عبر الأقاليم

نفذت شغيلة قطاع الصحة بمستشفى الفارابي بوجدة، صبيحة يوم الجمعة 21 يناير، وقفة أمام المستعجلات، وذلك احتجاجا على الاعتداء الذي تعرضت له ممرضة في 59 من العمر على يد زوار أحد المرضى، مساء الخميس خلال فترة الزيارة، مطالبة بتوفير شروط السلامة والأمن وإقامة مركز للشرطة داخل المستشفى لحماية العاملين بها.
وكانت الممرضة، بقاعة الاستراحة، حينما دخل عليها مجموعة من الأشخاص مطالبين إياها بتعديل «السيروم» لمريضهم، وعندما رفضت ذلك لكون «السيروم» ليس بحاجة إلى تعديل، انهالوا عليها بالسب والشتم والإهانة، ولم يشفع عمرها وهي على بعد 03 أشهر من التقاعد، في منعهم من الاعتداء عليها أيضا بالضرب.
ومباشرة بعد ذلك تم استدعاء رجل الأمن، الذي كان مداوما بالمستعجلات، فقام بتوقيف المعتدين إلى حين وصول رجال أمن آخرين قاموا بالاستماع إلى الجميع واكتفوا بتوجيه تنبيه للمعتدين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الشغيلة الصحية وتدخل المكتب النقابي للصحة (فدش) بتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا لهذا الفعل اللامسؤول . وقد كللت الوقفة بحضور المندوب الإقليمي للصحة ومدير مستشفى الفارابي ورئيس الأمن الإقليمي، هذا الأخير الذي وعد بالقيام بالإجراءات اللازمة، وقد علمنا بأن الأشخاص الذين اعتدوا على الممرضة تم توقيفهم صبيحة اليوم الموالي.
المطالبة بإلغاء قرار إداري بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ببركان
طالب المتدربون الداخليون بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ببركان، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، الادارة العامة والمحلية، بالتراجع الفوري عن القرار الذي اتخذته في حقهم والقاضي ب( تغريم) كل متدرب داخلي مبلغا ماليا يقدر ب 600 درهم في كل ثلاثة اشهر يخصص لتغطية مصاريف الايواء والسكن باعتبار ان الوجبات المقدمة، والتي وصفها البيان، بالرديئة، تكون مجانا ، هذا الاجراء الاداري اعتبره المتدربون الداخليون «انزلاقا خطيرا ومحاولة لسلبهم الحق في التعليم والتكوين الذي تكفله كل النظم والاعراف الوطنية والدولية» ، وحملوا المسؤولية الكاملة للادارة العامة للتكوين المهني في النتائج الوخيمة التي سيخلفها هذا القرار الذي لايستطيع هؤلاء الداخليون الالتزام به ولو على أقساط لقلة ذات اليد، لذلك هددوا بمواصلة الصمود وفق ما سطروه في برنامجهم النضالي (وقفات احتجاجية، اعتصام، إضراب عن الطعام ....) حتى يتم التراجع عن هذا القرار .
هذا وقد علمت الجريدة ان لقاء جمع هؤلاء بباشا المدينة توج بتأجيل الاحتجاجات التي كان من المقرر تنفيذها سعيا من الجميع الى «تغليب جانب الحوار الذي يمكن من إيجاد الحلول لجميع المشاكل حتى تمر السنة الدراسية في شروطها العادية» .
للإشارة، فإن حوالي 120 مستفيدا من خدمات الداخلية عاشوا معاناة حقيقية مع الادارة بداية السنة الحالية الى درجة انهم استغلوا مسجد المعهد للنوم بعد حرمانهم من ولوج المؤسسة. ويخاف هؤلاء من احتمال صدور قرارات ادارية أخرى قد تؤدي الى وضع حد لمسارهم التكويني الذي يعلقون عليه آمالا كبيرة تمكنهم من الاستفادة من فرصة الولوج الى سوق الشغل .
سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بالأقاليم الجنوبية مستاؤون
استاء سائقو سيارات الأجرة الكبيرة من بعض الغرامات المبالغ فيها التي سجلتها عناصرالأمن الوطني والدرك الملكي بالأقاليم الجنوبية بخصوص إلزام الركاب الأماميين بالحزام المفروض رغم أن العديد من سيارات الأجرة من الصنف الأول لاتتوفرعلى هذا الحزام.
كما أن عناصرالسير الطرقي تسجل الغرامات على الزجاج الأمامي في حالة تعرضه لشق صغير لا يدخل منه الماء والهواء ولايحجب الرؤية، ومع ذلك يصرون على تسجيل المخالفة حتى ولو كان ذلك الشق حدث في الطريق.
وجاء في شكاية وجهها المكتب النقابي الإقليمي بطانطان إلى وزيرالتجهيز والنقل ، «أن رجال الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية يفرضون على سائقي
سيارات الأجرة الكبيرة الحزام وكذا الركاب الأماميين، مع العلم - تقول الشكاية - بأن الحزام لايمكن أن يطبق على الركاب الأماميين ، مما جعل السائقين في حيرة من أمرهم أمام هذا المشكل».
وأضاف السائقون أن «رجال الدرك الملكي بالأقاليم الجنوبية يفرضون غرامات مالية على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة من الصنف الأول إن كان فيه ولو شق صغير لا يدخل الماء والهواء ولايحجب الرؤية».
هذا ونظرا لتكرار مثل هذه التصرفات وفرض غرامات مبالغ فيها على السائقين الذين يعانون يوميا من تصرفات بعض رجال الأمن والدرك الملكي الذين يسجلون عليهم مخالفات ضريبية مجانية وغيرمبررة،التمس المكتب النقابي الممثل لسائقي سيارات الأجرة بطانطان من وزيرالتجهيزوالنقل «التدخل لرفع الحيف عن هذه الفئة ووضع حد لهذه الحالات التي أضرّت كثيرا بالنقل وبأرباب سيارات الأجرة الكبيرة بالأقاليم الجنوبية».