في الندوة التي نظمتها جمعية ملتقى الشباب للتنمية ( A.M.J.D) بفاس .. محمد اليازغي: على المغرب ألا يعيد أخطاء الماضي في ملف الصحراء المغربية

إحياء لذكرى 11 يناير واليوم العالمي للسلام « فاتح يناير» نظمت جمعية ملتقى الشباب للتنمية (AMJD) ندوة في موضوع مشروع الحكم الذاتي ودعم السلام في منطقة العربي أطرها المناضل محمد اليازغي العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأستاذ أحمد سالم لطافي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وعضو ديوان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والأستاذ شبيه ماء العينين عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بقصر المؤتمرات يوم 16/1/2011.
أكد محمد اليازغي أن أحداث العيون دعت للخروج من مرحلة والدخول إلى مرحلة أخرى خاصة
أن لجنة تقصي الحقائق قدمت تقريرها وأبرزت المسؤوليات لرجال السلطة وأطراف أخرى، غير أن تلك الأحداث تركت جروحا عميقة وتدعونا إلى كثير من الحكمة لإصلاح ما أفسدته الأحداث، وما التظاهرة الشعبية بالبيضاء إلا تأكيد على وحدة المغاربة وتشبثهم بصحرائهم، لأن هذا المشكل سيطول وعلينا ألا نسأم مهما طال الزمن، لأن استقلال الصحراء كان في صلب اختيارات المغرب، ذلك أن جيش التحرير التحق من شمال المغرب إلى الصحراء ودعمه صحراويون في عملية التحرير، لذلك فإننا نعتبر أن الصحراء حررت سنة 1957، إلا أن الفرنسيين تحالفوا مع الإسبان خوفا على مصالحهم، ووجهوا ضربة عنيفة لجيش التحرير، حيث أخطأ المغرب في حله في حدود الساقية الحمراء ووادي الذهب أما الخطأ الثاني الذي ارتكبه المغرب هو عندما ظهر شباب صحراوي يتابع دراسة في الجامعات المغربية، جاء بهم القادة الوطنيون وعلى رأسهم الوالي واجتمعوا في بيتي، هؤلاء الشباب اغتنموا موسم طانطان وتظاهروا فأقمعوا، فكان أن التجؤوا للجزائر، وبذلك فوت المغرب على نفسه تحرير الساقية الحمراء، خاصة أن فرانكو كان يفكر في تكوين دولة صحراوية تكون تابعة لإسبانيا سنة 1974.
شخصيا أتذكر الراحل بوعبيد عبد الرحيم يقول اليازغي: وأنا تحت الإقامة الإجبارية في سجن سري بإيفران وزارني وطلب رأيي في المحادثات التي دارت بينه وبين الحسن الثاني حول الصحراء فقررنا أن لا نفوت الفرصة والمصلحة الوطنية على بلدنا، فاقترح الاتحاد الاشتراكي على الحسن الثاني التوجه إلى المحكمة الدولية، فقبلت ذلك إسبانيا رغم مناورات الجزائر، وكان الحكم لصالحنا حيث أجابت المحكمة على السؤال مضيفة نقطة أخرى « وهذا لا يمنع من إقامة استفتاء»، وتم الإعداد للمسيرة الخضراء، وحاولت إسبانيا والجزائر الدفع بموريطانيا للمطالبة بالصحراء، إلا أن المغرب افشل محاولاتهم باتفاق مع موريطانيا.
إلا أن الحسن الثاني قبل الاستفتاء، الذي عارضه الاتحاد و قلنا سابقا يجب ان يكون قبول الاستفتاء مشروطا باستفتاء وطني فسجن المكتب السياسي بميسور، بعد ذلك أدرك الحسن الثاني خطأه.
وهكذا أصبح الأمر بيد الأمم المتحدة، لأن المشكل خرج من منظمة الوحدة الإفريقية، وتم وضع مسلسل السلام في عهد ديكولار، ولما وصل الأمر إلى الباب المسدود طلب مجلس الأمن من الأطراف الوصول إلى حل متفق عليه، فاقترح المغرب الحكم الذاتي، رغم أن حكم المغرب مركزي منذ تأسيس الدول التي تعاقبت على حكمه، فالحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب يتطلب انتخاب برلمان يتكون من نواب ينتخبون بشكل مباشر ونواب ينتخبون من القبائل وهذا البرلمان ينتخب رئيس حكومة يسلمه الملك ظهيرا بصفته ممثلا للدولة ثم يشكل الرئيس المنتخب حكومته، لذا فإن الاقتراح المغربي اقتراح ثوري غير أن الطرف الآخر لم يقبل لأن الجزائر لا يهمها الحل، لذا فكروا في استراتيجية أخرى وإشعال الفتنة في الداخل وهذا ما تأكد في إحداث العيون.
لذا يجب أن نظل مع الأمم المتحدة في المفاوضات لأن الحكم الذاتي مقترح من طرفها وليس مقررا بإرادة مغربية ولا يمكن تقريره إلا إذا اتفقت الأمم المتحدة والبوليساريو على ذلك، كما لا يجب أن تؤثر الأحداث فينا وأن نخاصم الجارة إسبانيا لأن علاقتنا معها سجلت خطوات كبرى ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وبالتالي علينا كسب الرأي العام الإسباني، فالمغرب لن يخرج من صحرائه حتى ولو قرر مجلس الأمن قرارات ضدنا
وخلص ذ اليازغي في مداخلته متحدثا عن الطرح الذي برز حاليا والمتعلق بالفوسفاط الصحراوي ومداخيله والذي لا يشكل سوى من الإنتاج، الفوسفاطي المغربي.
من جهته، أبرز ذ لطافي أن الحكم الذاتي يؤكد السلم في المنطقة، ويبرهن على أن المغرب ليس استعماريا فهو قد استرجع طرفاية سنة 1958 وإيفني سنة 1962، وباقي الأفاليم الصحراوية سنة1975، أما الاستفتاء فقد تبين استحالة تطبيقية، لأن جيمس بيكر لم ينجح في مهمته ورفضت اقتراحاته، في حين ظلت الجزائر والبوليسارو متسكين بصيغة تقرير المصير وتشكيل دولة صحراوية، وبإلحاح من الأمم المتحدة ومجلس الأمن برز مقترح الحكم الذاتي في إطار الجهوية الموسعة، لأنه هو الحل الأنسب للخروج من المأزق، فالعلاقة بين اقتراح المغرب والاستقرار في المنطقة قائمة، في حين يواجه البوليساريو أزمة خانقة، حيث توجد مشاكل حقيقية، إذ تم تكوين جماعات غير مراقبة لها ارتباط بجهات إرهابية، علما أن البوليساريو كان يؤمن بالفكر الاشتراكي، أما حاليا فإنهم لا علاقة لهم بالماركسية ولا باللينية ويشعرون بالإحباط العسكري خاصة بعد بناء الجدار الأمني، فالجيل الجديد لا يستفيد من الهياكل المتهالكة بل كون شبكة تتجه نحو القوس الأصولي المرتبط بالإرهاب وهذا الاحتقان والتفاعل تزامن مع احداث العيون حيث اثبت ما قام به المندسون من دبح وتقتيل في العيون أنهم إرهابيون بالإضافة إلى اكتشاف خلية أمغالا الإرهابية مؤخرا والأسلحة الفتاكة، هذا يحيلنا إلى أن الحل الصحيح هو الحكم الذاتي الذي سيزيل الاحتقان المفتعل في المنطقة والقضاء على الدور الانفصالي الذي تقوم به الجزائر.
مداخلة شيبة ماء العينين تمحورت حول انخراط المغرب في منهجية الديمقراطية انطلاقا من الميثاق الجماعي سنة 1976، إذ انتظمت مسألة الانتخابات، والمسار الديمقراطي الذي لم يتوقف، ولعل الحكم الذاتي سار في نفس السياق الديمقراطي وأصبحت الجهة اختيارا سيبرز مؤهلات الجهة الاقتصادية والطاقات الاجتماعية الخلاقة، فهي بذلك تعطي طفرة قوية للنمو والاقتصاد، خاصة وان اللجنة الملكية سوف تقدم اقتراحاتها لإعطاء ثمرة أعمالها لجلالة الملك ونرجو أن تكون مستجيبة لتطلعاتنا، كما أكد السيد شيبة ماء العينين أن الحكم الذاتي حاجة سياسية لحل المشكل القائم وإنهاء الصراع المفتعل كما يعد خطوة متقدمة لتجدير الديمقراطية المحلية، وهو خيار استراتيجي يعمل على القضاء على تسرب الإرهاب وتفشي التهريب والمخدرات والسلاح، مما يشكل خطرا على أوروبا، لذا فإننا نعتبر أن الحكم الذاتي حاجة إقليمية تندرج ضمن الأورو متوسطي وهو الحل الأنسب الذي يضمن لا غالب ولا مغلوب دون أن يمس الوحدة الترابية، كما أنه يعمل على تأهيل منطقة المغرب العربي للتجاوب مع تحديات العولمة.
وقد أغنى عدد من المتدخلين المناقشة بآراء واقتراحات من ضمنها تقوية الديبلوماسية الشعبية الموازية، والعمل على إحباط كل المناورات التي تقوم بها الجزائر سواء في المحافل الدولية أو المجتمع المدني، كما انتقد عدد من الشباب الصحراويين الذي يتابع دراستهم بفاس عدم إشراكهم في الوفد الشبابي في التجمع الدولي بجنوب إفريقيا للدفاع عن الطرح المغربي من طرف الصحراويين الشباب المغاربة.