بعد تقليص عدد الولايات بالمغرب .. حركة تنقل العمال والولاة في الأفق وتخوفات بين الموظفين من إعادة الانتشار

بمصادقة مجلس الحكومة،أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بملاءمة التقسيم الترابي لولايات الجهات مع التقسيم الجهوي الجديد، الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، يكون المغرب قد انخرط –فعليا- في تنزيل سياسة الجهوية الموسعة مباشرة، بعد انتخابات المجالس الجماعية الأخيرة.
ينص المشروع على مراجعة عدد الولايات، بهدف إحداث ولاية بكل جهة، يطابق نفوذها الترابي نفوذ الجهة المعنية.
في هذا الإطار، ستتم مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية، والتي ستؤطر جهات طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس- مكناس، الرباط – سلا- القنيطرة، بني ملال- خنيفرة، الدار البيضاء- سطات، مراكش- آسفي، سوس- ماسة، الشرق، كلميم- واد نون، والعيون- الساقية الحمراء.
سيعمل على إدخال التعديلات اللازمة على تسميات هذه الولايات، لتنسجم مع تسميات الجهات المعنية. ويقترح مشروع المرسوم ، أيضا، ملاءمة تسمية ولاية جهة الداخلة- وادي الذهب مع الاحتفاظ بنفوذها الترابي، وكذا إحداث ولاية جديدة بجهة درعة- تافيلالت.
من جهة أخرى، وبالنظر للتغييرات التي طرأت على تقسيم الجهات، فإن مشروع المرسوم، يقترح حذف خمس ولايات وهي تازة - الحسيمة - تاونات ، ومكناس تافيلالت ، والغرب - الشراردة بني حسن ، والشاوية ورديغة ، ودكالة عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان، في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري.
سيتكون التقسيم الإداري الجديد للمملكة إذن،من 12 ولاية جهة، تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.
التقسيم الجديد، يطرح أكثر من تساؤل بشأن وضعية الولاة، الذين سيفقدون صفة والي، وبالتالي: هل سيتم الاحتفاظ بهم كعمال على الأقاليم ذاتها أم أن حركة واسعة النطاق في صفوف العمال والولاة سيعرفها المغرب بشكل يتماشى مع الوضع الجديد الذي يعرفه التقسيم الترابي بالمغرب لما بعد انتخابات الرابع من شتنبر.
وبحسب مصادر موثوق بها، فإن حركة العمال والولاة أصبحت واردة، وأن لائحة أولية، قد تم تحضيرها، وسيتم الإعلان عنها مباشرة بعد انتخابات مجلس المستشارين، وأن مجموعة من الأسماء ستغيب في التشكيلة الجديدة، بحيث لا يمكن أن يتقبل الولاة تجريدهم من صفة وال والاحتفاظ بهم كعمال أقاليم فقط .
إشكال ثان سيطرحه التقسيم الجديد، وهو مشكل مقر ولاية الجهة، حيث تم الاتفاق –مبدئيا- حسب مصادرنا على أن يتم توزيع المقرات بين المدن الكبرى مقر الجهة ومقر الولاية، وهو ما شكك فيه البعض من كون تباعد مقر الجهة ومقر الولاية، سيخلق ارتباكا واضحا في السير العادي للإدارة الترابية، وسيعيق السرعة في تدبير الشأن العام المحلي جهويا.
وفي حال تم تجميع مقر الولاية الى جانب مقر الجهة فإن السؤال المطروح هو حول ماهية التكلفة المالية للمقرات الجديدة للجهات مع مايرتبط بها من تجهيزات .
حذف خمس ولايات وإدماجها في أخرى، يطرح مشكل إعادة انتشار الموظفين بهذه الولايات المحكوم عليها بالزوال. فقد عبر العديد من الموظفين عن تخوفهم من أن يجدون أنفسهم مطالبين بالالتحاق بمقرات الولايات الجديدة بعيدا عن مدنهم الأصلية، وهو الأمر الذي لم يستبعده العديد من الموظفين الذين شرعوا من الآن في ترتيب أوراقهم، بل هناك من اقترح الاحتفاظ بهم في مقراتهم الأصلية وتحويل هذه الولايات الى ملحقات تابعة لولاية الجهة على اعتبار أن الكثافة السكانية تفرض اعتماد ملحقات للولايات من أجل تدبير أمور المواطنين بالسرعة المطلوبة؛ وهو ما استبعده مسؤول بوزارة الداخلية بالمرة، مؤكدا أن وزارة الداخلية لها رؤية استراتيجية في التعامل مع التوجه الجهوي الجديد وأن تدبير أمور الموظفين سيتم بالشكل المطلوب الذي يراعي حاجة المرفق العام ومصلحة المواطن مع حفظ مصالح الموظفين، مؤكدا أن التخوفات المطروحة سابقة لأوانها.