علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن لجنة مركزية قد حلت هذا الأسبوع بمدينة طنجة، للتدقيق في جميع الصفقات المتعلقة بمشاريع طنجة الكبرى. وحسب ذات المصادر، فإن اللجنة المذكورة، التي سيستغرق مقامها بالمدينة عدة أيام، برمجت جلسات استماع لكل من فؤاد العماري، عمدة طنجة، والوالي اليعقوبي، باعتبارهما الآمرين بالصرف في جميع المشاريع ذات الصلة بطنجة الكبرى، كل حسب صلاحياته والصفقات التي أشرف على تنفيذها. وفي سؤال حول الخلفيات الكامنة وراء هذا القرار الذي بدا مفاجئا، أكدت ذات المصادر أن معظم المشاريع المندرجة في إطار برنامج طنجة الكبرى قد شارف على النهاية، أو قد تم الإعلان عن الشركات الفائزة بالصفقات، وتنتظر فقط الشروع في الإنجاز، مما يعني أن القسط الأكبر من المبالغ التي رصدت لهذا المشروع الضخم، والذي سيكلف 760 مليار سنتيم، قد تم صرفه، وبالتالي فمن الطبيعي جدا أن تخضع هاته المشاريع للتدقيق. ويسود تكتم شديد حول طبيعة المهمة المسندة للجنة، إذ لا يعرف ما إذا كانت ستكتفي بفحص مدى احترام المساطر والضوابط القانونية المؤطرة للصفقات العمومية، أم ستنتقل لمعاينة ما يتم إنجازه على أرض الواقع، ومدى مطابقته مع دفتر التحملات.
