9 وكلاء مداخيل بالبيضاء يطالبون بإعفائهم من مهامهم

طالب 9 وكلاء مداخيل بالجماعة الحضرية بالدارالبيضاء، في مراسلة إلى محمد حلب والي جهة الدار البيضاء الكبرى ومحمد ساجد عمدة المدينة، بإعفائهم من مهامهم التي أسندت إليهم في إطار الهيكلة الجديدة، بعد أن أقدمت مديرية الجبايات المحلية على تغييرات في الهيكلة حيث ضمت مقاطعات حضرية إلى أخرى واستغنت على 8 وكلاء مداخيل حسب المصدر ذاته، من أصل 19 وكيل مداخيل بالمدينة.
وأرجع الوكلاء المعنيون طلب الإعفاء إلى أسباب تتعلق أساسا بصعوبة تسيير وضبط عدة مقاطعات شاسعة المساحة تحت إشراف وكيل مداخيل واحد، نظرا لما تنطوي عليه المهمة من مخاطر، وأضافوا بأن اعتماد هيكلة غير متوازنة تعفي نصف وكلاء المداخيل من مهامهم، تزيد العبء على الباقي، في ظل انعدام أبسط وسائل العمل أو التحفيز سواء المادي أو المعنوي أو أي تأمين للأخطار التي تنطوي عليها هذه المهنة.
وسجل وكلاء المداخيل ضمن هذه الأسباب الإقصاء والتهميش لآرائهم في كل القرارات التي تتخذها الإدارة الجبائية والمتعلقة بهم سواء على المستوى الشخصي أو المهني، وأكدوا أن الظروف الشخصية والصحية الصعبة لمعظم الوكلاء تجعل من المستحيل تحمل مثل هذه المسؤولية في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة وأنهم مسؤولون مباشرة أمام كل الهيئات المنصوص عليها قانونا، هذا بالإضافة إلى تأثير هذه الهيكلة على المداخيل مستقبلا.
من جهته، أكد محمد توفيق الناصري المسؤول عن مديرية الجبايات المحلية بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء، في توضيح ل "التجديد"، على أن الهيكلة الجديدة، هي إجراء إداري عادي، وافقت عليه الوزارة الوصية، وهو يدخل -بحسبه- في إطار تدبير وتنظيم المجال، وترشيد الموارد البشرية، في أفق استدراك الخلل المسجل في تحصيل المداخيل بالمدينة على الرغم من العدد الكبير للوكلاء. ووضح الناصري أنه من خلال تجميع المعطيات، سجلت المديرية تباينا في تحصيل المداخيل بين وكلاء المداخيل بالمقاطعات الحضرية، وأضاف "على هذا الأساس ارتأينا أن نحقق نوعا من التوازن في الإدارة الجبائية بين مصلحة الوعاء ومصلحة الاستخلاص، وبما أن كل وكلاء المداخيل بالجماعة الحضرية للدار البيضاء كانوا يشتغلون في مصلحة الاستخلاص، فإن 8 منهم سنعينهم في الإدارة الجبائية المركزية كمسؤولين عن مصلحة "الوعاء".
واعتبر وكلاء المداخيل الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، في مراسلة أخرى إلى وزارة الداخلية، بقصد طلب إعادة النظر في الهيكلة الجديدة ، (اعتبروا) أن التغييرات التي قامت بها مديرية الإدارة الجبائية متسرعة، لكونها "غير مبنية على أساس علمي وعملي وفيها تهميش لعدد من الأطر بدون مبرر"، كما أنها بحسب المصدر ذاته "تمت دون استشارة الوكلاء قبل اقتراح تعيينهم على رأس المقاطعات المكونة للعمالات الثمانية، لتتمكن من معرفة ظروفهم ومدى رغبتهم في الاستمرار وتحمل المسؤولية". وإلى ذلك أبدى وكلاء المداخيل بالجماعة الحضرية الحضرية للدار البيضاء، تخوفهم من المحاسبة التي تجريها مختلف الهيئات المالية والقضائية، والتي تهم تسيير وكالات المداخيل بالنظر إلى ظروف العمل الحالية وانعدام الامكانيات والأطر المتخصصة. وقالت المراسلة "على هذه الإدارة أن تعمل على تزويد المصالح بحاجياتهم وأدوات العمل المادية والبشرية، وأن ينصب اهتمامها على توسيع الوعاء الضريبي بالترخيص لأصحاب المحلات خاصة الرصيف العمومي والعلامات الاشهارية لتحقيق مداخيل إضافية تعوض الرسم على عمليات البناء والأراضي الفارغة التي لم يتبق ببعض المقاطعات الجماعية".
يذكر أن تجربة تخصيص وكيل جبائي على صعيد كل مقاطعة بالدار البيضاء، انطلقت في يناير من سنة 2011، بعد أن أعيدت صفة "وكيل مداخيل" مرحليا إلى من كانوا نوابا لوكيل المداخيل على صعيد المدينة ككل منذ سنة 2003 إلى 2010، وذلك في إطار ما نص عليه قانون المالية لسنة 2008، والمتعلق بضرورة وضع إدارة جبائية على صعيد كل جماعة خصوصا بالمدن الكبرى، وفصل الوعاء عن الاستخلاص.