الخارجية الأمريكية ترصد نقط المغرب السوداء في حقوق الإنسان

وجهت الخارجية الأمريكية انتقادات لاذعة للحكومة المغربية في تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2014.
وركز التقرير، الصادر أول أمس الخميس، على عدة نقط ترصد مدى احترام حكومة بنكيران لحقوق الإنسان في مختلف المجالات بما في ذلك تطبيق مقتضيات الدستور التي تنص على منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وتضمن حرية التعبير.
ذكر التقرير أن الدستور المغربي يمنع اللجوء إلى التعذيب والمعاملة والعقاب اللاإنسانيين، غير أن روايات ضد مصداقية، يقول التقرير، تتحدث عن تسجيل عمليات تعذيب وتعامل غير إنساني، عنيف ومهين في حق السجناء والمعتقلين، وهو نفس ما سبق أن أكده المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، خوان منديز، في أعقاب زيارته للمغرب سنة 2013، حيث قال إن المغرب يشهد تطورا في ثقافة حقوق الإنسان، غير أن هناك حالات تعذيب وسوء المعاملة.
وفي ما يتعلق بظروف الإيواء في السجون ومراكز الاعتقال، ذكر التقرير أن المغرب صرح شهر يونيو من العام الماضي بوجود 76 مؤسسة سجنية تأوي بين أسوارها حوالي 62 ألف و775 نزيلا. وينتج عن هذا الاكتظاظ تراجع كبير في شروط النظافة وجودة الطعام، كما أن الزنازن تجمع بين أشخاص مدانين وآخرين لم يصدر بعد في حقهم أي حكم. واستند التقرير الأمريكي إلى نتائج تقرير سبق أن أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن عدم توفير المؤسسات السجنية الرعاية الطبية اللازمة لنزلائها، ولا تستجيب لمتطلبات الموقوفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونبهت الخارجية الأمريكية إلى أنه في الوقت الذي ينص فيه القانون المغربي على الفصل بين النزلاء القاصرين والكبار، إلا أن هذا لا يتم احترامه في العديد من الحالات، حيث يكون قاصرون في سن 14 في زنازن مشتركة مع الكبار.
ويشير التقرير إلى أنه رغم التنصيص على منع الاعتقال التعسفي في الدستور المغربي، إلا أن الأجهزة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتحدث عن عدم احترام السلطات الأمنية لهذه المقتضيات.
وعلى مستوى احترام الحريات الفردية وحرية التعبير والصحافة، يشير التقرير إلى أنه تم تسجيل عدة حالات توقيف لنشطاء ومؤيدين لحركة 20 فبراير بتهم مثيرة للشكوك ولا تندرج ضمن تهم تتعلق بحرية التعبير.
وفي ما يتعلق بحرية الصحافة، ذكرت الخارجية الأمريكية أن قانون مكافحة الإرهاب وقانون الصحافة يتضمنان مقتضيات تسمح للسلطات بسجن الصحافيين والناشرين وفرض عقوبات مادية عليهم، في حال مخالفتهم للقيود المفروضة والمتعلقة بالتشهير والسب والقذف، لذلك تعمد وسائل الإعلام، يقول التقرير، إلى التعامل "بحذر مع القضايا المثيرة للجدل وذات الحساسية الثقافية بما في ذلك قضايا الجيش والأمن الوطني"، مضيفا أن "السلطات تعرض الصحافيين للمضايقات بما في ذلك محاولة إفقادهم المصداقية من خلال إشاعات تتعلق بحياتهم الشخصية."
ورغم أن الحكومة نادرا ما تمارس رقابتها على الصحافة المحلية، يقول التقرير، إلا أنها تمارس ضغوطها من خلال المتابعات القضائية التي تتسبب في متاعب مالية للمؤسسات الصحفية، كما أن قانون الصحافة المعمول به حاليا يضع "تهديد الأمن العام" كواحد من المعايير لممارسة الرقابة.
وتتهم الخارجية الأمريكية الحكومة المغربية بالقيام بطريقة غير شفافة بتطبيق قوانين تفرض قيودا على حرية التعبير والصحافة على الإنترنت، وترى أنها تراقب المحادثات الخاصة على الإنترنت وتعمل على تجميع معطيات شخصية لمواطنين يعبرون بشكل سلمي عن آرائهم السياسية، الدينية والإيديولوجية.