في ضيافة الجحيم .. مذكرات أسير مغربي في معتقلات البوليساريو

عمر بوسنة الرجل المراكشي الذي جعله التجنيد الاجباري في بداية السبعينات يعشق الجندية، فانخرط في القوات المساعدة ليجد نفسه أسيرا لدى جبهة الانفصاليين..
عمر بوسنة، واحد من 56 أسيرا من ابناء مراكش مازالوا يلتقون كل أسبوع بباب الجديد, يستحضرون تلك السنوات الطوال التي كانت بالنسبة إليهم جحيما وسعيرا..
عمر بوسنة، حكاية لمأساة إنسانية، يحكيها عمر للاتحاد الاشتراكي من خلال هذه الحلقات، حيث يكشف عن جرائم البوليساريو ضد الانسانية.. عن وحشيتهم في مخيمات ومعتقلاتهم, حيث القتل، والتعذيب والاغتصابات الجماعية للمحتجزات، ورمي جثث ضحاياهم للكلاب والذئاب والوحوش الضارية..
أحيل جميع الأسرى المغاربة على التقاعد عند رجوعنا إلى أرض الوطن ، حيث لم يبق لي في أجرتي سوى 1800 درهم شهريا ، وبعد عدة شكايات وجهناها إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي أضيف للأجر الشهري لجميع الأسرى مبلغ مالي قدره 3800 درهم من الخزينة العامة للدولة المغربية بمثابة تعويض للجنود المصابين في حالة حرب ، هذا التعويض الذي لن يتسلمه ذوي الحقوق بعد وفاة صاحبه حسب القوانين المتبعة بالمغرب ، كما لا تتسلم أسرتي من أجري وأسر من هم في مثل وضعيتي من الأسرى في حالة ما بعد وفاتنا لا قدر الله سوى 900 درهم ، وضع زاد من أحزاننا وآلام معاناة جعلت ما يفوق 2160 أسير مغربي وذوي حقوق 240 أسير ممن فارقوا الحياة يدخلون في اعتصام أمام البرلمان دام 67 يوما ابتداء من 28 مارس 2012 ، بعدما صدت أبواب مسؤولي الحكومة في وجوهنا ونحن نطالب برد الاعتبار إلينا بحكم أن هؤلاء المسؤولين أكدوا غير ما مرة على أن وطننا وطن غير جاحد لما بدلوه الأسرى المغاربة من تضحيات من أجل وحدته الترابية ، وذلك بتمكيننا من جميع الحقوق التي سعينا إلى ضمانها منذ أن وطأت أقدامنا أرض الوطن ، حيث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مطالبتنا بتعويض على مدة الأسر قبل وبعد توقيف النار ، هذا الأخير الذي قضينا بعده أربعة عشر سنة في الأسر ، علما أن القانون الدولي ينص عند توقيف النار يتم تبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة ، كما نطالب بجبر الضرر ، و الاستفادة من الترقية لأن خلال مدة أسرنا المتراوحة ما بين 10 و 30 سنة فيما بين الأسرى كانت دفاترنا العسكرية تتنقل من جهة إلى جهة ومن ثكنة إلى ثكنة أخرى ، وهذا دليل على أن الدولة كانت تعتبر على أننا جنود نشيطين ، ونتيجة لذلك من حقنا الترقية في الرتبة ، الشيء الذي لم يستفد منه أي واحد منا ، بالإضافة إلى المطالبة بالمساواة في جميع الامتيازات فيما بين الأسرى سواء بالنسبة للسكن أو مأذونيات النقل ، حيث لا حظنا على أن عددا قليلا منا هم الذين كانوا محظوظين لسبب من الأسباب في الاستفادة من السكن وهذه المأذونيات ، وعلى إثر هذا الاعتصام حرر محضر في اجتماع بين محمد ركراكة عامل إقليم الرباط أنذاك و ممثل عن وزارة الاسكان والكولونيل رمدي ممثل مؤسسة الحسن الثاني وممثلي خمس أو ست وزارات وثلاث قياد من داخل مقر ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير وبين اللجنة التنسيقية لأسرى حرب الوحدة الترابية المغربية ، حيث التزم هؤلاء المسؤولون على أن جميع الأسرى سيستفيدون في ظرف 60 يوما من السكن و المأذونيات ، وفيما يتعلق بالمطالب الأخرى ستدخل حيز التنفيذ ما بعد هذا الأجل ، وهكذا قمنا بفك هذا الاعتصام وكل منا عاد إلى مدينة أو قرية سكناه ، لكن بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة أشهر لم يظهر حس ولا خبر لهذه الوعود التي كانت كلها في حد ذاتها وعودا عرقوبية ليس إلا ، فقررنا إعادة دخولنا في اعتصام ثاني أمام البرلمان من جديد ، وكان من أطول الاعتصامات التي مرت في العالم وربما أطولها حيث دامت مدته تسعة أشهر و سبعة وعشرين يوما ، وكان كلما مر علينا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام البرلمان وهو يمتطي سيارة الدولة يضحك علينا ملوحا بيديه دون أن يحرك فيه وضعنا هذا ساكنا من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمن أفنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن كل شبر من صحراء مغربنا الحبيب ، في الوقت الذي سبق لبنكيران ذات يوم قبل استوزاره أن وعدنا بأنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل انصافنا شريطة صعود حزبه إلى الحكم خلال الاستحقاقت التشريعية لسنة 2011 ، حيث شبه ملف قضيتنا بقصة طائر أبيض ما إن يظهر حتى يقضي على حياته غراب أسود ، وهذا جعلنا ننشغل إلى يومنا هذا في البحث عن هذا الغراب الأسود ، لكن للأسف أدركنا في الأخير على أن عبد الإله بنكيران يحاول امتصاص غضبنا حين تظاهر أمامنا على أنه سيعالج قضيتنا بتخاريف أيام زمان ! .