بسبب تراجع المداخيل الضريبية وارتفاع نفقات التسيير

قالت وزارة الاقتصاد و المالية، أمس، إن عجز الخزينة العامة للمملكة وصل عند نهاية 2015 إلى 27.4 مليار درهم ، مقابل 27.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت وزارة المالية أن هذا العجز يعود الى تراجع مداخيل بعض الضرائب والموارد الجمركية مقابل ارتفاع نفقات الخزينة العامة، خاصة في خانة ميزانية التسيير بسبب ثقل كتلة الأجور وكذا ارتفاع ميزانية الاستثمار .وهكذا فقد ظلت موارد الخزينة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري عند نفس مستواها خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة ارتفاعا طفيفا لا يتعدى 0.3 في المائة ، حيث استقرت المداخيل العادية للخزينة في حدود 119.6 مليار درهم وذلك بسبب تراجع المداخيل الجمركية بنسبة 2.2 في المائة الناتجة أساسا عن انخفاض مداخيل الحقوق الجمركية بنحو 4 في المائة، وكذا انكماش عائدات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد بمعدل 3.7 في المائة، وكذا تراجع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المواد الطاقية بنسبة 2 في المائة. وفي الاتجاه ذاته تراجعت الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ ب0.7 في المائة كما تراجعت باقي أنواع هذه الضريبة الداخلية مجتمعة ب4.5 في المائة. وفي الوقت ذاته تراجعت مداخيل الخزينة من الضريبة على الشركات بنحو 3.3 في المائة مستقرة في حدود 23.6 مليار درهم بدل 24.4 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بينما سجلت الضريبة على الدخل في المقابل ارتفاعا بنحو 7.1 في المائة، منتقلة من 20.4 مليار درهم في يوليوز 2014 إلى 21.9 مليار درهم في يوليوز الماضي . وعزت مديرية الخزينة العامة للمملكة تراجع إيرادات الضريبة على الشركات بحوالي 809 مليون درهم إلى الى المداخيل الاستثنائية التي كانت هذه الضريبة قد سجلتها سنة 2014 بفضل عملية بيع شركة سانترال ليتيير وكذا الاقتطاع من المنبع الذي عرفه رأسمال شركة اتصالات المغرب.