الديبلوماسية الرياضية...ذلك الرجل المريض : المغرب يتوفر على 143 ممثلا له يحتلون 215 منصبا هامشيا

في غياب سياسة رياضية حكومية تندرج ضمن
استراتيجية محكمة لتثبيت ديبلوماسية رياضية واضحة، فإن الضربات ستتوالى بشكل طبيعي
لم تنجح وزارة الشبيبة والرياضة في تحقيق تنسيق مع الجامعات الرياضية لضمان حضور قوي في مختلف المنظمات الرياضية الدولية أو ما يعرف اختصارا ب»الديبلوماسية الرياضية». وكان لهذا الغياب الأثر الكبير على مسار الرياضة المغربية، فغياب أعضاء في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم أو حتى نفوذ داخل هذين الجهازين لعب، على سبيل المثال، دورا كبيرا في خسارة المغرب لفرصة تنظيم المونديال في أربع مناسبات وفي خسارة متكررة لفرص التأهل لخوض نهائيات عالمية.
الموضوع التالي يقدم أرقاما بناء على إحصاءين أجريا سنتي 2006 و2011، كما يبرز مهازل التمثيلية الرياضية التي تحولت إلى طرائف تبكي أكثر مما تضحك، إلى جانب اقتراحات عملية لتجاوز الوضعية الحالية.
تنديد مناسباتي بغياب المغرب
يرتفع التنديد بغياب ممثلين للمغرب في المؤسسات الدولية فقط مباشرة بعد أية خسارة للفرق والمنتخبات المغربية تأتي ممزوجة بتعسف تحكيمي أو قرار غير موضوعي من طرف الكاف، كما حصل عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الجيش الملكي ونجم الساحل التونسي في إطار نهائي كأس الاتحاد الإفريقي سنة 2006، إضافة إلى القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي بإجراء مباراة كينيا وتونس في إطار تصفيات كأس العالم بألمانيا في ملعب نيروبي بدون جمهور، ما منح الأفضلية للتونسيين على حساب المنتخب المغربي. ورغم تفجير وزير الرياضة الكيني لفضيحة الرشاوي المقدمة لمنتخب بلاده من أجل خسارة المباراة أمام تونس، فإن ذلك لم يكن ليغير من واقع الأمور أي شيء بما أن ممثل تونس في الكاف كان قادرا على التحكم في التقارير التي تسيء لمنتخب بلاده، في الوقت الذي لم تتجرأ فيه الجامعة المغربية على صياغة احتجاج قصير إلى الكاف.
وإذا أخذنا كرة القدم نموذجا، فالمغرب كان متوفرا منذ سنة 1988 على ممثل له بالمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في شخص سعيد بلخياط، إلا أن غياب التعبئة الكافية لدعم ترشيحه سنة 2004 بتونس واكتفاء جامعة كرة القدم بإيفاد عضو واحد من مكتبها (محمد مفيد) لدعمه يوما واحدا قبل التصويت جعل المغرب غائبا عن الجهاز التنفيذي لأول مرة منذ 16 سنة واقتصار حضوره على اللجان الداخلية فقط، وهي التمثيلية التي لا تشكل أي تأثير على القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي، في حين أن دول مصر والجزائر وتونس حضرت بوفود كبيرة توزعت في الفنادق ومقرات الاجتماعات لترويج ترشيحات ممثليها.
حضور مغربي في اللجان وغياب مهول في المكاتب التنفيذية
قبل تقديم آخر إحصائيات تهم ممثلي المغرب في مختلف الاتحادات الخارجية سنة 2011، لا بد من الإشارة إلى آخر إحصاء لوزارة الشبيبة والرياضة (2006) لممثلي المغرب في مختلف الهيآت الدولية من أجل خلق مقارنة موضوعية، فالعدد الإجمالي حينها لم يتعد ما مجموعه 84 عضوا يشغلون 116 منصبا في 30 اتحادا مغاربيا وعربيا وإفريقيا ودوليا إلى جانب اللجنة الأولمبية الدولية، مع العلم أن هذه التمثيلية تظل أضعف بكثير، ف 70 في المائة من الأعضاء المغاربة منضوون تحت لواء اتحادات عربية ومغاربية وإفريقية، في حين أن 30 في المائة فقط منهم حاضرون في اتحادات دولية كأعضاء في اللجان في أغلب الأحيان. ويسجل أيضا أن 14 جامعة مغربية من أصل 44 (بدون احتساب جامعة الرياضة للجميع) لا وجود لها على الإطلاق في أي من الاتحادات الخارجية.
توزيع تمثيلية المغرب على المستوى الخارجي سنة 2006
بعد 5 سنوات على هذا الإحصاء الرسمي، أنجزنا بحثا حول عدد ممثلي المغرب في الخارج من خلال الاتصال بكل جامعة على حدة في ظل غياب معطيات حديثة بالوزارة الوصية، إذ تم التوصل إلى أن المغرب يتوفر على 143 ممثلا له يحتلون 215 منصبا في مختلف الاتحادات الجهوية والقارية والدولية، لكن هذه الكثافة لا تعني وجودا ذا تأثير كبير، ف125 ممثل مغربي يسجلون حضورهم في اللجان فقط، مقابل 90 مغربيا في اللجان التنفيذية، ويقتصر الحضور المغربي في اللجان التنفيذية الدولية على 24 منصبا، في حين أن الباقي موزع على اتحادات مغاربية وإفريقية ومتوسطية وفرنكفونية.
وإذا كانت المعطيات تشير إلى أن المغرب كان يتوفر سنة 2011 على 8 رؤساء على رأس اتحادات أجنبية، فإنه باستثناء محمد ابن زهير العبدي رئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة وعزيز بوكجة رئيس الاتحاد الإفريقي للريكبي ودليل الصقلي رئيس الاتحاد الإفريقي للصامبو والطاي جيتسو، فإن الباقي لا يخرج عن اتحادات هامشية تخلق أحيانا للبهرجة أكثر من أي شيء آخر بدليل غياب اجتماعات منتظمة وجمود أغلب مكاتبها. ويمتد الأمر حد أن 6 جامعات لا تتوفر على ممثلين لها في جميع الاتحادات الخارجية، كما أن 21 جامعة تغيب كلية عن الاتحادات الدولية، و18 جامعة تغيب عن الاتحادات الإفريقية، علما أن الاتحادات القارية هي ممر ضروري من أجل دخول الاتحادات الدولية.
وعلى مستوى الجامعات ذات الشعبية الكبيرة، نجد أن جامعة الكرة القدم تغيب عن اللجان التنفيذية للاتحادات الدولية والقارية والعربية، ونفس الأمر بالنسبة لجامعة ألعاب القوى الغائبة عن الاتحادين العربي والإفريقي سواء في المكاتب التنفيذية أو اللجان رغم المكانة البارزة التي تحتلها عربيا وإفريقيا، بل إن المغرب استنكف عن التقدم ولو بترشيح للجان الداخلية خلال اجتماع للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي شهر أبريل من سنة 2011، أما في جامعة التنس، فتسجل حضورها في الاتحاد الإفريقي بعضو واحد هو خالد أوطالب رغم هيمنتها لسنوات على التنس الإفريقي والعربي، في حين يسجل الحضور القوي لجامعات الرياضات الحربية ب54 منصبا من بينها 22 منصب في المكاتب التنفيذية، علما أن جامعة الكيك البوسكينغ هي الأنشط على الإطلاق في مجال التمثيلية في الخارج ب18 منصبا.
من محمد بنجلون...
إلى نوال المتوكل
يظل أول وأبرز منصبه بلغه المغرب في تاريخه هو منصب عضو اللجنة الأولمبية رفقة الراحل محمد بنجلون الذي كان عضوا دائما إلى جانب العضوين العربيين المصري محمد توني الدمرداش واللبناني جميل كابريال، إضافة إلى نوال المتوكل عضوة المكتب التنفيذي لكل من اللجنة الأولمبية والجامعة الدولية لألعاب القوى إلى جانب ترأسها للجنة تفتيش الدول المرشحة لاحتضان لأولمبياد 2012 و2016.
واللافت للانتباه أنه على الرغم من أن المغرب ساهم في تأسيس أغلب الاتحادات الإفريقية العريقة، فإن حضوره حاليا على مستوى منصب الرئيس لا يتعدى حدود الاتحاد الإفريقي للريكبي (عزيز بوكجة) والمصارعة (فؤاد مسكوت) والصامبو (دليل الصقلي).
إن غياب استراتيجية موجهة صوب تحقيق حضور قوي في مختلف الاتحادات الدولية أضاع على المغرب فرصة الاستفادة من عدة مكاسب من بينها على الخصوص دعم برامج التنمية الرياضية بتمويل من الاتحادات الدولية وضمان استضافة المغرب للملتقيات الدولية والدفاع عن مصالحه داخل هذه الاتحادات التي يغيب عنها منطق القانون تحت ضغط النفوذ والمال.
مهازل الديبلوماسية الرياضية
والملاحظ أن غياب رؤى داخل الوزارة والجامعات وضع المغرب في مواقف استثنائية، فترشيح سعيد بلخياط ومحمد الكرتيلي على التوالي بالاتحادين الإفريقي (2004) والعربي (2003) ووجه بتعنث كبير من داخل جامعة كرة القدم نفسها، ولم يستفيدا من دعم مالي ومعنوي لمواجهة اللوبيات المشكلة داخل هذه الهيآت، ما أدى إلى ضياع المنصبين معا، إضافة إلى أن الانتخابات من أجل الصعود إلى الجهاز التنفيذي للاتحاد الإفريقي للمسايفة بالعاصمة السنغالية دكار سنة 2001 شهدت صراعا وسط أروقة المؤتمر تناقلته الصحافة السنغالية آنذاك بين كل من نزهة مؤدب عضوة اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي ومحمد العكوري الرئيس الجديد للجامعة المغربية للمسايفة. أما جامعة الريكبي فقد رفضت منح تزكيتها للمغربي عزيز بوكجة رئيس الاتحاد الإفريقي للريكبي من أجل ولاية ثالثة خلال الانتخابات التي جرت بالعاصمة الغانية أكرا شهر دجنبر 2010 بدعوى أن بوكجة لم يقدم للمغرب أي شيء طيلة 8 سنوات، الأمر الذي دفع الأخير إلى طلب التزكية من الاتحاد السنغالي كما يخول له ذلك النظام الأنجلوساكسوني المعمول به داخل الاتحاد الإفريقي.
أما بجامعة الملاكمة فقد بلغت عدم رغبة الرئيس جواد بلحاج في الطيب وهبي ممثل المغرب في الاتحاد الدولي لسنوات عدة حد الترشح مكانه شهر دجنبر 2010 رغم التزاماته الرسمية باعتباره مديرا لمصلحة التشريفات والأوسمة بالقصر الملكي، ولم يحصل بلحاج خلال عملية الانتخابات سوى على صوت واحد.
نموذج آخر يفضح غياب سرعة رد الفعل لدى وزارة الشبيبة والرياضة على الأقل لضمان المكاسب المسجلة، فنتيجة التخبط الذي عاشته الجامعة الملكية المغربية للسباحة إثر خضوع رئيسها توفيق الإبراهيمي للتحقيق على خلفية تجاوزات سجلت خلال إدارته لشركة كوماناف والميناء المتوسطي، خسر المغرب سنة 2012 مقعده في الكنفدرالية الإفريقية للسباحة لصالح الجزائر في الانتخابات التي جرت بالعاصمة الكينية نيروبي، الأمر الذي ساهم في خسران المغرب ل6 مقاعد دفعة واحدة بما أن خسارة العضوية في المكتب التنفيذي تمس أيضا عضوية باقي الأعضاء في اللجان الفرعية، علما أن مقعد المغرب في اللجنة التنفيذية الذي كان يشغله فريد العلام ظفر به بعد 30 سنة من الانتظار.
أخطاء «قاتلة» قابلة للإصلاح
حتى لا نغالط أنفسنا، فنحن بصدد حصد نظرتنا للقارة الإفريقية منذ أزيد من 40 سنة، فقد كان يروق للمغرب الرياضي ممانعة ارتباطاته بجذوره الإفريقية، ألم يقل يوما الكولونيل المهدي بلمجدوب الناخب الوطني بجامعة كرة القدم إن المغرب أكبر من أن يلعب مع منتخبات إفريقيا، وذلك ردا على الخسارة المخدومة التي مُني بها المغرب أمام الزايير في مباراة السد ضمن تصفيات كأس العالم 1974 بألمانيا والتي رفض المغرب خوض مباراة إيابها ؟ لقد ظل المغرب موجها لبوصلته إلى ما وراء حدود القارة السمراء، فهو لم ينخرط في عمقه الإفريقي إلا بمناسبة كأس إفريقيا 1972 بالكامرون علما أنه شارك 10 سنوات قبل ذلك في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بالشيلي سنة 1962، بل إن نعت المغرب من طرف يومية «ليكيب» الفرنسية سنة 1970 ببرازيل إفريقيا عقب تقدمه طيلة 68 دقيقة على ألمانيا بدورة المكسيك دفعه إلى الاقتناع بأن كرة القدم المغربية وُجِدت لتلعب خارج حدود القارة، وبالتالي لا فائدة ترجى من البحث عن مقعد في اتحاد إفريقي كان يلملم حينها أطرافه.
مقابل ما سبق، نجد أن دولا استشعرت مبكرا دور الديبلوماسية الرياضية فسطرت مجموعة من الإجراءات أبسطها جواز ديبلوماسي لممثليها في الخارج لتفادي التعقيدات الأمنية والإدارية خلال تنقلاتهم بين مطارات الدول ومنحهم صفة مستشارين بالقطاع المشرف على الرياضة وتسوية وضعيتهم الإدارية في مناصبهم المهنية الأصلية تفاديا لكل ما قد يعرقل عملهم الديبلوماسي، إضافة إلى استعداد محكم قبل أي انتخابات للصعود إلى المكاتب التنفيذية.
ما بين الديبلوماسية والرياضة بالمغرب خيوط لم تجد بعد من يربطها بإحكام، ففي غياب سياسة رياضية حكومية تندرج ضمن استراتيجية محكمة لتثبيت ديبلوماسية رياضية واضحة، فإن الضربات ستتوالى بشكل طبيعي، فمن السذاجة الاعتقاد بأن الحق يُعطى بديهيا من قلب المؤسسات الدولية، بل ينتزع حسب قوة وفعالية المطالب به.
(*) باحث جامعي في السياسات الرياضية