رباح ينهي العمل بفرق المراقبة الطرقية ل«تطاول» مهامها على اختصاصات الدرك

أعلن عن إجراءات لتوفير ظروف عمل جيدة والقطيعة مع ما أسماه زمن التسيب والفوضى

قرر عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، توقيف العمل بفرق المراقبة الطرقية التابعة لوزارته، معتبرا أن هذه المهمة هي من اختصاص جهاز الدرك والأمن لوحدهما.
وكشف رباح، خلال لقاء عقده مع مسؤولي وزارته على صعيد الجهات والأقاليم في نهاية الأسبوع الماضي، أن وزارة التجهيز والنقل اتخذت قرارا بإعادة انتشار المراقبين الطرقيين الحاليين على مستوى المصالح الخارجية للوزارة، لسد الخصاص في الموارد البشرية وإنهاء عملهم في مختلف الطرق الوطنية.
وذكرت مصادر مطّلعة أن وزير النقل أعلن، في الاجتماع نفسه، الذي حضره المديرون الجهويون ورؤساء مصالح النقل ورؤساء مراكز تسجيل السيارات، عن سلسلة من الإجراءات التي تروم، في نظره، توفير ظروف عمل جيدة للموظف وصيانة كرامته والقطيعة مع زمن التسيب والفوضى، وكشف أن وزارته ستعمد إلى تخصيص وسائل النقل بالنسبة إلى جميع المسؤولين المحليين، لتمكينهم من القيام بمهامهم ودعم المديريات الجهوية والإقليمية بالموارد البشرية واللوجستيكية والتحفيز المادي للعناصر التي تبذل مجهودات استثنائية، لاسيما تلك التي سيجري تعيينها في المناطق النائية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن عزيز رباح حذر المسؤولين التابعين له من استعمال أكثر من سيارة واحدة، كيفما كانت مرتبتهم، وتعهّدَ بإنشاء مركبات سكنية للموظفين على اختلاف مستوياتهم فوق عقارات تابعة للوزارة، كما دعا مسؤوليه على الصعيد المركزي إلى الإسراع ببناء مراكز تسجيل السيارات ومسالك اجتياز الامتحان التطبيقي للسياقة في مستوى تطلعات المغاربة، حسب المصادر ذاتها.
وأكد المتحدث، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في بداية اللقاء، أن إصلاح قطاع النقل يعتبر من أولويات الحكومة الحالية، وأشار إلى أن هذا الإصلاح سيتم مهما كلّف ذلك من ثمن ومهما عظمت المعيقات. ووفق ما جاء على لسان المصادر نفسها، فإن رباح شدد على أن هذا القطاع، الذي ظلت المصالح الخاصة والحسابات السياسية الضيقة تتحكم فيه طيلة عقود، مُطالَب بتغيير الصورة النمطية التي يحتفظ بها المواطن، بتعميم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتخليق الحياة الإدارية وضمان ولوج المواطن إلى الإدارة في ظروف تحفظ له كرامته وتُخفّف عنه ثقل المساطر.