون، يومي 5 و 6 دجنبر 2009 ببوزنيقة، بعد الاستماع إلى التقرير السياسي المفصل للمكتب السياسي، وبعد مناقشة غنية ومستفيضة تميزت بالصدق والمكاشفة الصريحة والنقد المسؤول، والاستشراف للمستقبل يسجل:
أولا استنكاره لمخططات التأزيم التي ينهجها أعداء وحدتنا الترابية بهدف التشويش على ما يحرزه مقترح الحكم الذاتي الموسع لأقاليمنا الصحراوية المسترجعة من ترحيب وتعاطف دوليين متزايدين، ولزعزعة استقرار وأمن شعوب المنطقة.
ويعتبر أن الرد الملائم على هذه المناورات، هو تقوية الجبهة الوطنية الداخلية من خلال تعبئة كل المكونات السياسية والنقابية والجمعوية، الشعبية والرسمية للبلاد، وتصحيح البناء الديمقراطي وتسريع وتيرة الإصلاحات باعتبارهما الرافعة القوية في دفاع المغرب عن قضيته العادلة في مختلف المحافل والمنتديات الدولية.
ثانيا قلقه العميق والمشروع إزاء ما عرفه المسار السياسي من انزلاقات واختلالات تمثلت على الخصوص في ما شاب العملية الانتخابية، التي انطلقت في 12 يونيو 2009، من أساليب وممارسات أعادت إلى الأذهان صوراً من الماضي في تشويه الإرادة الشعبية والاستخفاف بها بواسطة استعمال المال الفاسد والتواطؤات الادارية المكشوفة، واستئساد شبكات موازية أصبحت باختراقها للادارة والمجال العام تشكل تهديداً لمستقبل الديمقراطية ومساً خطيراً بمصداقية المؤسسات المنتخبة، حيث أصبح الاقتراع غير المباشر المعتمد على الناخبين الكبار مصدراً إضافياً لتشويه العمليات الانتخابية والمس بمصداقيتها.
ثالثا: وفي هذا السياق، يؤكد المجلس الوطني على ما جاء في تقرير المكتب السياسي من خلاصات تقييمية أولية للمسلسل الانتخابي، ومن تشخيص لمظاهر الأزمة التي طالت مختلف مجالات الممارسة السياسية في البلاد، والتي يعتبر إنتاج نخب هجينة هي أقرب الى اللوبيات المالية والعقارية منها الى النخب السياسية الحديثة التي يفرزها التطور الديمقراطي الطبيعي، أحد أجلى وأخطر مظاهرها.
وفي هذا الصدد، يدعو المجلس الوطني كل الفرقاء السياسيين وكل القوى المتشبعة بثقافة الديمقراطية وقيم التقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية إلى التكتل بوعي وإرادة وتبصر لمواجهة هذا الخطر المحدق بالتوازنات المجتمعية بصفة عامة، بما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية وخطيرة على تكوين ومصداقية المؤسسات المنتخبة.
رابعا والمجلس الوطني إذ يستحضر ويعتبر أن ما تم القيام به من مبادرات بعد المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الاشتراكي، وفي مقدمتها رفع مذكرة الإصلاحات الدستورية والمؤسسية الى جلالة الملك يندرج في صميم تنفيذ أحد المقررات الجوهرية للمؤتمر الثامن للحزب، يشدد على راهنية هذه المسألة وارتهان تطور نظام الحكامة والتدبير الديمقراطي للمؤسسات بالإصلاح الدستوري والمؤسسي، ويدعو إلى تكثيف التشاور والحوار والتحرك بما يضمن شروط إنجاح هذه المبادرة الوطنية الهامة في الدفع بعجلة الإصلاحات إلى الأمام.
خامسا وارتباطاً بذلك، وفي ضوء ما عرفه المسلسل الانتخابي من إفساد وتشويه للإرادة الشعبية، يعتبر المجلس الوطني أن من مهام حزبنا في هذه المرحلة، المساهمة، بل والمبادرة في اقتراح مشاريع قوانين انتخابية، ونمط اقتراع بديل ومقتضيات جديدة تغني وتصحح قانون الأحزاب، وإطلاق حوار وطني واسع حولها بما يعيد ثقة الشعب بمختلف شرائحه في العمل السياسي والحزبي، ويساهم في فرز نخب جديدة لها من الكفاءة والمصداقية ونظافة اليد والارتباط الجماهيري ما يؤهلها للنهوض بالمؤسسات وإضفاء المصداقية عليها.
سادسا والمجلس الوطني إذ يؤكد على الروابط الفكرية والسياسية للحزب مع مختلف مكونات الصف الوطني الديمقراطي، يدعو إلى تعميقها، بما يجعله منتجاً لرؤى ومبادرات تصب في مسلسل الاصلاحات الكبرى السياسية والدستورية والمؤسساتية المطلوبة بإلحاح.
وبموازاة هذه المهمة، يعتبر المجلس الوطني أنه من الضروري والمستعجل العمل على أجرأة شعار وحدة اليسار إلى خطوات عملية وميدانية وتنظيمية ملموسة بما يحقق عقلنة فعله وتقوية تأثيره وإشعاعه وبلورة خريطة سياسية واضحة المعالم، وبما يقطع الطريق أمام كل محاولات التدجين والاحتواء والتطويع بدعاوى حداثوية.
وفي هذا السياق، يدعو المجلس الوطني كل قوى اليسار إلى الترفع عن كل الملابسات والحساسيات التي تنتمي إلى الماضي والشروع في الخطوات العملية لبناء القطب الاشتراكي الذي نطمح إليه جميعاً.
سابعا والمجلس الوطني إذ يسجل إيجابية ما تحقق على المستوى الماكرو اقتصادي منذ حكومة التناوب الأولى، بكل ما ترتب عنه من نتائج وتراكمات اجتماعية، يسجل في نفس الوقت، استمرار وتفاقم بعض مظاهر الهشاشة الاجتماعية وصور الفقر والتهميش المتنامية في ضواحي المدن والبوادي، وتدهور الخدمات في العديد من القطاعات الاجتماعية، من صحة ونقل وتمدرس، يؤكد على التلازم والترابط بين مسلسل الاصلاحات السياسية والتنمية الاجتماعية، ويدعو إلى التأطير التشريعي للحركية الاجتماعية وللعلاقة بين كل الشركاء وإلى مأسسة الحوار الاجتماعي، وتفعيل بنود كل الاتفاقيات الموقعة من أجل الارتقاء بمنهجيته ومردوديته، والاستجابة للمطالب المشروعة والملحة للشغيلة.
ثامنا وإذ يؤكد المجلس الوطني على الموقف الثابت للشعب المغربي حيال القضية الفلسطينية، فإنه يستنكر تصاعد العدوانية الصهيونية متمثلة في تسارع وتيرة التهويد والاستيطان الصهيوني، ورفض كل مبادرات السلام العربية، ويدعو إلى تكثيف كل أشكال الدعم الشعبي والرسمي لنصرة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
تاسعا إن المجلس الوطني وهو يعتز بتنوع المقاربات وتعدد زوايا النظر، وإذ يُشيد بالروح الأخوية العالية في التعبير عن الآراء والاجتهادات بصدق وصراحة، يكلف المكتب السياسي بتدبير المرحلة المقبلة على جميع الواجهات بما فيها مسألة الاستمرار في الحكومة في ضوء النقاشات التي عرفتها هذه الدورة، وذلك بإشراف الهيئات التقريرية.
ويدعو جميع المناضلين والمناضلات إلى تفعيل قرارات الحزب المتعلقة بإعادة البناء التنظيمي وتحديث الأداة الحزبية، والتي ستكون الندوة المزمع عقدها في ربيع 2010 أحد مداخلها الأساسية.
دعا عبد الواحد الراضي إلى إصلاحات عميقة لمعالجة عمق الأزمة التي تعرفها السيا
سة في
المغرب.
وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي (انظر نص الكلمة في ص2 - 3)، في التقرير المقدم من طرفه باسم المكتب السياسي أن «الأزمة تنامت داخل المجتمع وتغذت من السياسات المتبعة ومن المراهنات الخاطئة حتى تجذرت وأصبحت لها قوة ضاربة».
وقال الراضي إن هذه الإصلاحات يجب أن تعطي الأولوية لنظام الانتخابات المباشر والاستغناء ما أمكن عن أسلوب الإقتراع غير المباشر والوقوف ضد الترحال الحزبي واختلاق الخرائط الحزبية ومحاربة المفسدين... وأضاف أن «هذا يقتضي أن نكون في مركز القرار، بنسبيته ومحدوديته».
إلى ذلك تواصلت يوم أمس الأحد أشغال المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن تجاوز عدد الأعضاء الذين طلبوا الكلمة المائة عضو.
وكانت الجلسة الإفتتاحية قد عرفت نقاشا صريحا وحادا أحيانا بخصوص جدول الأعمال وتشكيلة المجلس الوطني.
وقد اتفق المجلس في النهاية على تقديم العرض السياسي ثم مناقشته والاستماع إلى ردود الكاتب الأول قبل المصادقة عليه وتتناول محتويات البيان العام.
وبلغ عدد المتدخلين ليلة السبت الأحد قرابة 30، كان من بينها تدخل محمد بوبكري، عضو المكتب السياسي الذي دعا إلى الخروج من الحكومة.
كما تميزت بتدخل وزير الصناعة والتجارة أحمد رضى الشامي الذي قال بأنه «مستعد للخروج إذا ما تأكد لي بأن هذا الموقف سيخدم الاتحاد الاشتراكي ويقويه».
ولم تقتصر التدخلات على المشاركة الحكومية وحدها، بل تناولت كل مظاهر الحياة السياسية والحزبية للاتحاد وللبلاد، مستحضرة أجواء انعقاد الدورة الحالية للمجلس ..
وتميزت أشغال اليوم الأول من المجلس بغياب أعضاء من المكتب السياسي، علي بوعبيد ومحمد الأشعري وحسن الدرهم وسعيد اشباعتو..