أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي ضرورة الإسراع بإصدار القرار والشبكة الخاصة بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي بعد مصادقة الوزارة الوصية ووزارة الوظيفة العمومية على مضامينها، في الجريدة الرسمية، مع ضرورة الإسراع بإصدار المذكرة الوزارية الخاصة بترقي الأساتذة المؤهلين حملة دبلوم الدراسات العليا ومهندسي الدولة لتنفيذ المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة والخاص بترقي هذه الفئة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي. وأكدت النقابة متابعتها مع الوزارة الوصية تنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع وزارة المالية والوظيفة العمومية بخصوص رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية. وسجل المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه ، تسوية معظم ملفات الأساتذة الباحثين بالترقية الخاصة بسنة 2010 حيث سيتوصل أكثر من 400 أستاذ بمستحقاتهم خلال نهاية شهر يوليوز الحالي. ونددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالتماطل غير المسبوق والتأخير غير المفهوم في معالجة ترقيات الأساتذة الباحثين رغم الوعود والتطمينات التي ما انفكت تقدمها الوزارة مجددة مطالبتها وزارة التعليم العالي بمباشرة الملفات الخاصة بسنوات 2011، 2012 ، 2013 والتي أنهت معظم الجامعات البث بخصوصها. وحذرت النقابة من أن التراجع عن المجانية وتشجيع تعليم جامعي مؤدى عنه وخاص أجنبي في غياب الشفافية، وانعدام آليات المراقبة والمحاسبة، وهيمنة عقلية اقتصاد الريع، لا يمكنه إلا أن يوجه الضربة القاضية للجامعة العمومية خدمة للأجندة الرامية إلى التخلص من المرافق الاجتماعية كالسكن والصحة والتعليم. وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي تطبيق القانون الخاص بالمدارس العليا للأساتذة بعد التحاقها بالجامعة (القانون 47.08) مع التأكيد على أن أي تكوين خاص بالأساتذة يجب أن يرتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأن يمر عبر هياكل المؤسسات المعنية، الجامعات وكلية علوم التربية والمدارس العليا للأساتذة والمراكز الجهوية للتربية والتكوين. واستغربت النقابة عدم تلبية وزير الصحة ووزير التعليم العالي لطلب النقابة الوطنية للتعليم العالي اللجنة الثلاثية للتداول حول قضايا تهم القطاع ( TPA، القانون الخاص بالمستشفيات الجامعية ظروف عمل الأساتذة الباحثين في كليات الطب .
