الأسبوع القادم استئناف الحوار الليبي بالمغرب وسط تفاؤل كبير ..

أكد القنصل العام الليبي بالمغرب عبد المجيد ليث أن « فجوة الخلافات تقلصت بين فرقاء الحوار الليبي الذي يحتضنه المغرب منذ أسابيع». وكشف ليث في تصريح خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي أمس « إن الحوار سيستأنف الاسبوع القادم بالصخيرات بحضور جميع الاطراف المعنية». وأفاد المصدر أن المنهجية المتبعة هي نفسها « بحيث تسلمت الاطراف المسودة الاخيرة والرابعة من المبعوث الأممي، وجرى إدخال تعديلات عليها من الطرفين». وتابع عبد المجيد سيف «بعد ذلك سيتم إعلان تشكيلة الحكومة الوطنية وباقي الاجراءات». وشدد المصدر على أن كل الاسماء التي تروج لرئاسة الحكومة الوطنية القادمة هي مجرد تسريبات لا تعني إلا مسربيها، موضحا أن رئيس الحكومة سيعلن من داخل الحوار وليس من خارجه» وما عدا ذلك فهو مجرد توقعات فردية .
وقال القنصل في ذات التصريح إن البرلمان لم يطرح أي اسم لرئاسة الحكومة لحد الآن. وسيناقش ويقترح في الوقت المناسب والمكان المناسب الذي هو طاولة الحوار».
وكانت البعثة الأممية في ليبيا أعلنت تسلمها ردود أطراف الحوار الليبي على المسودة الثالثة التي كانت محل نقاش مجلس النواب المعترف به دولياً في طبرق، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس.
أهم بنود المسودة هي «الاتفاق على فترة انتقالية محددة لا تتجاوز عامين، واحترام انتخابات مجلس النواب المنعقد بطبرق، مع تمديد عمل هيئة صياغة الدستور، ما اعتبره الفرقاء عودة إلى نقطة الصفر، ووضع ليبيا في فترة انتقالية ثالثة لا تسمح التجاذبات الداخلية باحتمالها.
ليون قال إن هذه المسودة لاتزال قابلة للتطوير، ووفق ردود الطرفين سيكتب المسودة الرابعة التي سارت هي الاخرى محط دراسة
تسريبات إعلامية سبقت مجهودات ليون، حيث ذكرت أنباء عن اتفاق مبدئي على تأليف حكومة وحدة وطنية يبلورها الطرفان، أساسه ألا يكون رئيسها محسوباً على مجلس النواب المعترف به دولياً في طبرق، ولا المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس، على أن يتم بعدها اختيار نائبين لهذا الرئيس.
وكانت مصادر إعلامية وكبريات القنوات الاعلامية قالت، نسبة لمصدر من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن المبعوث الأممي برناردينو ليون سيشرع مع طرفي الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية في بحث الأسماء المقترحة لتكوين حكومة وحدة وطنية ليبية.
وقالت أيضا إن الوفدين رحبا مبدئيا خلال لقائهما ليون، بالمقترحات التي عرضتها الأمم المتحدة لتسريع وتيرة الحوار لحل الأزمة الليبية.
وكان المبعوث الاممي لدعم الحوار الليبي الليبي كشف أن وفد البرلمان الليبي الذي يلتئم بطبرق ولجنة الحوار عن المؤتمر الوطني ، مقدما ثلاث أفكار لتجاوز الأزمة، وهي حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس حكومة، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين.
أما الفكرة الثالثة فتتعلق بمجلس النواب الذي يعد الهيئة التشريعية ، حيث يمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع.
وتشمل الاقتراحات الأممية أيضا تشكيل مجلس أعلى للدولة، وتفعيل الهيئة الخاصة بصياغة الدستور، على أن يتم في مرحلة لاحقة من المحادثات تشكيل مجلس للأمن القومي ومجلس للبلديات.
وأجريت جولات عدة بالصخيرات تركت تفاؤلا لدى المتتبعين ، حيث سبق وأكد وزير الخارجية صلاح الدين مزوار خلال زيارة إلى واشنطن أن بالمغرب «واثق» من قرب التوصل إلى حل سلمي في ليبيا، في حين حذر الاتحاد الأوروبي من الذين «يواصلون العمل على تخريب المفاوضات».
وقال مزوار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري -الذي استقبله في مقر الوزارة في واشنطن في إطار «حوار استراتيجي» بين البلدين- «نحن في مرحلة تمَّ فيها قبول المبادئ الأساسية لاتفاق من قبل» الفرقاء في ليبيا.
وأضاف «أنا واثق من أن الاجتماع المقبل سيتيح المضي قدما نحو حل نهائي»، مؤكدا أن «الليبيين قادرون على صنع السلام».
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي إن تصريحات نظيره المغربي «مشجعة» لجهة إمكانية التوصل لحل سلمي للأزمة الليبية «خلال الأسابيع المقبلة».
وكان برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قال في نهاية الشهر الماضي إن أطراف النزاع فيها «قريبون جدا من التوصل لاتفاق».
وقالت المسئولة الاوروبية موغيريني «على كل المجموعات في ليبيا أن تمتنع عن أي عمل من شأنه زيادة التوتر، في حين أن كل الأطراف الليبية منخرطة في مرحلة حاسمة من الحوار السياسي».وأضافت في بيان أن «المجتمع الدولي سيحدد أولئك الذين يواصلون تخريب المفاوضات، وستتم محاسبتهم على أعمالهم».
وتبنى الاتحاد الأوروبي نصا يتيح تكوين لائحة سوداء للمتهمين بعرقلة العملية السلمية، يتيح تجميد أموالهم في أوروبا.
وكان الاتحاد الأوربي اتخذ عدة إجراءات لوقف تدفق عشرات آلاف المهاجرين إليه قادمين من ليبيا التي انهارت قوتها العسكرية والامنية، وأضحت عاجزة عن حماية ووقف الهجرة السرية. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية «جان-كلود يونكر» أن أوروبا وإفريقيا «تطالبان» أطراف النزاع في ليبيا بالتوصل إلى حل سياسي لإعادة بناء الدولة والتمكن تاليا من وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، والتي باتت ليبيا إحدى أبرز بواباتها.
وقال يونكر إثر لقائه رئيسة المفوضية الأفريقية نكوسازانا دالميني-زوما «نطالب، مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، الأطراف المنخرطة في عملية المصالحة في ليبيا بالتوصل إلى اتفاق»، وأضاف «نحن بحاجة إلى محاور موثوق به ومستقر في ليبيا».
من جهتها قالت زوما إنه «من المهم للغاية أن تتوصل القوى الليبية غير المتطرفة إلى تفاهم لأنه عندما يكون هناك فراغ فإن آخرين يملأونه». وأضافت «سنتعاون معهم» لكن «ليس في إمكان أي منا» أن يفرض عليهم حلا من الخارج.
وفي ما يخص الهجرة، قالت زوما إنه يجب العمل على ثلاثة محاور هي الهجرة الشرعية ومكافحة المهربين، وتوفير «فرص» للشبان الأفارقة كي لا يضطروا لخوض مغامرات «يائسة».