التحقيقُ مع قواتِ الأمن لقتلها عشرات المتظاهرين

تعهدت لجنة مستقلة شكلتها الحكومة الجديدة في تونس، بالتحقيق في دور قوات الأمن في مقتل عشرات المتظاهرين خلال اسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة.
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 117 شخصا قتلوا منذ بدء المظاهرات قبل أسبوع بينهم 70 شخصا قتلوا بالرصاص الحي، فيما يقول وزير الداخلية أحمد فريعة إن عدد القتلى بلغ 78 فقط.
ووعدت الحكومة الجديدة التي تولت السلطة بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي الى السعودية في مواجهة احتجاجات واسعة الاسبوع الماضي، بالتحقيق في حوادث القتل.
وقال توفيق بودربالة رئيس اللجنة التي شكلت الاسبوع الماضي وعهدت اليها مهمة التحقيق للصحفيين، إن اللجنة ستستفسر عن الجهة التي سمحت لهؤلاء الاشخاص بإطلاق النار. وأضاف أنهم شاهدوا في بعض الحالات أعيرة نارية صوبت إلى الرأس او الصدر. وقال انهم سيحققون في الاسباب التي جعلت الاشخاص الذين حملوا أسلحة نارية أو مدي يعتدون على العزل الذين كانوا يطالبون بالخبز والحرية. وأوضح أنهم لن يوجهوا اتهاما لأحد، بل سيتحرون الحقائق.
ويقول شهود عيان إن قوات الامن أطلقت النار على الحشود خلال الانتفاضة الشعبية وانهالت على المتظاهرين بالهراوات.
مراجعة قوانين النظام السابق
قال عياض بن عاشور رئيس لجنة اخرى مكلفة بالاصلاح السياسي، إن فريقه سيراجع جميع القوانين بما في ذلك قوانين الانتخابات خلال العام القادم للمساعدة في تحقيق المزيد من التغييرات الديمقراطية. وأضاف ان المهمة الرئيسية للجنة هي تعديل جميع القوانين التي حكم النظام السابق البلاد بموجبها. وقال إن النظام القديم لم يكن يحكم من خلال الافراد ولكن من خلال قوانين استخدمها لاغتيال الحقوق. وتابع انه جرى استخدام القوانين لخدمة الطغيان.
ودعا عبد الفتاح عمر رئيس لجنة منفصلة مكلفة بالتقصي حول الرشوة والفساد خلال حكم بن علي، التونسيين للحفاظ على الوثائق القانونية من الحكومة السابقة والمجيء لمساعدة فريقه في التحقيق في جرائم محتملة.
وقال إن القضية تتعلق بانهيار نظام يضم نواحي عديدة تغلغلت داخل الدولة التونسية وشكلت أجزاء مهمة من المجتمع التونسي.
غير ان الكثير من التونسيين تساورهم الشكوك في امكانية السماح للجان الثلاث بالعمل باستقلالية او بالنجاح في تعقب الاصول المالية لبن علي وعائلته.
ويشكو المواطنون العاديون من أن الفساد كان متفشيا على جميع المستويات تحت حكم بن علي والذي تراوح من المسؤول الصغير الذي كان يطالب برشى من أجل الخدمات اليومية الى القضايا الكبيرة التي كانت تسلط عليها الاضواء.
عماد الطرابلسي
حيٌ تحققُ معهُ الشرطة
أعلن وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة أن عماد الطرابلسي شقيق ليلى بن علي الذي كان مصدر طبي أعلن وفاته طعنا بسكين، لا زال «على قيد الحياة» والشرطة التونسية تحقق معه.
وقال الوزير ردا على سؤال بشان مصير عماد الطرابلسي أحد رموز الفساد في النظام السابق و صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ?نعم انه على قيد الحياة وهو رهن التحقيق?.
وكانت السلطات التونسية أعلنت القبض على 33 من افراد اسرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، لكن من دون الكشف عن هوياتهم.
و قبل اسبوع اعلن مصدر في المستشفى العسكري في تونس ان عماد الطرابلسي «مات مطعونا» واضاف ان عماد ?تم طعنه في الايام الاخيرة وادخاله قسم الطوارىء? بالمستشفى.
غير ان شائعات سرت قبل ايام في تونس اشارت الى انه على قيد الحياة خصوصا بعد بث شريط فيديو له وهو بين يدي الشرطة.
تونس تفتح الباب أمام عودة
إسلاميي «النهضة»
أعلنت الحكومة التونسية الجديدة في اجتماعها الأول، أمس، خطوة لافتة لتحضير الساحة السياسية خلال المرحلة الانتقالية التي تمهّد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلفاً لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. إذ أقرت حكومة الوزير الأول محمد الغنوشي، على رغم انسحاب أربعة وزراء معارضين منها واستقالة وزير خامس من الحزب الدستوري الحاكم سابقاً، عفواً عاماً يشمل إسلاميي حركة »النهضة« المحظورة.
وقال وزير التنمية الجهوية أحمد نجيب الشابي، وهو معارض بارز ينتمي إلى الحزب الديموقراطي التقدمي، إن اجتماع الحكومة أقر مشروع قانون عفو تشريعي عام، يشمل حركة «النهضة»، ستحيله على البرلمان لإقراره. ولم يكن واضحاً إن كان البرلمان الحالي الذي يسيطر عليه التجمع الدستوري الحاكم سابقاً، هو الذي سيقر العفو العام، أم أن إقرار هذه الخطوة سينتظر انتخاب برلمان جديد يُجرى وفق اقتراع حر، بحسب ما وعدت به الحكومة الجديدة خلال ستة شهور.