تهم أماكن الدعاية، التقطيع الانتخابي وفتح التسجيل في اللوائح

لم يفض لقاء الداخلية والعدل بممثلي الأحزاب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي إلى أي نتيجة، فقررالمنعقدون ،أغلبية ومعارضة بعد اللقاء الذي ضمهم بوزارة الداخلية ، تأجيل النقاش حول ثلاث نقط متعلقة بالانتخابات، إلى يومه الخميس..
تقرر خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية ووزير العدل حذف مقترح الأرضية الذي تقدمت به وزارة الداخلية لعمال المقاطعات بالدار البيضاء، والذي يهم توزيع عدد المقاعد داخل المقاطعات وعدد مقاعد تمثيل كل مقاطعة داخل مجلس المدينة. والتزمت وزارة الداخلية بإعداد أرضية جديدة تراعي جوانب كثيرة وتذهب في إطار التوازن التمثيلي بين المقاطعات، عكس الأرضية الأولى التي اعتمدت فقط على الكثافة السكانية، لتمنح 19 مقعداً داخل مجلس المدينة لكل من مقاطعتي سيدي مومن والحي الحسني و 16 لمقاطعة مجلس عين الشق، مما سيجعل المقاطعات الثلاث تشكل أغلبية مجلس المدينة بنسبة 45%، فيما منحت مقاعد 4 لأغلبية المقاطعات، كما لم تراع منطق المناصفة، بحيث سنجد أن بعض المقاطعات سيمثلها رجلان وثلاث نساء؟!
وحدد يوم الخميس كموعد لتقديم الأرضية الجديدة التي ستقارب إلى حد ما توزيع المقاعد الذي اعتمد في سنة 2009.
خلال هذا اللقاء، نوقش أيضاً موضوع إعادة التسجيل في اللوائح الانتخابية الذي قررت الداخلية فتحه فقط على بوابة الأنترنيت، لكن أحزاب المعارضة اقترحت العمل حتى بالطريقة الادارية القديمة، لأن هناك من لا يعرف التعامل بالأنترنيت، وهناك من لا يتوفر عليه، وهو ما قبلته الداخلية من الناحية المبدئية، لكن هذا الإجراء، سيجعلها تصطدم ببنود القانون الذي يستوجب توقيف التسجيل في الانتخابات والتقطيع الترابي 30 يوماً قبل يوم الاقتراع. وإذا ما تم التعامل بالطريقة المعروفة عبر إحداث مكاتب تسجيل، فإن ذلك سيتطلب وقتاً قد يتعدى الأجل القانوني المحدد.
الاجتماع ناقش أيضاً قضية الدعاية الانتخابية، وكيفية جعلها عادلة بين جميع المترشحين، بدل توقف القانون عند تسطير الأماكن الممنوع فيها الدعاية، كالمؤسسات العمومية والجامعات ومؤسسات الدولة. إذ طرح موضوع جعل الفضاء المسموح بالدعاية فيها، يوزع بشكل عادل، حتى لا يتغلب ويتحكم منطق المال في استغلال هذه الفضاءات.
من جهة أخرى، سيعقد أيضاً والي جهة الدار البيضاء الكبرى لقاء موسعاً يومه الخميس مع المنسقين الجهويين للأحزاب الوطنية لدراسة نفس الموضوع.