الحكومة ترفع سقف المديونية الداخلية للبلاد فوق 456 مليار درهم .. خلال 7 أشهر اقترضت من السوق الداخلي 28 مليار درهم

كشفت مديرية الخزينة العامة أمس أن المديونية الداخلية للبلاد بلغت عند متم يوليوز الماضي أزيد من 456 مليار درهم مرتفعة بنسبة 6.7 في المائة مقارنة مع مستواها في دجنبر 2014 ، وذلك بسبب لجوء الخزينة الى الاقتراض من سوق السندات لمبلغ يفوق 28 مليار درهم مقابل 11.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي .
وسجلت الخزينة العامة للمملكة عند نهاية 2015 عجزا بقيمة 27.4 مليار درهم مقابل 27.1 مليار درهم في منتصف العام الماضي .
ولم تتمكن الحكومة من استغلال تحسن الظرفية الاقتصادية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لإنعاش موارد الخزينة التي لم يطرأ عليها أي تغيير مهم مسجلة ارتفاعا طفيفا لا يتعدى 0.3 في المائة ، وذلك بسبب تراجع المداخيل الجمركية بنسبة 2.2 في المائة الناتجة أساسا عن انخفاض مداخيل الحقوق الجمركية بنحو 4 في المائة و كذا انكماش عائدات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد بمعدل 3.7 في المائة وكذا تراجع مداخيل البضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المواد الطاقية بنسبة 2 في المائة. وفي الاتجاه ذاته تراجعت الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ ب0.7 في المائة كما تراجعت باقي أواع هذه الضريبة الداخلية مجتمعة ب4.5 في المائة.
وبينما تراجعت مداخيل الخزينة من الضريبة على الشركات بنحو 3.3 في المائة مستقر في حدود 23.6 مليار درهم بدل 24.4 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، سجلت الضريبة على الدخل في المقابل ارتفاعا بنحو 7.1 في المائة منتقلة من 20.4 مليار درهم في يوليوز 2014 إلى 21.9 مليار درهم في يوليوز الماضي .
وعزت مديرية الخزينة العامة للمملكة تراجع إيرادات الضريبة على الشركات بحوالي 809 مليود درهم إلى الى المداخيل الاستثنائية التي كانت هذه الضريبة قد سجلتها سنة 2014 بفضل عملية بيع شركة سانترال ليتيير وكذا الاقتطاع من المنبع الذي عرفه رأسمال شركة اتصالات المغرب.
وبالنسبة لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة، التي تدعي الحكومة أنها تخضع لإصلاحات متدرجة، فلم تراوح مكانها حيث ظلت إلى غاية 30 يوليوز 2015 مستقرة في حدود 11.7 مليار درهم على الرغم من الدفعة التي تلقتها الخزينة جراء منح متعهدي الاتصالات رخصة الجيل الرابع، والتي بلغت مداخيلها في خانة TVA الداخلية حوالي 234 مليون درهم.
من جهة أخرى كشفت إحصائيات مديرية الخزينة أن نفقات الميزانية العامة بلغت إلى متم يوليوز الماضي 179.6 مليار درهم بارتفاع نسبته 1.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، و عزت الخزينة هذا الارتفاع إلى النمو الذي شهدته نفقات الاستثمار التي بلغت 30.8 مليار درهم بدل 29.9 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجعت نفقات التسيير بحوالي 3 ملايير درهم منتقلة من 108.6 إلى 105.5 مليار درهم.