عين تمكناي بإقليم صفرو : جماعة تعيش خارج زمن التنمية المجالية!

في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على التصدي لظاهرة البناء العشوائي بحزم وصرامة ، محذرة المسؤولين عن هذا القطاع من الآثار السلبية لانتشاره وتطالبهم بتطبيق الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، تأبى رئاسة المجلس القروي لجماعة عين تمكناي دائرة المنزل إقليم صفرو، إلا أن تستمر في نهج التيار المعاكس في مجال التعمير ، وانتشار البناء العشوائي ، ويتجلى ذلك في ما يلي :
1- التستر على الأهالي والأقارب والعشيرة وأصحاب الولاءات السياسية المخالفين لضوابط التعمير الذين يشيدون بناياتهم بدون تصاميم ولا رخص دون اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم ، وعلى سبيل الذكر التستر على تشييد بناية بجوار المقر القديم للجماعة دون اعتبار للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، علما بأن المصلحة التقنية بالجماعة حررت محضر معاينة للمخالفات، كما أن السلطة المحلية راسلت رئيس المجلس في الموضوع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن الرئيس لم يفعل أي شيء يذكر.
2 - منح رخص للأقارب وللموالين وذلك بطرق غامضة حيث يلجؤون إلى استعمال رخص الإصلاح من أجل إقامة بناءات عشوائية خارج الضوابط القانونية رغم أن الجماعة تتوفر على تصميم تهيئة ، ولعل الترخيص الذي منحه الرئيس لنفسه خير دليل على ذلك حيث حصل على رخصتين موقعتين من طرفه تتعلقان بتسقيف محل مساحته 15 مترا مربعا وإصلاح وتبليط الطابق الثاني ، إلا أن الأشغال تم تحويرها فقام بتشييد الطابق الثاني لمقر جمعية زاوية بوكرين للتنمية والأعمال الخيرية التي يرأسها هو نفسه ، مع العلم أن هذه البناية الواقعة أمام المقر الإداري للجماعة لاتتوفر على تصميم للخراسنة والمتانة ، وقد تم تشييد هذا الطابق لاستعماله كمعمل للنسيج !
3- إعفاء رئيس المصلحة التقنية بالجماعة لأنه لم يساير رئيس المجلس في نهجه في ميدان التعمير ومطالبته بتطبيق القانون في هذا الميدان الحساس.
4- سحب التفويض في مجال التعمير من النائب الأول للرئيس الذي كان يمارسه بإخلاص وبجدية وهو ما أثار نقمة الرئيس وأدى إلى نشوب حالة من الخلافات المتكررة انتهت بسحب التفويض من نائبه الأول.
إلى ذلك يتساءل الرأي العام ومعه كل المتتبعين للشأن العام محليا، ألم يحن الوقت لقيام المسؤولين عن هذا القطاع بواجبهم بردع المخالفين ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق المتخاذلين والمتورطين في تنامي هذه الآفة ؟ وهل فرق المراقبة على علم بما يجري في جماعة عين تمكناي من تجاوزات وخروقات؟