رجال البحر يطالبون بمنع كراء رخص النقل البحري للشركات الأجنبية

طالب المكتب النقابي لرجال البحر العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل باسم جميع رجال البحر ذوي الحقوق المهضومة بمنع أرباب السفن التجارية من كراء رخص النقل البحري للشركات الأجنبية، حيث اعتبروا ذلك ضد القانون، وسحب الرخص منهم وفتح عروض جديدة للنقل التجاري البحري، مطالبا جميع المتدخلين في هذا القطاع باحترام القانون وفتح حوار جاد مع الفاعلين الاقتصاديين من أرباب السفن وممثلي النقابات والجمعيات المهنية والجهات الحكومية المعنية لدراسة المشاكل والمعيقات، ولإيجاد حلول منصفة وعادلة، مع مراجعة الاتفاقيات المنظمة لهذا القطاع.
واعتبر المكتب النقابي أن الأسطول التجاري البحري المغربي يعيش ويلات سوء تدبير المسؤولين على هذا القطاع الحيوي، والحكومة التي لم تول أهمية لهذا القطاع ولا أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه السيادة البحرية، حين تحمل تلك البواخر أعلام بلدانها عوض العلم الوطني، والحفاظ على رصيدنا من العملة الأجنبية، وكذا استفادة أبناء شغيلة القطاع من مناصب الشغل التي هم في حاجة ماسة إليها. فاليوم تعيش شغيلة هذا القطاع أحلك أيامها، يضيف بعض أعضاء المكتب النقابي، الشيء الذي يحتم علينا جميعا تظافر الجهود لمحاربة الفساد الذي استفحل، وذلك بضرورة محاسبة كل من ساهم من بعيد أو قريب في المس بسيادة أسطولنا البحري. فالكل اليوم يطالب بفتح تحقيق جاد وشفاف للضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بمصالح القطاع التجاري البحري.
وتساءل المتضررون بهذا القطاع لمن هذه المشاريع المينائية الكبرى، والمتمثلة في بناء موانىء جديدة بكافة سواحل المملكة، وكذا توسيع وتجديد الموانىء القديمة وجميع المشاريع التي أشرف عليها جلالة الملك، في غياب أسطولنا البحري الذي يحمل العلم الوطني، خصوصاً أننا نوجد بمنطقة استراتيجية مهمة على امتداد بحري يصل إلى 3500 كلم، دون أن نتوفر على أسطول مغربي قوي ينافس السفن التجارية الأجنبية؟..
فما دور الجمعية المغربية لأرباب السفن التجارية البحرية في غياب أسطولنا التجاري؟
إن أرباب السفن البحرية المغربية هم المسؤولون عما وصل إليه القطاع من تدهور وبطالة واسعة في صفوف رجال البحرية، يؤكد بعض أعضاء المكتب النقابي، نتيجة إقدامهم على بيع عدد كبير من سفنهم بحجة الأزمة المالية أو التقادم، والاكتفاء بكراء سفن أجنبية بطاقمها والضرب بالمصلحة العامة للوطن ومستخدمي هذا القطاع عرض الحائط.
لقد راسلنا الوزير المشرف على هذا القطاع بتاريخ 8 يونيو 2015 باسم المكتب النقابي لرجال البحر، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رغبة منا في الحوار وتدارس المشاكل. وللأسف الشديد، لم نتوصل بأي رد..
فلم يكن رد الوزير عبد العزيز الرباح، والذي، وصلت نسبة البطالة، خلال إشرافه على هذا القطاع، إلى أكثر من 80 في المائة في صفوف البحارة، عمليا بدل السكوت واللامبالاة.