نفت الجزائر إجراء أية محادثات سياسية من طرف وزيرها في الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الذي جرى اليوم في العاصمة المالية باماكو، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية. وأكد عمار بلاني، الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة (الصورة)، لم يُجر أي محادثات مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار"، وذلك في تصريحات مكتوبة عممتها وزارة الخارجية الجزائرية بُعيْدَ الخبر الذي نشرته هسبريس بخصوص "عناق ودي" جمع بين الوزيرين المغربي والجزائري. ووصف بلاني ما تم نشره من طرف مواقع إلكترونية إخبارية، تطرقت إلى إجراء مباحثات سياسية جمعت بين وزيري خارجية البلدين الجارين، بأنه مجرد "ادعاءات سخيفة"، قبل أن يوضح بأن كل ما وقع لم يعْدُ أن يكون مجاملة عادية بين المسؤولين الحكوميين. وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن ""الوزيرين تبادلا التحية وعبارات المجاملة بقاعة المحاضرات، ولم تكن هناك أي محادثات أو مباحثات حول الفتح المزعوم لحوار "بناء"، كما نقلته بشكل مموه نفس وسائل الإعلام المغربية" يقول عمار بلاني. وكان وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، قد التقى اليوم بنظيره الجزائري لعمامرة، على هامش مشاركتهما بالعاصمة المالية باماكو، خلال الاجتماع الوزاري حول تطبيق الإستراتيجية المدمجة للأمم المتحدة من أجل الساحل الإفريقي. ويشار إلى أن الاجتماع الوزاري حول تطبيق الإستراتيجية المدمجة يرأسه رئيس مالي، ابراهيم بوبكر كايتا، ويحضره الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دلاميني زوما، ويشهد حضور حوالي عشرين وزيرا إفريقيا للشؤون الخارجية. وشهدت العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر أزمة نجمت عن تصعيد من الجانب الجزائري عرف ذروته بدعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأممالمتحدة لبحث إرساء آليات لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهو ما أغضب المملكة التي اعتبرت ذلك تدخلا جزائريا مفضوحا في قضية الصحراء، فضلا عما تلا ذلك من وقائع زادت من حدة الأزمة، من قبيل استدعاء السفير المغربي بالجزائر، قبل أن يعاود مباشرة مهامه، وحادثة اقتحام قنصلية الجزائر بالدار البيضاء قبل أيام خلت.
