آخر خبر

بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي جدد الدعوة إلى الجزائر لإحصاء ساكنة المخيمات بتندوف، وجه البرلمان الأوروبي صفعة أخرى إلى الجزائر والبوليساريو من خلال دعوته إلى إعادة النظر في قيمة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمخيمات تندوف ومواءمتها مع الحاجيات الحقيقية بهذه المخيمات، وكذا إحصاء ساكنتها، وذلك خلال اجتماع عقده أول أمس بستراسبوغ .
قرار البرلمان الأوروبي جاء كجواب على رفض الجزائر المستمر لإحصاء سكان المخيمات، ولجوئها إلى التدليس عبر النفخ في عدد المحتجزين لتحويل المساعدات الأوروبية، حيث سبق لتقرير أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أن أكد أن هناك عمليات تحويل مكثفة ومنظمة للمساعدات الإنسانية الدولية على حساب الساكنة المحتجزة في تندوف.
التقرير الذي أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، أكد أيضا أن جزءا كبيرا من هذه المساعدات كان يتم تحويلها لتباع في أسواق الجزائر، موريتانيا ومالي.
ويقول التقرير الذي أعد سنة 2007 إن الذي سهل عمليات الاختلاس هذه ، تقديم الاتحاد الأوروبي لمساعدات غذائية لفائدة 155 ألف لاجئ على مدى سنوات، وهو رقم قدمته الجزائر ولا يستند على أي إحصاء، حيث لم تسمح الجزائر لحد الآن للمفوضية السامية للاجئين بإحصاء ساكنة المخيمات.
ومع بدء التحقيق كلف الاتحاد الاوروبي مركزا للأبحاث بالتأكد عن طريق الأقمار الصناعية من العدد الحقيقي للمحتجزين الذي حدد إبانها ب 91 ألف شخص، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي ظل يقدم مساعدات ل64 ألف شخص غير موجودين على أرض الواقع.
قرار البرلمان الأوروبي طالب كذلك المفوضية الأوروبية ب"تقديم توضيحات بخصوص التدابير المتخذة في إطار التفاعل مع خلاصات هذا التقرير".