كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات .. اختلالات في تدبير الموارد الجماعية بالجماعة الحضرية لسلا

قامت الجماعة الحضرية لسلا بإحداث تنظيم جديد من أجل تدبير مداخيل الجماعة عبر خلق خمس وكالات مداخيل بناء على المعيار الترابي لكل مقاطعة، زيادة على وكالة سادسة مركزية مكلفة بسوق الجملة والمجازر الجماعية. هذه الوكالات حلت محل الفروع التي كان يرتكز عليها التنظيم القديم. الهدف المتوخى من الهيكلة الجديدة هو تبسيط المساطر عن طريق نهج سياسة القرب.
إلا أن الهيكلة الجديدة للجماعة لم تمكن من تأسيس تدبير فعال لمواردها بسبب غياب مساطر واضحة ومقننة من شأنها ضبط تدبير الموارد الجماعية. حيث لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود نقص في التنسيق بين وكالات المداخيل ومختلف مصالح الجماعة من جهة، وبين هذه الوكالات ومصالح المقاطعات «التعمير، المصلحة الاقتصادية ...» من جهة أخرى، إضافة الى ضعف التنسيق بين مصالح المقاطعات ومصالح الجماعة الحضرية.
المجلس لاحظ أيضا وجود نقص على مستوى أداء قسم الوعاء الضريبي للاختصاصات المنوطة به ،حيث يقتصر قسم الوعاء الضريبي على تدبير الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، إذا استثنينا الضريبة على الأراضي الحضرية
غير المبنية التي يديرها موظف تابع لهذا القسم من الناحية الإدارية وليس على المستوى الوظيفي.
تقرير المجلس سجل أيضا غموضا في تحديد المسؤوليات حيث يصعب تحديد المسؤوليات داخل مختلف مصالح وكالات المداخيل، إذ لا يوجد هناك فصل واضح ومهيكل للمهام بين الأشخاص المكلفين بالوعاء والأشخاص المكلفين بالتحصيل والتتبع.
المجلس سجل كذلك قيام وكالة المداخيل بحصر الوعاء الضريبي لأهم الضرائب واستخلاص وتحصيل هذه الضرائب، إضافة إلى إصدار الأوامر بالاستخلاص. علاوة على ذلك، يتكلف أحيانا أشخاص مختلفون بالدفوعات المالية إلى الخزينة لدى الخازن الإقليمي «وكيل المداخيل، نائبه، «المكلف بالمحاسبة». هذه الوضعية اعتبرها تقرير المجلس منافية لمبادئ الفصل بين المهام الذي يعتبر إجراء ضمن إجراءات المراقبة الداخلية الضرورية لإرساء أسس فعالية وصلابة نظام المراقبة الداخلية.
المجلس سجل أيضا استخلاص الرسوم خارج مقرات وكالات المداخيل على مستوى مقاطعة احصين، حيث يقوم أحيانا بعض المحصلين بإخراج دفاتر الجبايات للقيام بعملية استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، خارج وكالة المداخيل مع الانتقال إلى العنوان الضريبي للملزمين. إضافة الى ذلك، يتم استعمال نفس دفاتر الجبايات خارج وداخل مقر وكالة المداخيل، الشيء الذي يشكل خطرا مرتبطا بالتصرف في الأموال خارج مساطر المحاسبة العمومية.