رسالة مفتوحة إلى من يهمه الأمر

توصلت الجريدة من مصطفى الرصافي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد (ب أوه 69562) بشكاية تظلمية مفتوحة إلى كل من يعنيه الأمر يلتمس فيها التدخل العاجل لتسوية وضعيته ورفع الضرر والحيف عنه.
مصطفى يمارس مهامه كعون سلطة بصفته مقدم حضري لدى عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا قسم الشؤون الداخلية منذ ما يزيد عن 18 سنة يقول: «قضيتها كلها بجد وتفان في خدمة الصالح العام ولم تسجل ضدي، خلال مساري المهني، أية مخالفة أو إخلال بالأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.. فقد كنت شديد المواظبة على الحضور أثناء أوقات العمل».
وبتاريخ 02/06/2014 تفاجأ مصطفى بصدور: «قرار تعسفي بفصلي عن العمل الصادر من لدن رئيس قسم الشؤون الداخلية السابق المحال حاليا على التقاعد. ولما استفسرت هذا الأخير عن الدوافع وراء إصداره لقرار توقيفي، أجابني بكوني كثير الغياب وأنني أمده بمعلومات خاطئة»..
هذا التوقيف والدوافع المعتمدة لإصداره جاء في غياب تام لما يثبت هذه الإدعاءات والمزاعم يقول مصطفى: «الواهية الكاذبة والتي تبقى في منأى عن الحقيقة وواقع الأمر والتي استنكرها وأشجبها بشدة».
ويسرد مصطفى الدوافع الحقيقية الكامنة وراء قرار التوقيف فيقول: « لقد قام رئيس قسم الشؤون الداخلية بمواجهة بيني أنا وزميل لي كعونين من جهة وبين قائد الملحقة الإدارية بشارع الطاهر العلوي بالدار البيضاء، حيث صرح للقائد بأننا العونين اللذين كتبا به تقريرا وجهناه إليه عن خرق إحدى المقاهي للقانون؛ وذلك باستعمالها للشيشة وعرضها على الزبناء ولعب القمار، حيث تم على إثر ذلك اعتقال صاحب هذه المقهى من طرف الأمن. هذا التصرف اللاأخلاقي واللامهني الصادر عن رئيس قسم الشؤون الداخلية يعد إفشاء للسر المهني وكشفا لنا كعونين، مما قد يخلق لنا مشاكل مع هذا القائد.
كما أنه يغض الطرف عن التقارير حول:
- البناء العشوائي: بناء شقة بدون ترخيص بشارع بوركون رقم 99.
- الذبيحة السرية بحي درب غلف ليلا ونهارا.
- بناء هونكار بحي درب غلف يبيع صاحبه مواد الصباغة دون أي ترخيص.
- القوادة المتجلية في الشقق المفروشة قطاع م 6 وم 13 وم 5 شقق مفروشة وقوادات ومومسات من الطراز الراقي.
كما سبق أن أخبر هذا الرئيس عن العمارة الواقعة بشارع المهدي بنبركة -التي انهارت بعد ذلك- بأنها متلاشية ولم يول أي اهتمام أو انتباه لما صرحنا له به، مما جعلها تنهار وتودي بحياة العشرات من الضحايا.
كما تم إخباره بوضعية الكراسي بمستشفى مولاي يوسف والتي كانت في حالة غير جيدة وبتفشي الرشوة داخل المستشفى. وعندما قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد ذلك، بزيارة تفقدية إلى نفس المستشفى، تم طرد مدير المستشفى ومندوب وزارة الصحة.
- تم إخباره أيضا بأنه يتم في المستوصف تسليم الرشوة علانية للحصول على شهادة طبية من أجل ضمها لملف رخصة السياقة».
ولم يقف مصطفى مكتوف اليدين، بل قام بنشر وإذاعة مظلمته عبر الوسائل السمعية كي يجد حلا لإلغاء قرار توقيفه والسماح له باستئناف عمله لكن دون جدوى..
وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى متزوج يتحمل أعباء أسرته التي يعتبر المعيل الوحيد لها، وأن الأجرة الشهرية التي كان يتقاضاها من عمله هي المورد الوحيد للقوت اليومي لكل أفراد عائلته.
لذا وتفاديا لكل ما من شأنه أن يضر بمصالحه وتماشيا مع روح القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد وضمانا لحقوقه وخوفا من ضياع أسرته وأبنائه -يقول مصطفى-: «وباسم فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وقع صاحب الجلالة محمد السادس شهادة ميلادها، واسترشادا بالتوجيهات المولوية السامية.. ألتمس من كل الجهات المختصة ومن كل من يعنيهم الأمر إيلاء شكايتي ما هي جديرة به من اهتمام وعناية؛ وبالتالي التفضل مشكورين بالتدخل العاجل والفعال قصد القيام بالمتعين في هذا الصدد وتسوية وضعيتي بصفة نهائية من خلال إلغاء قرار التوقيف التعسفي المجحف».