جولة في المحاكم

يجهل الكثير من المواطنين أهمية القضاء الاداري والحقوق التي يمكن أن يضمنها لهم في مواجهة الدولة أوأحد موظفيها المفوض له التدبير اليومي للشأن العام، سواء أكان ذلك على الصعيد الوطني أم الجهوي أم الاقليمي أم الحضري أم القروي، وهذا ما يجعل اللجوء إليه قليلا بالمقارنة مع غيره من فروع القضاء وتخصصاته.
إلا أنه من خلال متابعتنا، منذ أربع سنوات لعمل القضاء الاداري ونشرنا لبعض أوامره الاستعجالية أو أحكامه الابتدائية، وخاصة الصادرة عن إداريتي البيضاء والرباط، وقفنا على حقيقة مفادها أن القضاء الاداري تمكن في العديد من أوامره وأحكامه من أن ينصف المواطن أو الموظف في مواجهة الدولة وموظفيها.
الحكم عدد 37 الصادر بتاريخ 05/02/02 في الملف الاستعجالي رقم 05/21 س عن إدارية البيضاء مثالا على امتداد سلطة القاضي الاداري لإيقاف قرار لقابض يقضي ببيع سيارة محجوزة لأحد الخاضعين للضريبة الذي لم يؤد ما بذمته من دين ضريبي.
انطلقت معطيات هذا الملف بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المواطن ( ) بتاريخ ( ) مؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه أنه توصل بإعلام ضريبي قصد أداء مبلغ (78.636,80 درهما)، وأن قابض قباضة خريبكة أوقع حجزاً على سيارته من نوع ( ) مسجلة تحت رقم ( ) وحدد تاريخ بيعها يوم ( )، وأوضح المواطن أنه ينازع أصلا في مبلغ الضريبة المفروضة لعدم ارتكازه على أساس.وقد تقدم بدعوى في الموضوع أمام نفس المحكمة الادارية بالبيضاء لاختصاصها الترابي، مضيفاً بأن موضوع الضريبة هو منزل سفلي قديم يؤدي عنه المواطن ضريبة النظافة لأزيد من 15 سنة، أما الطوابق الأخرى الثلاث فلم تنته بها الأشغال بعد، مؤكداً أنه، وفَوْر حصوله على رخصة سكنها، سيقوم بإيداع تصاريحه الضريبية بشأنها، إضافة إلى أنه يتوفر على عدة فواتير تثبت أداءه حصة كبيرة من الضريبة على القيمة المضافة، وأن السيارة المحجوزة هي وسيلة عمله ولا يمكن حجزها طبقا للمادة 46 من المدونة، والتمس لأجل ذلك، الأمر بإيقاف عملية بيع السيارة إلى حين البت في موضوع النزاع. وأرفق مقاله بالوثائق
التالية: ( ).
وقد استجاب القاضي الاستعجالي لطلب هذا المواطن وحكم لصالحه بتأجيل عملية بيع سيارته ( ) إلى حين البت في النزاع من طرف محكمة الموضوع، وذلك بناء على القاعدة التالية:
«يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ جميع التدابير الوقتية والاجراءات التحفظية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر... نعم.
طلب تأجيل بيع سيارة محجوزة في إطار تحصيل دين ضريبي إلى حين البت في موضوع النزاع المعروض على المحكمة... إجراء مؤقت لا يمس بالموضوع.... نعم... الاستجابة له... نعم».