الجديدة

الوكيل العام يأمر بإعتقال أحد أباطرة البناء العشوائي
أفادت مصادر عليمة أن السيد الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الجديدة أحال في وقت متأخر من مساء أول امسعلى قاضي التحقيق في حالة إعتقال المدعو بنقبال أحد أباطرة البناء العشوائي بمنطقة سيدي أحميدة قيادة هشتوكة دائرة أزموربعد متابعته من أجل جناية محاولة القتل العمد في حق أحد الأشخاص الذي كان قد تقدم في مواجهته بعشرات الشكايات الى كل السلطات من وزير داخلية وعامل الإقليم وكل المسؤولين القضائيين بمختلف رتبهم بالإقليم قصد الحد من تصرفاته الخارجة عن القانون
وكان المشتبه فيه قد أنشأ العديد من التجزئات السرية بمنطقة سيدي أحميدة التي كانت الى حدود الأمس القريب منطقة فلاحية حيث شكل العديد من البقع الأرضية المخصصة للفيلات والمستودعات والبقع الإقتصادية إذ كان يقوم بالتجزيء وبيع مواد البناء والقيام بكل الأشغال الى حيث التسليم
وأفادت مصادر عليمة أن المشتبه فيه المذكور كان يتوفر على حماية كبيرة من طرق قائد منطقة هشتوكة الذي تدخل المنطقة تحث نفوذه وجهات معلومة بعمالة الإقليم خاصة وأن العديد من الأراضي التي أنشأ فوقها تجزئات سرية مشكوك في صحتها وقد علمنا أن المتضررين من تصرفاته وخاصة أبناء أحد العسكريين المختطفين لدى جبهة البوليزاريو سيضعون ملفا متكاملا لدى مصالح النيابة العامة بإستئنافية الجديدة ومصالح العمالة ووزارة الداخلية قصد فتح تحقيق حول التجزئات السرية المنجزة والوثائق المشتبه في صحتها وكذلك الجهات التي كانت توفر له الحماية وخاصة قائد المنطقة وبعض أعوانه وجهات نافذة بالعمالة والتي جميعها لم تستطيع فك العزلة التي كان قد فرضها على العديد من السكان بعد أن أنشأ بناية فوق طريق عام.
ممونو معرض الفرس بالجديدة يطالبون بمستحقاتهم
طالب العديد من مموني معرض الفرس بالجديدة التي تحتضن أنشطته سنويا حلبة لالة مليكة لسباق الخيل بالجديدة، وزير الداخلية الإسراع بصرف مستحقاتهم التي مازالت في ذمة الوزارة منذ أن اختتم المعرض.
وكانت عمالة الإقليم قد تعاقدت مع بعض أصحاب محلات الأكلات الخفيفة والمطاعم ومموني الحفلات قصد مد قوات الأمن والموظفين والفرسان بالتغذية طيلة أيام المعرض وبعين المكان. وقد تم تقديم جميع الوثائق المحاسباتية إلا أنه لحدود الآن لم تتم تسوية هذه الوضعية التي أزمت العديد منهم، خاصة وأن لهم هم أيضا التزامات تجاه الممونين وإدارة الضرائب وجهات أخرى.
فهل ستتفهم الجهات المسؤولة بالعمالة وضعية هؤلاء قصد تسويتها، وبالتالي إنقاذ البعض منهم من سيف الديون المسلط على رقابهم، أم أن الحالة هذه ستظل على ما هي عليه والتي يمكنأن تؤدي الى وقف التعامل معها مستقبلا؟
النائبةالمكلفة تحول قاعة إجتماعات الى مستودع
منذ مدة طويلة وقطاعات تعليمية كبيرة بالجديدة تعاني كلما كانت الحاجة تدعو لعقد تجمع تربوي أو نقابي أو تقافي بالقاعة الكبرى الملحقة بنيابة وزارة التربية الوطنية بالجديدة لا لكثرة البرامج التربوية التي تناقش بها ولكن لإصرار النائبة المكلفة وعن سبق إصرار وترصد عن تحويلها الى مستودع خاص بالمتلاشيات والكتب المستغنى عنها وحتى بعض الآليات الجديدة المرسلة من طرف الوزارة.
القاعة التي تحولت الى مستودع كانت ثمرة تدخل العديد من المناضلين النقابيين والسياسيين بجهة دكالة عبدة الذين أصروا على أن يمول بناء هذه القاعة بدعم من مجلس الجهة وهو ما تم بالفعل خدمة للفعاليات النقابية والسياسية والتربوية وهو ما تعاكسه النائبة المكلفة ومن معها بتحويلها الى مستودع.
هل تم إحترام القانون في إستحداث المقاطعة الحضرية السادسة

أقدمت سلطات الجديدة قبل أشهر على إستحداث مقاطعة حضرية سيدي موسى ورغم ان الأمر يتعلق بتقريب الإدارة من المواطنين فإن إستحداثها لم يحترم الضوابط القانونية الموجبة لمثل هذا الأمر ذلك أن الملحقة تتوفر على العديد من المصالح الحيوية والخطيرة في نفس الآن كالحالة المدنية وتصحيح الإمضاء والمصادقة على الوثائق وتسليم وثائق مهمة.
الإستحداث لم تراع فيه الشروط القانونية ذلك أن الملحقة لم يصدر بشأنها أي مرسوم وزاري بالجريدة الرسمية ويليه قرار لرئاسة المجلس مما يمكن من الطعن في الوثائق الإدارية التي تصدرها كما أنه لم يتم تحديد مناطق الولادات والوفيات التابعة لها بوضوح علما أن السجلات الممسوكة من طرف ضباط الحالة المدنية مؤشر عليها من طرف مصالح النيابة العامة الساهرة على تطبيق القانون وبالتالي فإن رفض بعض مسؤولي هذه الأقسام تعيين موظفين تابعين لهم بهذه الملحقة الغير القانونية.
الملحقة الإدارية التي لم تراع فيها الشروط القانونية للإستحداثها لم تجد قبولا من طرف الموظفين الذين تمت مراسلتهم من أجل الإلتحاق بها خاصة وأن البعض رفض ذلك تحث دريعة أنها لاتتوفر على شروط وقانونية العمل مما جعل منها بناية بلا روح خاصة وأن المواطنين المفروض فيهم إستخراج وثائقهم منها مازالوا يستخرجونها من ملحقات أخرى.
فهل سيتم تسوية هذا المشكل الذي آثار جدلا قانونيا مابين مسؤولي وموظفي الجماعة الحضرية بالجديدة أم أن تعيين قائد ومقدمين وبعض الموظفين التابعين للعمالة أو المجلس الإقليمي كاف لأضفاء الشرعية القانونية على بناية لتحمل إسم ملحقة إدارية في خرق واضح للقانون؟