إدارة سامير تعلن نيتها «ضخ» 10 ملايير درهم في الشركة

كشف مصدر مطلع على ملف شركة سامير أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تباشر حاليا تحقيقات بشأن صحة الحسابات والفواتير التي أدلت بها الشركة للسلطات المختصة من أجل تبرير وضعيتها المالية التي شارفت على الإفلاس
و أوضح ذات المصدر ، الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن السلطات المالية مطالبة بالكشف عن مصير الأموال التي كانت الشركة تجنيها من عمليات التصدير نحو الخارج دون أن يظهر لها أثر في الحسابات التي تصرح بها ، مضيفا أن الشركة كانت تقوم بتصدير مليون طن من المحروقات سنويا من أصل 7 ملايين التي تنتجها في المصفاة، ولا أثر لمقابلها من العملة الصعبة "،
في غضون ذلك قالت شركة سامير إنها تخطط لزيادة في رأس المال قدرها 10 مليارات درهم في مسعى للتغلب على صعوباتها المالية. و دعت الشركة في بيان أصدرته بعد اجتماع لمجلس إدارتها إلى جمعية عمومية استثنائية في 16 أكتوبر للموافقة على هذه الخطوة.
وتقدر المديونية الإجمالية للشركة بنحو 36 مليار درهم في نهاية العام الماضي، ثلثها مستحق خلال العام الحالي. وتمثل حصة المصارف المغربية من هذه المديونية نحو 22.6 مليار درهم، وحصة مموني الشركة 11.7 مليار درهم. ومند بداية العام ارتفع هذا الرقم بشكل كبير بسبب الصعوبات المالية للشركة. وللإشارة فإن هذا الرقم لا يأخذ بالاعتبار مديونية الجمارك وإدارة الضرائب اتجاه الشركة. وخلال الأسابيع الماضية أعلنت إدارة الضرائب قرار حجز أصول تابعة لسامير مقابل دين بقيمة 13 مليار درهم.
ومن شأن تخلف سامير أن يعمق المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي نتيجة ارتفاع معامل المخاطر، وارتفاع مستوى الديون المشكوك في استردادها، والتي بلغت 55.6 مليار درهم في نهاية يوليوز حسب بنك المغرب، بزيادة 11 في المائة في ظرف عام، نتيجة الصعوبات التي تعرفها بعض القطاعات، وعلى الخصوص القطاع العقاري. ومن شأن تصنيف مديونية للمصارف اتجاه لاسامير أن يزيد بشكل مقلق من حجم الديون المتعثرة والمشكوك في استردادها للنظام المصرفي.
من جانب آخر يمسك المكتتبون في قرض مستندي أصدرته شركة سامير نهاية 2008 أنفاسهم مع اقتراب موعد التسديد المرتقب في دجنبر من العام الحالي. وتبلغ قيمة هذا القرض المتداول في البورصة 800 مليون درهم، وسيكون لتعثره وقع سلبي على نتائج قطاع التأمين والتقاعد والاحتياط الإجتماعي خلال العام الحال، باعتباره القطاع الرئيسي المعني بالاستثمار في سوق السندات. دون إغفال طبعا المستثمرين الصغار في أسهم الشركة في البورصة، الذين ترتعد فرائصهم كما فكروا في مصير 33 في المائة من رأسمال الشركة التي بحوزتهم.