تقدم عبد الرحيم الرماح في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 18 يناير 2011 بموقف الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية من مشروع قانون رقم 24/10 المغير والمتمم للقانون رقم 5/96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. كما تدخل في مناقشة مشروع قانون رقم 45/09 الذي ينسخ ظهير 1954 في شأن ثمن الكهرباء. وفي ما يلي نص مداخلتي الرماح: بخصوص مشروع قانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالاسهم: «تلعب المقاولة دوراً هاماً في الدورة الاقتصادية لما توفره من قيمة مضافة، فضلا عن استيعابها لآلاف الأطر والعمال والمستخدمين والأعوان. وقد تقدمنا خلال هذه الدورة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بسؤال شفوي حول دعم الاستثمار وحماية المقاولة، إذ نعتبر أن المقاولة تلعب دوراً أساسياً في تقوية الاقتصاد الوطني والدفع به نحو الأمام. وقد أكدنا على ضرورة إنجاز دراسات على مستوى القطاعات والجهات والأقاليم، بهدف الوصول الى المعرفة الدقيقة لكل المؤهلات المتوفرة، وذلك بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد العلمية وجميع الفاعلين والمهتمين. كما طالبنا بتوفير أحياء صناعية متخصصة في جميع الجهات والأقاليم لكي يتم تشجيع وتحفيز المستثمرين، وأكدنا على ضرورة تطوير المقاولة، وذلك بخلق هياكل للاستشارة والمتابعة، وباعتماد أساليب عمل عقلانية واعتماد التكوين المستمر للموارد البشرية، وتجديد وسائل الإنتاج بكيفية مستمرة. وتماشياً مع مواقفنا الثابتة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صوتنا بدون تردد على مشروع قانون رقم 24/10 المغير والمتمم للقانون رقم 5/96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، لما جاء به المشروع من تسهيل وتبسيط من مساطر التأسيس المتعلقة بالشركات غير شركات المساهمة وكذا التخفيف من المقتضيات الجنائية. وفي هذا السياق، ندعو الحكومة الى التوجه نحو دعم المقاولة والنهوض بمستوى أدائها وفعاليتها وتقوية قدرتها التنافسية أمام تحديات النظام الاقتصادي المعولم، مع عدم إغفال الحقول المشروعة للعمال والمستخدمين والأعوان الذين هم عماد المقاولة.» بخصوص مشروع قانون حول أسعار ثمن الكهرباء «منذ نشأة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي تطالب بحماية القدرة الشرائية لكافة فئات الشعب المغربي، وخاصة الطبقات الشعبية، وظل موقفها ثابتا ضد غلاء الأسعار الذي يزيده السماسرة والمضاربون ارتفاعاً، وتكتوي بناره الطبقات الشعبية ذات الدخل المحدود. ورغم نفي الحكومة لهذه الزيادات، فإننا نؤكد أن الكثير من المواد الاستهلاكية عرفت ارتفاعاً ملحوظاً في الشهور الأخيرة ومنها الخضر، خاصة مع بداية العمل بمدونة السير الجديدة. كما نعتبر ثمن الدواء الأغلى في المنطقة العربية وحوض المتوسط، ونفس الأمر بالنسبة لتعريفات المكالمات الهاتفية التي تبقى الأعلى في العالم رغم تحرير قطاع الاتصال وتعدد الفاعلين في هذا المجال. كما عرفت أسعار استهلاك الماء والكهرباء حداً لا يطاق في بعض المناطق. لذلك صوتنا بدون تردد على مشروع القانون رقم 45/09 الذي ينسخ ظهير 1954 في شأن ثمن الكهرباء، والذي يلغي بموجبه نظام التسعيرة المزدوج الذي كان معمولا به واستبداله بنظام الاستخدام المنزلي الذي سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهرية بنسبة تتراوح ما بين 7% إلى 17%. وفي هذا السياق، نطالب الحكومة بالوقوف بحزم على تطبيق مقتضيات هذا القانون، ومراقبة عمل الموزعين وضمان حسن تنفيذهم له. كما لا يسعنا إلا أن نطالب الحكومة بالإسراع في تخفيض كل من ثمن الدواء وتسعيرة الهاتف وخدمة الأنترنيت.»
