قضاة المغرب ينتفضون ضد مشروعي الرميد والمعارضة تطعن في التصويت

اعتصم يوم أمس الأربعاء أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بمقر النادي، وذلك احتجاجا على مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة.
وفي تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أكد الاستاذ عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب أن هذا الاعتصام يأتي احتجاجا ورد فعل على مجموعة من التعديلات التي اعترت هذين المشروعين، والتي جاءت بها الأغلبية الحكومية بتنسيق مع وزارة العدل، في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. مضيفا أن هناك تعديلا همت مقتضيات خطيرة تضرب في العمق استقلال القاضي كفرد، إضافة إلى مقتضيات أخرى فيها انتهاك واضح وصارخ للدستور. والغريب في الأمر، يضيف رئيس نادي قضاة المغرب، أن القانونين لم يخضعا للنقاش العام، إذ منذ دستور 2011 ووزارة العدل والحريات تدعي أنها ستتبع سياسية تشاركية في هذا المجال، لكن هذا لم يحصل حتى داخل البرلمان، الشيء الذي جعل المعارضة تنسحب، وهو ما يفند الادعاء الخاص بالتشاركية، ويؤكد جليا ما كنا ننبه إليه والدليل أن الحكومة والأغلبية أرادت أن تمرر القانوني بدون أخذ بعين الاعتبار أية ملاحظة. وعن رفع الجلسة من طرف رئيس مجلس النواب وعدم التصويت على ذلك في جلسة أمس الأربعاء وإعادة النقاش من جديد إلى لجنة العدل والتشريع، تمنى الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف أن تراجع لجنة العدل والتشريع القانون وفقا لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية. وكان رئيس مجلس النواب قد رفع أشغال الجلسة العامة التي كان من المفترض أن يتم فيه التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية بطلب من المعارضة وبعد مشاورات ثم الاتفاق على إعادته إلى لجنة العدل والتشريع.
من جهة اخرى رفعت أحزاب المعارضة (الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة)، إلى رئيس مجلس النواب، مذكرة طعن تهم مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأيضا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وجاء في المذكرة أن أعضاء اللجنة فوجئوا "بتقديم تعديلات من طرف الحكومة بمثابة إعادة إنتاج نص جديد مخالف لمشروعي القانونين السالفي الذكر، كما أحيلا على مجلس النواب، في الوقت الذي لم يتوصل فيه أعضاء اللجنة بالتعديلات المقدمة من طرف الحكومة إلا في الجلسة ذاتها، والمخصصة للتصويت. واعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب أن ذلك مخالف للمساطر المعمول بها، كما أنه سابقة في تاريخ الحياة النيابية ولاسيما التشريعية منها، حيث قدمت الحكومة حزمة من التعديلات بمثابة إعادة إنتاج النصين التشريعيين، الأمر الذي كان من المفروض معه احترام الآجال الدستورية بخصوص الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية.
وفضلا عن ذلك، كما يوضح بلاغ المعارضة، فإنه "تم خرق مقتضيات المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن النيابة لرئاسة أشغال اللجنة لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة واحدة، وهي غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب. وبما أن رئيس اللجنة كان حاضراً ورفع الجلسة للتشاور بعد انسحاب فرق المعارضة، فإن ذلك يعتبر مجانباً لما هو معمول به في النظام الداخلي للمجلس.
ولم يفت البلاغ الاشارة إلى تدخل وزير العدل والحريات في تسيير أشغال اللجنة، عندما أقدم على منع رئيس اللجنة من استئناف أشغالها، الأمر الذي يعتبر تدخلا سافراً للسلطة التنفيذية في مهام السلطة التشريعية.
وطالبت فرق المعارضة رئيس مجلس النواب باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، واحترام حرمة المؤسسة التشريعية والقوانين الجاري بها العمل، وإنصاف المعارضة في عملها النيابي، التي أبانت منذ الوهلة الأولى عن تعاملها الإيجابي مع هذين المشروعين، عندما انخرطت في تكوين اللجينة المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل التوافق على صياغة مشتركة لهذين النصين. ونبهت إلى أن "الحكومة سرعان ما تراجعت عن هذا التوجه الرامي إلى إعمال المقاربة التشاركية بخصوص هذين النصين، بما يؤكد النية المبيتة للحكومة في إقصاء المعارضة وعدم إشراكها في الوصول إلى التوافق المنشود، بالإضافة إلى أن الحكومة وأغلبيتها لجأتا إلى مسطرة التأجيلات للتصويت على النصين التشريعيين السالفي الذكر بدون سابق إنذار، ليتم تحديد موعد غير مناسب والتصويت عليهما في ظروف وشروط غير ملائمة."