تمريض .. رفض سياسة الكيل بمكيالين تجاه الجسم التمريضي العمومي

المتأمل في وضعية مهنة التمريض في المغرب سيجد أن هناك مجموعة من الفئات التي تسبح في فلك الإطار التمريضي دون اعتراف ولا تنظيم ولا حتى توظيف، إذ أن مئات الخريجين من الممرضين العموميين أفواج 2012؛ 2013 و2014 ،هم الآن تحت رحمة البطالة، وعوض إيجاد حلول معقولة بغية توظيفهم، أصدرت وزارة الصحة سنة 2012 المرسوم رقم 2-12-380 المتمم للنظام الأساسي للممرضين والمغير للمادة 17 منه، القاضي بتوظيف التقني المتخصص خريج التكوين المهني الخصوصي في إطار ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية، وقد خلف هذا القرار استنكارا كبيرا من طرف عموم الشغيلة الصحية وممثليها، فضلا عن النقاش العمومي الوازن الذي أثاره ذات القرار على اعتبار أنه يستهدف أولا وأخيرا صحة المواطن المغربي.
لذا وجب التأكيد على ما يلي:
لطالما أطرب المسؤولون مسامعنا باستحالة معادلة دبلوم وطني بدبلوم آخر وطني، فكيف أباحوا معادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة بدبلوم تقني متخصص من التكوين المهني؟!!
- لماذا تنكرت وزارة الصحة للاتفاق الذي وقعته بمعية لجنة التنسيق الوطني للممرضين في 10 دجنبر 2012 والذي ينصّ حرفيا على المعادلة الإدارية لدبلوم ممرض مجاز من الدولة بالإجازة المهنية وبالتالي الإدماج في السلم 10؟ وكيف أصدرت في نفس السنة مرسوم إدماج تقنيي التكوين المهني (السلم 9) في إطار ممرض مجاز من الدولة (الذي أبرمت معه الاتفاق السالف الذكر المُخول للسلم 10) ؟
- قطاع التكوين الخصوصي يعرف فوضى بادية للعيان تتجلى في انعدام رقابة وزارة الصحة على هذا القطاع و بالتالي غياب جودة التكوين ومصداقية الدبلومات المسلمة.
- هناك خصاص مهول بالقطاع الخاص من حيث الممرضين أكثر بكثير من نظيره العمومي، لماذا لا يُثيره السيد وزير الصحة ويشجع على توظيف تقنيي التكوين المهني الخصوصي بالمصحات والمؤسسات الخاصة و الشبه الخاصة؟!
-إن مبدأ الأولوية يستوجب توظيف مئات الخريجين المعطلين من ممرضي القطاع العام قبل التفكير في أي خطوة أخرى قد تزيد الطين بلّة...فوزارة الصحة عاجزة عن توظيف خريجيها من ممرضي القطاع العمومي فبالأحرى إلحاق فئة أخرى؟!
-إن توقيت إصدار مرسوم خوصصة التكوين في مهن التمريض يبعث على التشكيك في مصداقية وزارة الصحة و في مهنية مسؤولي مديرية التقنين والمنازعات، إذ أن هناك نصوصا قانونية أكثر استعجالية كما هو الشأن بالنسبة ل «الهيئة الوطنية للممرضين»، والنظام الأساسي للأساتذة الممرضين...
وعليه فإن موقف ممرضي القطاع العمومي بالتحفظ على إدماج التقني المتخصص خريج التكوين المهني الخصوصي في إطار ممرض مجاز من الدولة، لا ينبغي اعتباره محاربة لشخصٍ بذاته، أو لمصدر رزقه، أو عنصرية مهنية... لأنه بعيدا عن كل ذلك، فنحن ضد المنهجية وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها وزارة الصحة تجاه الجسم التمريضي العمومي. في المقابل نطالب بإدماج تقنيي القطاع الخصوصي عبر بوابة هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات و كذا إرساء آليات مراقبة صارمة وناجعة لمؤسسات التكوين الخصوصية، وتوحيد المناهج الدراسية والامتحانات فيما بين معاهد القطاعين، كما ندعو إلى التفكير في تأطير وتقوية هيكلة القطاع الخاص الصحي من خلال تخليق هذا الميدان ومحاربة الدخلاء، فالمتضرر الأول والأخير هو المواطن المغربي.
(*) رئيس جمعية خريجي السلك الثاني لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالجهة الشرقية.