جطو يحذر من ارتفاع الدين العمومي، ومديونية الخزينة تصل إلى 586 مليار درهم .. أصبح يشكل 81% من الناتج الداخلي الخام

حذر إدريس جطو الذي كان يتحدث الأربعاء الماضي أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، من المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي، حيث دعا الحكومة إلى التزام الحيطة والحذر في هذا الباب، سواء بالنسبة للدين المباشر للخزينة أو ديون القطاع العام والدين المضمون من طرف الخزينة
وكشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي قدم عرضاً حول حصيلة هذه المؤسسة الدستورية، أن نفقات الدين العمومي عرفت زيادة ملحوظة سنة 2014، حيث لجأت الحكومة من أجل تمويل عجز الميزانية إلى الاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي، مما أدى، يضيف ادريس جطو، إلى الرفع من حجم مديونية الخزينة إلى 586 مليار درهم في متم سنة 2014، شكل منها الدين الداخلي نسبة 7,6%، ويمثل حجم مديونية الخزينة نسبة 63,9% من الناتج الداخلي الخام.
كما كشف أن الدين العمومي، في مجمله، انتقل من 678 مليار درهم سنة 2013 إلى 743 مليار درهم سنة 2014، وهو ما شكل 81 في المائة من الناتج الداخلي الخام ودعا حكومة بنكيران إلى ضرورة التحكم في النفقات العادية، وكذلك الرفع من المداخيل ومتابعة الاصلاحات الضرورية، من خلال إصلاحات جبائية تضمن توسيع الوعاء الضريبي، مع الاهتمام بالنفقات الجبائية.
وربط جطو بين التوازنات الماكرو اقتصاية والعجز الذي يسجله الحساب الجاري لميزان الأداءات.
وذكر ادريس جطو بالمهام التي قام بها مجلسه الأعلى خلال سنة 2013، حيث ارتفعت هذه المهام الرقابية لتصل إلى 143 مهمة. وقد استهدفت التقارير الموضوعاتية مهام تقييم المشاريع والسياسات العمومية، والتي تتوخى الاستعمال الأمثل للأموال العمومية في هذا المجال، وتحسين أساليب التدابير المتبعة، بما لذلك من أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المنافسة التي يواجهها الاقتصاد الوطني في مجالات التصدير أو السياحة أو استقطاب الاستثمار قد صارت اكثر احتداما، ولم تعد تقتصر على المنافسين التقليديين للمغرب، بل تشمل دولا من آسيا وإفريقيا، وحتى من أوروبا، مما يستدعي مجهودا مضاعفا من أجل تعزيز تنافسية المنتوج المغربي وجعله اكثر جاذبية.
واشار، في هذا الصدد، إلى أن الدراسات المقارنة التي قام بها المجلس حول مجموعة من الدول الرائدة كسنغافورة وإسبانيا وبريطانيا وفنلندا وتركيا والإمارات العربية المتحدة بينت أنها انخرطت، منذ سنين، في سياسة ما يصطلح عليه ب?»الدولة كعلامة تجارية»، أخذا بعين الاعتبار مقومات التجارة الخارجية والاستثمار والسياحة ودعم الصادرات، واعتمادا على الدور الحيوي المنوط بشبكة التمثيليات الدبلوماسية في الخارج.