استراليا : مشروع جديد لمكافحة الارهاب يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر

أعلن رئيس الحكومة الاسترالية توني ابوت الاحد ان بلاده تحضر لتبني مشروع جديد لمكافحة الارهاب من المتوقع ان يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالارهاب.
وقد تؤثر خطة سحب الجنسية، التي تم الكشف عنها في فبراير، على الجيل الثاني من الاستراليين، من اصول اجنبية، والذين يحملون جوازا واحدا.
وفي الوقت ذاته، تبحث الحكومة، وفق ما اعلنت الاحد، ادخال برنامج بعنوان «مراقبة الجهادي» الى المدارس هدفه تحديد وجود اي سلوك متطرف بين التلامذة.
وأشار ابوت في حديث مع الصحافيين الى انه «طالما سحبت الجنسية تلقائيا من اي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة اخرى في حرب مع استراليا».
وتابع ان «الاشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الارهابية خارج البلاد او المتورطين في نشاطات ارهابية هنا في استراليا يحملون في وجهنا السلاح. ومن الصعب جدا ان نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا».
ورفعت استراليا في شتنبر 2014 مستوى الانذار ضد الارهاب حيث اكدت الشرطة احباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الاشهر الاخيرة. واتخذت استراليا اجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين خصوصا بعد توجه اكثر من مئة استرالي الى العراق وسوريا للقتال الى جانب الجهاديين. ونفى ابوت الثلاثاء اي تساهل مع الجهاديين العائدين الى استراليا بعد تقارير حول ثلاثة مواطنين، يشتبه بانهم قاتلوا الى جانب تنظيم «الدولة الاسلامية»، يتفاوضون مع الحكومة حول عودتهم.
ويستأنف الاثنين تحقيق حول احتجاز متطرف معروف لدى الاجهزة الامنية في دجنبر 17 شخصا داخل مقهى في سيدني. وقتل في الحادث اثنان من الرهائن فضلا عن المسلح الايراني الاصل معن هارون مونس.
ومن المفترض ان يركز التحقيق خلال الاسبوعين الاول والثاني على خلفية مونس.
ورفض ابوت الرد على تقارير اعلامية نشرت الخميس بان حكومته تدرس احتمال سحب الجنسية من الجيل الثاني من الاستراليين، من اصول اجنبية ومن حاملي جواز واحد، في حال وجدت اي علاقة تربطهم بالإرهاب.
وأشار الى ان تفاصيل اضافية حول التعديلات القانونية ستنشر خلال ايام.
ومن شأن اجراءات من هذا النوع ان تجبر المواطنين على ان يحصلوا على جنسية والديهم الأصلية وفق صحيفة «ذي استراليان».
ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة بيتر دوتون ان الذين تسحب منهم الجنسية سيخسرون ايضا حقوق مواطنة اخرى من بينها التصويت والخدمات الاجتماعية ومخصصات حكومية اخرى.