فلسطين : قرية تتحدى سيطرة اسرائيل على التخطيط في الضفة الغربية

وجدت عائلة فلسطينية مؤلفة من 17 شخصا نفسها بلا مأوى بعد ان قامت جرافتان اسرائيليتان بهدم منزلها المؤلف من ثلاثة طوابق في قرية الديرات في الضفة الغربية المحتلة بحجة بنائه دون ترخيص.
واضطرت العائلة التي اصبح منزلها كومة من الركام الى الانتقال والسكن في قرية قريبة لانها لا ترغب في اعادة بناء ثم هدم المنزل لانه بني على ارض تملكها العائلة دون الحصول على موافقة اسرائيل.
ويتكرر هذا السيناريو مئات المرات سنويا في الضفة الغربية المحتلة,حيث من المستحيل الحصول على رخصة بناء من اسرائيل,مما يدفع الفلسطينيين الى البناء «دون ترخيص» بشكل غير قانوني مما يدفع السلطات الاسرائيلية الى هدم هذه المنازل.
وتنظر المحكمة العليا الاسرائيلية حاليا في قضية متعلقة بسيطرة اسرائيل الكاملة على التخطيط للبناء في «منطقة ج»التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وتطالب قرية الديرات بالتعاون مع منظمة «حاخامات من اجل حقوق الانسان» الاسرائيلية غير الحكومية ومنظمات اخرى,الدولة العبرية بانهاء سياسات الاسكان التمييزية واعادة شؤون البناء والتخطيط الى الفلسطينيين.
ويقول الملتمسون ان هذه القضية ستقدم حلولا لمشكلة البناء الذي يعتبر غير قانوني وستؤثر على هدم المنازل في هذه المناطق. ويتناول الالتماس ايضا قضية التشريد القسري للفلسطينيين كنتيجة للتخطيط الفاشل وهدم المنازل الممنوع بموجب القانون الدولي.
وتقول ارقام صادرة عن الامم المتحدة ان هناك 298 الف فلسطيني يقيمون في منطقة ج، مع 341 الف مستوطن اسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية.
وتبلغ مساحة المنطقة ج 360 الف هكتار ولكن اقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني, مقابل 70% للمستوطنات, بحسب الامم المتحدة.
وقبل الاحتلال الاسرائيلي عام ,1967 كانت شؤون البناء والتخطيط للفلسطينيين تتم عبر لجان تخطيط محلية ولوائية كانت فعالة قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 والتي تم الغاؤها بفعل امر عسكري في عام 1971.
والنتيجة هي نظام متفاوت مع نظام مدني واستشاري للمستوطنين ونظام عسكري دون تمثيل للفلسطينيين.
وكتب خبير التخطيط المدني راسم خمايسي في شهادة الى المحكمة «النتيجة هي فشل عميق ومستمر في التخطيط وتدمير واسع النطاق لمنازل الفلسطينيين في منطقة ج».
وهدمت اسرائيل العام الماضي 601 منشأة فلسطينية مما ادى الى تشريد 1215 فلسطينيا.