جطو يصدم المغاربة: الدين العمومي بلغ 81 ٪ من الناتج الداخلي

/ قال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إنه يتبين من خلال الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة أن العدد الإجمالي للقضايا المسجلة أمام المحاكم، يناهز 30 ألف قضية سنويا.
وأبرز جطو، في عرض قدمه يوم الأربعاء أمام البرلمان برسم حصيلة عمل المجلس برسم 2013، أن العديد من هذه المنازعات القضائية تفضي إلى إثقال كاهل الخزينة جراء المبالغ المهمة التي يحكم بها ضد الدولة، وخاصة تلك المتعلقة بالاعتداء المادي على الملكية العقارية، حيث أن المبالغ التي تم الحكم بها في إطار قضايا التعويض ما بين سنتي 2006 و2013 ، تفوق أربعة ملايير درهم.
وأضاف أن المهمة الرقابية التي تم القيام بها حول تدبير المنازعات القضائية للدولة، أسفرت عن عدة توصيات من أهمها دراسة إعادة النظر في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة، من أجل أن تتبوأ الموقع الذي يؤهلها للقيام بوظيفة اليقظة والإشراف على عمليات الصلح، وتوحيد استراتيجية الدفاع القضائي عن مصالح الدولة، وكذا منحها الاستقلال الإداري والمالي الكفيل بتمكينها من ممارسة اختصاصاتها، وفق ما يقتضيه التخصص والطابع التقني والمهني لمهامها.
المغرب وهولندا يقرران الدخول في مفاوضات حول الضمان الاجتماعي الموقع سنة 1972
وحذر إدريس جطو الذي كان يتحدث الأربعاء الماضي أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، من المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي، حيث دعا الحكومة إلى التزام الحيطة والحذر في هذا الباب، سواء بالنسبة للدين المباشر للخزينة أو ديون القطاع العام والدين المضمون من طرف الخزينة
وكشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي قدم عرضاً حول حصيلة هذه المؤسسة الدستورية، أن نفقات الدين العمومي عرفت زيادة ملحوظة سنة 2014، حيث لجأت الحكومة من أجل تمويل عجز الميزانية إلى الاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي، مما أدى، يضيف ادريس جطو، إلى الرفع من حجم مديونية الخزينة إلى 586 مليار درهم في متم سنة 2014، شكل منها الدين الداخلي نسبة 7,6%، ويمثل حجم مديونية الخزينة نسبة 63,9% من الناتج الداخلي الخام.
التفاصيل في الصفحة الثانية