الإرهاب وحطام الفشل التربوي

في باريس، التقيت هذا الأسبوع أحد الشخصيات السياسية الفرنسية المرموقة من أصدقاء العرب المعروفين والمتعاطفين مع قضاياهم، بادرني بالسؤال: »كيف يمكنني تفسير ما يحدث حالياً من عنف وتطرف وسلوك عدواني في المجتمعات العربية، وأنا الذي قضيت حياتي مدافعاً عن العرب، وما زلت في صراع مستمر مع النزعات العنصرية والإسلاموفوبية الصاعدة؟«.
في ردي على محاوري الفرنسي، قلت له إن الأسباب عديدة متنوعة دون شك، ولكني أركز على أثر التعليم المتردي في بناء شخصية الشباب العربي الذي انساق لموجة التطرف والعنف، رغم أن العامل التربوي ليس سوى أحد المؤثرات والدوافع، لكنه عامل حاسم ومحدد في نهاية المطاف، حسب عبارة الفيلسوف الماركسي »لويس التوسير«. لا أعني هنا بالأثر التعليمي ما يتردد على نطاق واسع من قصور المناهج التربوية ونقائصها، باعتبار أن هذا البعد هو مجرد عنصر جزئي في معادلة واسعة متعددة الأبعاد والمكونات. كما أن الدراسات الميدانية الدقيقة أثبتت أن أغلب عناصر الشباب المتطرف الراديكالي ليس من طلبة الدراسات الشرعية والعلوم الدينية، وإنما أغلب هذه العناصر من خريجي كليات العلوم والتقنيات الذين نادراً ما يتوافر لهم التكوين الديني القوي، ومن هنا سهولة اقتناصهم وتعبئتهم في مشاريع التدمير والتعصب ونزعات الغلو والتشدد، في حين نادراً ما تستقطب جماعات العنف والتطرف طلبة العلوم الإنسانية والدراسات الفلسفية.
ومع ذلك، لا بد من الإقرار بأن تيارات الإسلام السياسي والسلفيات المتشددة تتحكم راهناً في إنتاج الخطاب الإسلامي المشترك والثقافة الدينية العامة حتى في الجامعات الإسلامية وأقسام الدراسات الإسلامية، بينما تراجع الدرس الكلاسيكي، ولم يعد له تأثير في الحقل الديني العام. ومن هنا، ندرك خطأ إرجاع ظواهر التطرف والتشدد إلى الإسلام التقليدي من مدارس كلامية ومذاهب فقهية، والحال أن هذا الإسلام التقليدي في مؤسساته الاجتماعية والتربوية، أصبح ضعيفاً هش الحضور، وقد تغلبت عليه الاتجاهات الراديكالية والأيديولوجية التي تراه متجاوزاً وعقيماً وعديم الفاعلية.
ما نريد أن نؤكده هنا هو أن تراجع الإسلام الكلاسيكي وتعثر محاولات إصلاحه من داخل مرجعيته المعرفية والتأويلية واكبهما انحسار متزامن لتجارب التحديث الفكري والمجتمعي التي تمحورت حول النظام التعليمي والجامعي. هذه الحقيقة الصادمة تبدو جلياً في معاينة الأوضاع التربوية في العالم العربي في العقود الثلاثة الأخيرة في ارتباطها البديهي بالخلفيات السياسية واستراتيجيات الحكم.
ماذا نقول في العراق الذي حكمه نظام أيديولوجي أحادي وقمعي منذ نهاية الستينيات قضى على إحدى أهم التجارب الجامعية العربية خصوصاً في حقل الإنسانيات والدراسات الاجتماعية، ثم دخل البلد منذ بداية الثمانينيات حقبة طويلة من الحروب والصراعات الأهلية المدمرة، قبل أن تنهار الدولة وتتفكك بنية المجتمع الداخلية؟
وماذا نقول في سوريا التي كانت في الأربعينيات والخمسينيات قلعة النهوض الثقافي والتربوي في العالم العربي قبل أن يحكمها نظام الحزب الواحد ويفرض على جامعاتها ومؤسساتها التربوية الانغلاق باسم تعريب مرتجل ومشروع قومي معلب، قبل أن تدخل في السنوات الثلاث الأخيرة حرباً أهلية قاسية ومدمرة؟
وماذا نقول في ليبيا التي يصف لنا »عبد الرحمن بدوي« في مذكراته أجواءها الجامعية قبل انقلاب العقيد القذافي عام 1969 لتتحول في ظل »الثورة الخضراء« إلى حقل تجارب مأساوية لشعارات الكتاب الأخضر في مسار تجهيلي مريع ترك أثره المدمر على نفسيات وعقليات الشباب الليبي الذي لم يجد ملاذا بعد انهيار السلطة إلا في هوياته القبلية والمناطقية؟
الحال نفسها تصدق على اليمن الذي لم ينجح في بناء تقليد جامعي حديث، والجزائر، حيث تم استنبات النموذج التربوي الاشتراكي الشرقي، في حين عانت كبرى الدول العربية (مصر) منذ ستينيات القرن الماضي سياسات الانكفاء والانغلاق التي تزايدت بعد مرحلة »كامب ديفيد« وطيلة الحقبة الماضية، مما سمح للتنظيمات المتطرفة أن تهيمن على وعي الشباب، وفي بلدان الخليج والمشرق العربي إجمالاً غاب الدرس الفلسفي في التعليم، وهو منبع التفكير النقدي الحر.
وعلى عكس الصورة السائدة بأن التكوين العلمي والتقني هو المدخل للنهوض والتحديث، فإن التجارب العالمية، أثبتت أن التنمية الاقتصادية والتقنية الناجعة هي نتاج إصلاح فكري وتربوي توجهه القيم الفلسفية والأفكار النظرية.