المعارضة تطعن في مسطرة التصويت على « قانون السلطة القضائية »

طعنت فرق المعارضة البرلمانية، حزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، في مسطرة التصويت على مشروعي قانونين تنظيميين، مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13، ويتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا مشروع القانون التنظيمي رقم 106.13، ويتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خلال انعقاد جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 14 يوليو 2015، مباشرة بعد الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية، وذلك بعدما استنفدت اللجنة مسطرة المناقشة العامة والتفصيلية ووضع التعديلات من طرف الفرق النيابية طبقا لمقتضيات المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب (البند3) التي بمقتضاها يجب أن تجتمع اللجنة 24 ساعة على الأقل بعد وضع التعديلات في جلسة خاصة.
ووجهت فرق المعارضة مذكرة تهم الطعن في مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانونين التنظيميين المذكورين إلى رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة فوجئوا بتقديم تعديلات من طرف الحكومة، بمثابة إعادة إنتاج نص جديد، مخالف للمشروعين القانونيين السالفي الذكر، كما أحيلا على مجلس النواب، في الوقت الذي لم يتوصل فيه أعضاء اللجنة بالتعديلات المقدمة من طرف الحكومة إلا في الجلسة ذاتها، والمخصصة للتصويت والتي اعتبروها، بالإضافة إلى عدم احترامها للمساطر المعمول بها، سابقة في تاريخ الحياة النيابية، ولاسيما التشريعية منها، حيث قدمت الحكومة حزمة من التعديلات بمثابة إعادة إنتاج النصين التشريعيين المشار إليهما من طرف الحكومة، الأمر الذي كان من المفروض معه أن يتم التداول في هذين النصين الجديدين أمام المجلس الوزاري وإحالتهما على مجلس النواب من جديد مع احترام آجال 10 أيام المنصوص عليها في الدستور و النظام الداخلي.
كما أشارت المذكرة أيضا، من جهة أخرى، إلى خرق مقتضيات المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن النيابة لرئاسة اللجنة لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة واحدة وهي غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب، وبما أن رئيس اللجنة كان حاضرا ورفع الجلسة للتشاور بعد انسحاب فرق المعارضة، فإن ذلك يعتبر مجانبا لما هو معمول به في النظام الداخلي للمجلس.
وأوضحت المذكرة أنه في سابقة من نوعها، تدخل وزير العدل والحريات في تسيير أشغال اللجنة، عندما أقدم على منع رئيس اللجنة من استئناف أشغالها، الأمر الذي يعتبر تدخلا سافرا للسلطة التنفيذية في مهام السلطة التشريعية.
وطالبت المعارضة من رئيس مجلس النواب، من خلال مذكرة الطعن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها واحترام حرمة المؤسسة التشريعية والقوانين الجاري بها العمل، وإنصاف المعارضة في عملها النيابي.