ينفذ موظفو الصيد البحري وقفات احتجاجية أمام الادارة المركزية ومندوبيات الصيد البحري، وأمام وزارة الفلاحة والصيد البحري، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الخميس 20 يناير 2011. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة الفورية برد الاعتبار للعنصر البشري بقطاع الصيد البحري، واعتباره من أولوية الأولويات، وكذلك للتنديد بالتجاهل والإهمال والإقصاء وتردي الأوضاع المادية والادارية للعنصر البشري بهذا القطاع. وحسب بلاغ الداعين إلى هذا الإضراب، فإنه تم تسجيل استهتار الوزارة بالعاملين بهذا القطاع، وإصرارها على الإقصاء الممنهج، وأضاف البلاغ أن إدارة الصيد البحري تتمادى في عدم اعتبار مشاكل الموظفين كأولوية داخل مخططاتها، وتضرب عرض الحائط كل التزاماتها السابقة بالانكباب الحقيقي على معالجة الأوضاع المتردية التي أصبح يعاني منها كل موظفي القطاع، بالإضافة إلى حالة الاحتقان والغليان التي أصبحت السمة الأساسية لعمل العنصر البشري بالقطاع عامة. وحذر البلاغ الوزارة من مغبة التمادي في نهج سياسة الأذن الصماء، وعدم التواصل مع الموظفين، وعدم فتح حوار جاد ومسؤول حول المشاكل التي يتخبطون فيها، مندداً بالتراجع الحاصل في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الادارة على نفسها، ومن ضمنها التحفيز الحقيقي والتوزيع العادل للمنحة الموسمية ومراجعتها بشكل يحفز كل الموارد البشرية، عوض اقتصارها على فئة محظوظة، إلى غير ذلك من المطالب العادلة لهذه الشريحة، وكان القطاع قد عرف منذ سنتين تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 16 يونيو 2009، وأخرى بتاريخ 18 فبراير 2010 وإضراب وطني يوم 11 نونبر 2010، إلا أن وزير الفلاحة لم يستجب لفتح حوار حقيقي، وحمل البلاغ المسؤولية لوزير الفلاحة باعتباره المسؤول الأول عن القطاع، وما يعانيه من مشاكل متعددة.
