الوردي يجمع وزراء، فقهاء، وحقوقيين بالرباط من أجل التعبئة للتبرع بالأعضاء

على بعد أيام قليلة من إطلاق جمعية كلي، التي ترأسها البروفسور آمال بورقية، لحملة وطنية تحسيسية من أجل المساهمة الفعلية في التبرع بالأعضاء البشرية، سعيا من المتبرعين في إنقاذ أرواح عدد من الأشخاص، وهي الخطوة التي قررت الجمعية أن تكون عملية من خلال تنظيم زيارات جماعية للتبرع إلى مقرات محاكم المملكة، قررت وزارة الصحة هي الأخرى تنظيم لقاء وطني حول تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، يومه الأربعاء 22 أبريل بالرباط، تحت شعار "ومن أعضائي ... حياة".
وزارة الصحة قررت أن تجمع خلال هذا اللقاء كلا من وزير العدل والحريات العامة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمين العام للحكومة، وزير الاتصال، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من الأساتذة الأطباء والخبراء والجمعيات العاملة في هذا المجال، هادفة إلى الانخراط من خلال هاته الخطوة في التوجهات الاستراتيجية الدولية والوطنية للنهوض بثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، مع توضيح الإجراءات القانونية والضوابط الأخلاقية، خاصة وأن عدد المتبرعين المغاربة لا يتجاوز الألف متبرع، وذلك بالرغم من الحملات التحسيسية التي يعاب عليها اقتصارها على توقيت زمني بعينه وافتقادها للحس التشاركي والقرب من المواطنين لكونها تظل عبارة عن لقاءات "نخبوية"، والحال أنه يجب أن تكون مستمرة طوال السنة وتلامس كل فئات وشرائح المجتمع، بالنظر إلى حساسية وأهمية الموضوع، سيما أنه على مستوى الكلي لوحدها، على سبيل المثال لا الحصر، هناك قرابة 17 ألف مواطن مريض، يخضعون لتصفية الدم وهم في حاجة ماسّة إلى كلية من أجل الحياة بشكل طبيعي، دون الحديث عن مرضى هم في حاجة إلى أعضاء أخرى، هذا في الوقت الذي تتربع فيه عمليات زرع القرنية على قائمة عمليات زراعة الأعضاء بالمغرب مبرزة التناقض الكبير بين الطلب على زرع الأعضاء مقارنة بالتبرع المحتشم الذي يتطلب التعامل معه من منظور مختلف عن السابق.