المدير الإقليمي للتجهيز والنقل .. ببنسليمان يغطي الشمس بالغربال

توصلت الجريدة برد على مقال صدر بتاريخ 25/06/2015، عدد 11044 وتحت عنوان « مشكل صرف مستحقات المستخدمين في الواجهة- اختلالات بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ببنسليمان».
وإذا كان حق الرد مكفولا ومضمونا للجميع، فإنه ينبغي أن يتضمن توضيحات ومعطيات قصد استجلاء الحقيقية لتنوير الرأي العام لا أن يحتوي على ادعاءات ومغالطات مجانبة للصواب لتضليله وتغليطه. ومناسبة هذا الكلام ما تضمنته توضيحات المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببنسليمان من افتراءات و مغالطات عارية من قول الحقيقة، في رده على مقالنا المشار إليه، وهو ما سنوضحه ونبينه بالملموس في تعقيبنا هذا .
وقبل ذلك لابد أن نذكر المدير الإقليمي بالمعطيات التي لم يشر إليها في رده وهي أنه على إثر شكايات المتضررين الموجهة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك وإلى عامل الإقليم، (تتوفر الجريدة على نسخ منها) وبعد صدور المقال بجريدتنا، حلت لجنة مركزية بالمديرية الإقليمية يوم فاتح يوليوز الجاري للتحقيق في كل القضايا التي تناولها المقال الصحفي، حيث استمعت في هذا الصدد لجميع الأطراف المعنية بمن فيهم المشتكون. وهو معطى لابد من التذكير به لتبيان الحقيقة ولتفنيد الادعاءات التي جاءت في رد المدير الإقليمي وللتأكيد على أنه يمكن الكذب على الموتى أما الأحياء فلا يمكن، وذلك من خلال التطرق إلى الملاحظات التالية:
- فادعاء المدير الإقليمي بأن المستخدمين توصلوا بجميع مستحقاتهم بما فيها تلك المتأخرة عن شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر من السنة المالية 2014، فهو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة و كذب وافتراء، للأسف صادر عن مسؤول يدبر قطاعا حيويا، كان عليه أن يقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة تفاديا لمزيد من الاحتقان. ذلك أن المستخدمين المشتكين ما زالوا لحد الآن لم يتوصلوا بمستحقاتهم عن تلك الشهور المذكورة وقد أكدوا ذلك بأنفسهم لدى استقبالهم والاستماع إليهم من طرف اللجنة المركزية السالفة الذكر.
- أما قوله بأن المستخدمين الذين يتمتعون بامتيازات إضافية ويعاملون معاملة خاصة داخل المديرية الإقليمية، ويستفيدون من رواتبهم الشهرية دون نقصان، فهم المستخدمون الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية وزارة الطاقة والمعادن. فنريد هنا أن نوضح بأننا لا نعني في مقالنا هذه الفئة التي يبلغ عددها 3 مستخدمين، وإنما فئة المستخدمين الذين يعملون داخل الإدارة وهم تابعون لقطاع التجهيز والنقل، ويوجدون في نفس الوضعية الإدارية للمشتكين، لكنهم يتوصلون برواتبهم الشهرية دون تأخر ولا نقصان، عكس المتضررين الذين يعملون بالأوراش مدة 22 يوما و يتقاضون راتبا شهريا عن 15 يوما فقط؟
- وبالنسبة لتوضيحه المتعلق باستعماله للسيارات الأربع، والذي يشير فيه إلى أنه تم احتساب السيارتين والسائقين المكلفين بمهمات إيصال وجلب المراسلات المتبادلة بين المديرية الإقليمية والمديريات المركزية والجهوية. فإن هذا التوضيح هو اعتراف ضمني بأن المدير الإقليمي يستعمل سيارتين خاصتين به، بالإضافة إلى سيارتين بسائقين توجدان في خدمته أيضا مما يعني أن مجموع السيارات التي يستعملها المدير الإقليمي هي أربع سيارات تابعة لمصلحة التجهيز والنقل، في حين أن البعض منها كان يجب أن يكون تحت تصرف بعض رؤساء المصالح لمواكبة وتتبع الأعمال والأوراش المفتوحة بالقطاع على المستوى الإقليمي. لكنه نسي أو تناسى أن يقول بأن البعض من هذه السيارات هي دائمة التواجد بمدينة الرباط لخدمة أغراض عائلية، لكون المدير الإقليمي يقطن بها، علما بأنه يتوفر على سكن وظيفي بمقر عمله. فأين نحن من ترشيد النفقات وعقلنة التدبير بالقطاع؟
- وفي ما يخص الحالة السيئة للطريق الإقليمية 3333 التي تناولها المقال الصحفي، فنجد أن المدير الإقليمي يعترف صراحة ويقر بأن وضعيتها كارثية. وقد سارعت مصالح المديرية مؤخرا إلى ترميمها بعد نشر المقال المذكور على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي، وبعد زيارة اللجنة الوزارية لمقر المديرية الإقليمية. لكنه في نفس الوقت يشير إلى أن الشبكة الطرقية بالإقليم لابأس بها، وهنا يمكن أن نحيله على الوضعية المزرية التي أصبحت عليها الطرق الإقليمية التالية: الطريق رقم 3315 و3312 و3324 وكذ الطريق الرابطة بين بنسليمان و الشكيكة. وضعية هذه الطرق السيئة هي موضوع عدة مراسلات وشكايات تم توجيهها إلى الإدارات المعنية والمسؤولة و مازالت لحد الآن لم تعرف طريقها إلى الترميم والإصلاح. وهو ما يفند ما جاء في رده.