صلاح الدين مزوار.. هل بإمكانه عبور الرمال المتحركة للديبلوماسية بدون مرشد؟

مهمة الديبلوماسي الأول على المستوى المغربي، وهذا ما يفرضه الشرط السياسي والجغرافي، هو المواجهة الساخنة مع الجزائر التي تخوض معارك لا هوادة فيها مع المغرب، ما دام أن قصر المرادية جعل قضيته الأول، منذ حرب الرمال إلى الآن، هي أن يفسد على البلد الذي هزمه شر هزيمة راحته، وأن يسخر كل ثروته النفطية من أجل الثأر من هذا الجار الذي وضع رأسه جنرالاته في التراب.
ولأنه يدرك أن الديبلوماسية الناعمة على مستوى الخطاب لم تعد تجدي، فقد اختار مزوار بإيعاز من الممسكين الفعليين بالملف أن يهاجم بشدة الجزائر، وأن يتهمها بوضوح بأنها تسعى لافتعال الأزمات والخصومات مع المغرب، عوض نهج سياسة التوافق والتقارب مع الجيران.
وقال وزير الخارجية المغربي في دجنبر 2014 إن "المملكة المغربية لا تخشى أحداً"، في إشارة واضحة للجزائر، مضيفاً بنبرة تحمل الكثير من التحدي أن "الذين يجيدون استخلاص الدروس يدركون أن المغرب لا يخاف أحداً".
من يمسك "القرار الديبلوماسي" بيده، يمسك لا محالة بسجل القضايا الكبرى التي تؤطر "وجود"بلد في سياقه الإقليمي والدولي، على جميع المستويات.
وإذا كان من الطبيعي أن منصب وزير الخارجية يسمح لصاحبه بترأس الديبلوماسية والتحكم في جميع تمفصلاتها، فإن هذا المنصب على المستوى المغربي- حسب ما يراه المراقبون- لا يمكن أن يملأه وزير ما دامت أغلب القضايا تعتبر من قضايا المجال المحفوظ للملك. وهو ما يعني أن الذي يتحرك برشاقة أكبر على المستوى الديبلوماسي ليس هو صلاح الدين مزوار، بل هو ذلك الرجل الذي يقبع خلف الزر في المحيط الملكي، وهو الذي ظل لسنوات طوال ممسكا بأهم تمفصلات الخارجية المغربية، كوزير ثم كمستشار ملكي.
فما الذي أتى بصلاح الدين مزوار إلى الخارجية، علما أن هذا منصب، كما يدرك الجميع، "منصب فخري" ولا يمنح لصاحبه أي هامش للتدبير الحر؛ وقد كان هذا الأمر جليا مع وزير الخارجية السابق، سعد الدين العثماني، الذي لم يكن دوره يختلف عن أي سفير مغربي متنقل؟
لم يأت صلاح الدين مزوار من أي تاريخ ديبلوماسي، ولم تكن له أية علاقة حب بالعلاقات الدولية. فالجميع يعرف أن الرجل هبط لمظلة على الحياة السياسية بالمغرب، وأنه كان رقما من الأرقام (الجي 8) التي سعت إلى وقف الزحف الأصولي، وإلى القطع مع أحزاب الحركة الوطنية، وتحديدا الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال.
فمع الحرب التي باشرها ضده حزب "البيجيدي"، في مقتبل انقضاض وزرائه على الحكومة، لم يكن أي أحد يتخيل أن صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الحالي، سيصبح رجلا "صالحا" بعدما كان الإسلاميون يطالبون برأسه، حتى جعلوه في لحظة ما مرادفا للفساد والنهب المالي وكانوا يطالبون بمحاكمته ولم إدخاله إلى السجن، ولم يكن أحد يتخيل حتى "البيجيديين" أنفسهم (خاصة ذوو النوايا الحسنة) أن بنكيران سيضطر، بعد خروج الاستقلاليين من الحكومة، إلى تبييض معطف هذا "التجمعي" الطارئ على حزبه.. وتقديمه إلى المغاربة كرجل وطني نزيه، وحليف طاهر ونقي؛ بل ما كان أي أحد يتخيل أن هذا الرجل الذي وصل إلى زعامة الحزب بطريقة "الباراشوتاج" سيضع يده في يد من اتهمه بالفساد المالي والأخلاقي والسياسي، وقال فيه ما لم يقله مالك في الخمرة، كما يقال.
فإذا كان المتتبعون يعتبرون أن بنكيران استبدل قطعة بقطعة ليستمر في الحكومة، فإن مزوار هو الرابح الأكبر، إذ استطاع أن ينتزع براءته من الفساد من لسان غريمه رئيس الحكومة، كما استطاع أن يصبح وزيرا بمهمة ثقيلة في حكومة الإسلاميين؛ وهي المهمة التي يدرك مزوار أنها ليست مجرد جواز سفر ديبلوماسي، وليست امتيازا مريحا، وليست عبورا سهلا للحدود، ولا تنقلا سلسا بين البلدان. إنه يدرك أنها مهمة جندي شامل يتقن التسديد والدفاع والهجوم والاختباء، وعلى دراية كبيرة بجبهة الحرب وتضاريسها، ويتقن الرؤية الليلية، ولا يسقط في الإجرام الحربي.
فمن هو مزوار؟ وما هي الدروب التي قطعها حتى أصبح في واجهة العمل الديبلوماسي المغرب، رغم أننا نعلم بأن الديبلوماسية المغربية تتم في مكان آخر، وعلى أعلى مستوى؟
ولد صلاح الدين مزوار في 11 دجنبر 1953 بمدينة مكناس في أسرة تقليدية من 11 طفلا. انتقل منذ صغره إلى مدينة طنجة حيث استكمل دراسته الثانوية. وبعد نيله شهادة الباكالوريا سنة 1974 شعبة آداب عصرية، غادر صلاح الدين مزوار المغرب نحو فرنسا لاستكمال دراسته العليا،حيث حصل على شهادة عليا من جامعة فونتينبلو الفرنسية، ثم على دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية من جامعة العلوم الاجتماعية بغرونوبل بفرنسا، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم السلك العالي في التدبير من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء.
بدأ مزوار مساره المهني بمهمة بالقسم الإداري في وكالتي توزيع الماء والكهرباء بالرباط وطنجة خلال بداية الثمانينات، حيث استمر هناك لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتبعها بالتدبير المالي لمقاولة فرنسية-تونسية، ويلتحق بمكتب استغلال الموانئ، حيث وضع لبنات مديرية العمل الاجتماعي، وتولى إدارة نادي الرجاء البيضاوي، المحتضن من طرف المكتب، قرابة ثلاث سنوات.
وفي مستهل عقد التسعينيات، التحق مزوار بمجموعة إسبانية تنشط في قطاع النسيج، وسرعان ما عين مديرا لأحد فروعها بمدينة سطات، قبل أن يصبح مديرا تجاريا للمجموعة في المغرب وإفريقيا والشرق الأوسط.
أما على المستوى السياسي، فقد كان مزوار، حسب ما تشير إليه كتابات إعلامية، إلى أنه كان عضوا في منظمة 23 مارس وفصيل الطلبة القاعديين منذ بداية السبعينات، وأنه كان متشبعا بالفكر الماركسي- اللينيني قبل أن يتخلى عن قناعاته الماركسية.
ومع التعديل الحكومي لحكومة إدريس جطو عام 2004، تم تعيينه وزيرا للصناعة والتجارة، ثم تقلد في 15 أكتوبر 2007، حقيبة الاقتصاد والمالية.
مهمة الديبلوماسي الأول
إن العمل الديبلوماسي يتطلب كفاءة كبيرة على مستوى التحرك في المنتديات الدولية، وعلى مستوى تكوين اللوبيات، وعلى مستوى التعبئة في أهم المحطات الدولية التي تهتم بالفضاء الجيوسياسي الذي تنتمي بلادنا.
إن مهمة الديبلوماسي الأول على المستوى المغربي، وهذا ما يفرضه الشرط السياسي والجغرافي، هو المواجهة الساخنة مع الجزائر التي تخوض معارك لا هوادة فيها مع المغرب، ما دام أن قصر المرادية جعل قضيته الأول، منذ حرب الرمال إلى الآن، هي أن يفسد على البلد الذي هزمه شر هزيمة راحته، وأن يسخر كل ثروته النفطية من أجل الثأر من هذا الجار الذي وضع رأسه جنرالاته في التراب.
إن مهمته الرئيسية هي مواجهة غريمه الجزائري رمطان لعمامرة الذي تؤكد كل المؤشرات هو أنه اختير لهذا المنصب من أجل استدراج المغرب إلى المستنقع الإفريقي ومحاولة عزله حقوقيا عن حلفائه، وهي المهمة التي لن تكون سهلة في ظل "مناخ إقليمي ودولي غير رحيم" كما وصفته صحافة الجزائر، مع وجود مشاكل كبيرة تمر منها دول الجوار وبلدان المنطقة العربية، باستثناء المغرب الذي يعرف كيف يلاعب جارته، وكيف يكسب مساحات إضافية في عقر دارها.
وتعول الجزائر كثيرا على لعمامرة بحكم معرفة الرجل بملف الصحراء، وتوفره على شبكة علاقات واسعة على الصعيد الإفريقي والدولي التي نسجها بصفته مفاوضا سابقا للسلم والأمن لدى الاتحاد الإفريقي وممثلا لبلاده بالأمم المتحدة وسفيرا لها بواشنطن.
الانتقال الى لغة الهجوم
ولأنه يدرك أن الديبلوماسية الناعمة على مستوى الخطاب لم تعد تجدي، فقد اختار مزوار أن يهاجم بشدة الجزائر، وأن يتهمها بوضوح بأنها تسعى لافتعال الأزمات والخصومات مع المغرب، عوض نهج سياسة التوافق والتقارب مع الجيران.
وقال وزير الخارجية المغربي في دجنبر 2014 إن "المملكة المغربية لا تخشى أحداً"، في إشارة واضحة للجزائر، مضيفاً بنبرة تحمل الكثير من التحدي أن "الذين يجيدون استخلاص الدروس يدركون أن المغرب لا يخاف أحداً".
وأوضح أن "المملكة المغربية لم تهزمها رياح الخصوم، حين تحالفوا دولاً وآباراً للبترول في ظروف صعبة بالأمس"، وهي إشارة من المسؤول المغربي إلى تحالف سابق بين الجزائر وليبيا في مساندة جبهة البوليساريو ضد المغرب، مضيفاً "هذه هموم الحاضر كما يسعى الجيران إلى فرضها، لكنهم أول من يعرف أن حاضر المملكة لا يفرضه الجيران، بل تمليه المملكة المغربية بإرادة قيادتها وشعبها".
وانتقد مزوار الجزائر لأنها حسب قوله "تفرغ طاقتها وجهودها في متاهات لا تنتهي، ولأنها تغلق منافذ الطريق نحو المستقبل، وتفضل المشاحنات وتعقيد شروط الحياة"، مشيراً إلى "دورها في عدم إيجاد حل لنزاع الصحراء".
وعزا "تدخل الجزائر في ملف الصحراء" إلى ما أسماه أوهام العظمة التي تستبد بالجيران، والاستئساد في المنطقة، مضيفاً "أنها أوهام تنتمي إلى زمن تجاوزه العالم"، مردفاً أن "المواجهات انتهت في العالم لفائدة التكتلات".
وأكد مزوار أن "كل مناطق العالم باستثناء منطقة المغرب العربي، التي تضم خمس دول من بينها المغرب والجزائر، دخلت في تكتلات جهوية، وتطبق الحكمة الخالدة (الاتحاد قوة)، باعتبار أن الأزمات والتحديات الراهنة لا ترحم، وتفضي بالضعفاء إلى الفقر واليأس"، لافتاً إلى أنه "حين يختار الجيران الخلافات والصراع الهدام، عوض التوافق البناء، والعداء عوض التعاون، فإنهم يطمحون إلى تحقيق ما ترفضه الشعوب، إذ يحلمون بالبطالة والفقر والبؤس وموت الأمل".
وبالفعل لقد دأبت الجزائر، مع كل اقتراب لمحطة أممية، على عرض النقط الخلافية بينها وبين المغرب في أكثر من ملف إقليمي، مع البحث عن كسب تأييد واشنطن وباريس لأطروحة الهيمينة الإقليمية وانتهاك السيادة المغربية?.
ففي باريس وواشنطن، سعت الجزائر دائما إلى وضع لمساتها الأخيرة على التحركات التي يقوم بها الإنفصاليون عادة (بتمويل جزائري) في أروقة الأمم المتحدة وبين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصا تلك الداعمة للموقف المغربي?، قبيل عرض تقرير لأمين العام حول الصحراء، وذلك بهدف دعم الطرح الجزائري القاضي بالدفع نحو توسيع صلاحيات لمينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، ونقل الملف من خانة النزاع الإقليمي إلى خانة تصفية الاستعمار مثلما كاد يحدث في أبريل من سنة 2013.
الملف المالي حاضر كذلك في تحركات الديبلوماسية الجزائرية، خصوصا بعد البلاغ شديد اللهجة الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية والذي تضمن انتقادات قوية للوساطة الجزائرية التي وصفها المغرب بأنها تتعامل مع الملف المالي »بطريقة انتهازية ?(...) وبعيدا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت إليه الأمم المتحدة«، مؤكدا أنه »لا يمكن فرض تسوية للأزمة القائمة شمال مالي«. وزيادة في التوضيح شدد البلاغ على أن هذا الحل »لا يمكن تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز، خصوصا من قبل أطراف لا تحظى بأي شرعية للقيام بذلك، والتي عملت دوما على زعزعة استقرار المنطقة«.واجهة أخرى للمواجهة تشهدها الساحة الليبية، ففي الوقت الذي احتضن فيه المغرب جلسات الحوار بين أطراف الاقتتال السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة ا بالصخيرات، سعت الجزائر إلى سحب البساط من الشراكة المغربية الأممية في رعاية هذا الحوار، والترويج لحوار بديل عن حوار الصخيرات تحتضنه الجزائر بين أحزاب سياسية جزائرية، حتى وإن كانت الأمم المتحدة تعتبر أن الحوار الجاري بالمغرب هو الحوار الرئيسي بينما الحوار الذي تحتضنه الجزائر مجرد مباحثات فرعية يجب أن تصب نتائجها في اتفاقات الحوار الرئيسي بالصخيرات.إن صقور الجزائر يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يزعزعوا المواقف الداعمة للمغرب في قضية الصحراء، وأن يضعوا مزيدا من العراقيل أمام الشراكات التي يعقدها المغرب مع المنتظم الدولي في في الحرب على الإرهاب والأمن الروحي واستثباب الأمن بمنطقة الساحل والصحراء.