رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات خطيرة في تدبير قطاع النفايات بجهة الدارالبيضاء الكبرى حيث اعتبر أن القائمين على الشأن المحلي بمجلس مدينة الدارالبيضاء لم يلتزموا بمواكبة مجموعة من المشاريع الاستثمارية، منها المتعلق بقطاع النظافة خاصة الشركة المشرفة على تدبير النفايات خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2013، حيث أشار قضاة جطو من خلال افتحاص مجموعة من الملفات المتعلقة بعملية تسيير مطرح النفايات لمديونة، إلى أن هناك تباينا في التوازن المالي للعقد نتيجة عدة تمديدات متتالية لفترة استغلال المطرح لأربعة عقود متوالية، وهو ما مكن المفوض له من جني أرباح دون تحقيق الهدف المنشود المتضمن في بنود عقد تدبير المطرح .كما اعتبر التقرير أن الجهات المفوض لها تسيير المطرح خلال السنوات الأخيرة ابتداء من سنة 2004 حققت أرباحا إجمالية قدرت ب 38 مليون درهم، في الوقت الذي كانت تشير التقديرات في عقد التدبير المفوض الى أنها لن تتجاوز مبلغ 2 مليون درهم،كما رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود تفاوتات كبيرة وصفت بالمهمة قدرت بنحو 36 مليون درهم ،خلال الفترة مابين 2009 و2013 .كما تطرق التقرير كذلك إلى أن الوزن الصافي للشاحنات يتغير بشكل ملموس حيث يتجاوز في بعض الحالات ثلاثة أطنان حيث لا يمكن إعطاء تفسيرات واضحة لهذا التفاوت باحتساب وزن إضافي، في ما يتعلق بالكازوال أو نقل أشخاص إضافة إلى سائق الشاحنة،مما طرح التساؤل من خلال التقرير عن المبلغ الضائع الناتج عن تخفيض الوزن الصافي للشاحنات، الذي تم أداؤه لفائدة شركات نقل النفايات المنزلية الذي بلغ مايعادل43 مليون درهم خلال سنتي 2012و 2013 .أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه كان من المفروض أن يتم الشروع في استغلال المطرح الجديد المراقب، مباشرة بعد مرور سنتين من توقيع عقد التدبير المفوض الأخير موازاة مع الإغلاق النهائي للمطرح الحالي كما سبق أن تعهد بذلك أحد المسؤولين عن الشركة المسيرة حاليا خلال إحدى دورات المجلس الإقليمي لمديونة وذلك مع حلول تاريخ 17 نونبر 2010، و أشار التقرير إلى أنه مع مرور أربع سنوات عن هذا الأجل لم يتم الشروع في إعداد المطرح الجديد المراقب كما لم يواكب المجلس الإجراءات، التي كانت شرعت فيها من أجل اقتناء أرض من ضمن أملاك الدولة مساحتها 82 هكتارا بجوار المطرح واتجهت الى اقتناء أرض أخرى بمحاذاة المطرح الحالي، تقدر مساحتها ب25 هكتارا في ملكية الخواص،كما رصد التقرير وجود تباين بين كميات النفايات المودعة في المطرح المصرح بها من طرف المفوض له، وتلك المحتسبة من طرف شركات جمع ونقل النفايات المنزلية،حيث أكد وجود فرق تم احتسابه زيادة عن المستحق الذي يقدر بنحو 603 آلاف و651 طنا. كما أبرز التقرير أن الشركة المفوض لها، تسمح بدخول النفايات المنزلية المختلطة بالنفايات الطبية دون إجراء أية مراقبة أولية .و رصد وجود مزاولة أنشطة متمثلة في جمع مواد قابلة للتحويل من البلاستيك والألمنيوم والكارطون، من طرف رجال وأطفال ونساء يتجاوز عددهم 500 شخص موازاة مع أنشطة الرعي من أبقار وغنم وماعز بحكم طبيعة المنطقة. وللإشارة فإن رئيس الجماعة القروية للمجاطية أولاد الطالب هدد في عدة دورات المجلس بعدم الترخيص لعملية الشروع في إنشاء المطرح الجديد المراقب مما جعل مسؤولي مجلس المدينة يوقعون على اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لمديونة، سيتسلم خلالها كل سنة مبلغ مليار سنتيم سيخصص منها مبلغ 300 مليون سنتيم للمجلس القروي للمجاطية أولاد الطالب التي يتواجد المطرح بنفوذ ترابها.
