عباس بودرقة، يكشف تفاصيل غير مسبوقة حول عودة الراحل إبراهام السرفاتي إلى وطنه المغرب (3)..

تناسلت مؤخرا العديد من المعطيات والتفاصيل حول قصة عودة المناضل اليساري المغربي الكبير إبراهام السرفاتي إلى وطنه المغرب. وهي المعطيات التي تترك الباب مفتوحا أمام الفضول الصحفي لمعرفة الحقيقة كاملة حول قصة العودة تلك. ومنذ دفن السرفاتي في مقبرة اليهود الكبرى بالدارالبيضاء، منذ أكثر من شهر، في جنازة مهيبة ضخمة ترجمت مكانة الراحل، مثلما أكدت خصوصية اللحمة الوطنية للمغاربة، عادت سيرة الرجل لتحتل المشهد الإعلامي، من زوايا نظر مختلفة ومتعددة.
ما يهمنا هنا، هو إنصاف الحقيقة حول عدد من التفاصيل المرتبطة بتجربة المنفى التي دفع إليها الراحل، بقرار من وزير الداخلية الأسبق، المرحوم إدريس البصري، تحت مبرر غريب هو «نفي الجنسية المغربية عن السرفاتي»، وهي تخريجة غاية في الإيلام لكل من يسكنه هم الوطن عميقا، والذي يكون قد أدى الثمن غاليا من جسده، لقاء أفكاره السياسية التي يؤمن بها من أجل تقدم وعزة ذلك البلد.. ثم تفاصيل قصة عودته إلى بلده والموت فيه والنوم نومته الأبدية في ترابه، وهي القصة التي كنا نعرف بعض تفاصيلها، دون أن تجد الطريق إلى النشر من قبل..
في قلب هذه التفاصيل، كان اسم المناضل الإتحادي مبارك عباس بودرقة يرد دائما كشاهد مركزي، كونه كان من صناع تلك العودة، وممن أطروا حركة التضامن المطلبية مع كل المنفيين السياسيين المغاربة بالخارج. كونه واحدا منهم، هو الذي اكتوى لسنوات بتجربة المنفى بعيدا عن سماء البلاد، وعن أهله وذويه، هو الذي كان قد قطع على نفسه وعدا أمام الراحل السرفاتي أن لا يعود قط إلى المغرب قبل عودته هو، وكذلك كان، فقد عاد بودرقة بعد عودة السرفاتي بسنة ونصف.. حملنا إليه أسئلتنا، بغاية استنهاض ذاكرته الغنية بالعديد من التفاصيل غير المعروفة حتى الآن، فقبل مشكورا أن يقدم لنا أدق التفاصيل كما سعينا للحصول عليها منه. فكانت القصة تكتمل مثيرة، مع توالي الأسئلة والأجوبة، وهي القصة التي ننقلها للقراء، في هذه الحلقات من هذا الحوار الطويل، المعزز بعدد من الوثائق والصور التي تنشر لأول مرة.. في هذا الحوار، سنقف عند مكر السلطة، كما مارسه الراحل إدريس البصري لتأبيد الموقف الغاضب للملك الراحل الحسن الثاني من الراحل إبراهام السرفاتي، وكيف كان حريصا على أن يغدي دوما نار ذلك الغضب الملكي بوقود مفيد من هنا وهناك.. سنقف عند الدور الحاسم الذي قام به الأستاذ محمد بوستة في عودة المنفيين، بعد أن عرض الأمر على جلالة الملك الحسن الثاني بإيفران، وتكليف جلالته السفير الجعايدي بحل المشكل.. سنقف، عند تفاصيل الحرب المفتوحة والصامتة بين الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وهو وزير أول ووزير الدولة في الداخلية إدريس البصري، حول ملف حقوق الإنسان وفي القلب منه ملف السرفاتي.. سنقف عند رسالة اعتذار زوجة السرفاتي، المفعمة بالعاطفة الصادقة، إلى الأستاذ اليوسفي.. سنقف عند الدور الذي حاول الأستاذ عباس الفاسي لعبه وهو سفير بباريس لحل مشكلة المنفيين.. سنقف عند قصة العودة كاملة، وكيف تمت بسرية كبيرة، بين 5 أفراد، هم جلالة الملك محمد السادس ومستشاره الملكي أندري أزولاي، والوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، والأخ عباس بودرقة والسفير المغربي بباريس حسن أبو أيوب، ودور الوساطة الذي قام به الفنان التشكيلي المهدي قطبي.. هذه التفاصيل كلها، وأخرى كثيرة، هي التي تعطي لهذا الحوار قوة الشهادة التاريخية.
ما الذي فهمتوه من ذلك التناقض بين حسن نية السفراء وتقديمهم مقترحات حلول، ورفض مصالح الداخلية بالرباط الإستجابة لمطالبكم؟!
ما سجلناه حقيقة، هو أنه كانت تمة حسن نية لدى جهات حكومية عدة، منها الوزير الأول عبد اللطيف الفيلالي، ووزير حقوق الإنسان عمر عزيمان، لكن موقف وزارة الداخلية ( أم الوزارات كما كانت توصف حينها) ظل نشازا وحجر عترة لإيجاد حل للمشكل الحقوقي القائم. بل إن الأستاذ عباس الفاسي، للتاريخ، قدم حلولا عدة لتسريع وتيرة العودة، لكنها ظلت تصطدم برفض وزير الدولة في الداخلية إدريس البصري الإستجابة لها. كما أن السفير، الأستاذ محمد برادة، الذي جاء بعده، كان قد قام بدوره بمبادرات أخرى لكنها لاقت نفس المصير. مثلما أنه كان حريصا على أن يتسلم المناضل الكبير محمد الفقيه البصري، جواز سفره بمقر السفارة منه شخصيا وليس في مقر القنصلية العامة بباريس، تقديرا منه لمكانة الرجل في حركة المقاومة والفداء وفي المساهمة في صنع تاريخ المغرب الحديث.
ما الذي قمتم به إذن، لمواجهة هذا التحدي الحقوقي الجديد؟!.. هل تراجعتم عن قراركم التجاوب مع العفو السياسي.. لأنه طال مسلسل العودة؟!.. ومتى وصلتم، إلى نتيجة ملموسة؟!
لا، لم نتراجع قيد أنملة.. بل واصلنا معركتنا التي كنا نعرف أنها طويلة النفس.. أنت تعرف، أنه كانت تعقد لقاءات للكثلة الديمقراطية حينها ببيتي بباريس، وكان يحضرها كل من الأستاذ امحمد بوستة، سي عبد الرحمان اليوسفي، المرحوم الفقيه البصري، سي محمد اليازغي، سي محمد الأموي، سي محمد بنسعيد آيت يدر. وكنت أحضر تلك الإجتماعات رفقة المرحوم محمد باهي.. كان الأستاذ بوستة حينها مرشحا لمنصب الوزير الأول، بل تم إخباره رسميا بذلك، حتى قبل الإعلان عن ذلك للعموم. أي التناوب الأول، الذي أخبره الملك الراحل الحسن الثاني أنه سيعينه فيه وزيرا أول، وقبل الأستاذ بوستة المهمة.. في أحدى تلك الإجتماعات، قال لي الأستاذ بوستة، ما الذي تفعله أنت هنا في باريس، دخولك إلى المغرب سيكون أفيد. فأخبرته بالحكاية كلها، وكيف أن السلطات ترفض لحد الآن منحنا جوازات السفر. فأخبرني أنه سيلتقي جلالة الملك يوم الإثنين بإفران وسيخبر جلالته بالأمر. فاقترحت عليه أن أنقله إلى مطار أورلي يوم عودته وستكون تلك فرصة لأضعه في الصورة كاملة. وكذلك كان..
فعلا، مساء الاثنين اتصل بي الأستاذ بوستة، وأخبرني أنه أبلغ جلالة الملك بالملف، وأنه أصدر تعليماته السامية إلى السفير القنصل العام بباريس السيد عبد الرزاق الجعايدي، ليتصل بي غدا الثلاثاء للبحث في الموضوع. في اليوم الموالي اتصل بي الأستاذ الجعايدي، والتحقت به في القنصلية العامة للمغرب بباريس، التي هي بناية مستقلة عن بناية السفارة. فاستدعى مساعديه، ودخلنا في نقاش حول السبل الأسرع لحل الإشكال.
فاستعرضت أمامهم الصعوبات والعراقيل التي يواجهها المنفيون للحصول على هوياتهم الشخصية. وأن هذه الصعوبات والعراقيل مجانية ولا معنى لها، لكون العفو الملكي يلغي كل المتابعات والأحكام السابقة لتاريخ العفو. بالتالي لم يعد من فائدة للعودة إلى الملفات السابقة التي كانت تثقل كاهل المنفيين لأنها أصبحت بمثابة صفحة بيضاء، وأن العداد تراجع للصفر ولا يمكن مسائلة أي منفي إلا فيما ينسب إليه من أفعال اقترفها ابتداء من تاريخ صدور العفو أي 8 يوليوز 1994.
في الأخير، اتفقنا على منح جوازات السفر لكل من حصل علي البطاقة الوطنية بدون تردد، وتسهيل المساطر أمام الراغبين الجدد للحصول على البطاقة الوطنية وجواز السفر.
هل كنت ضامنا أن ذلك الحل سيقبله الجميع؟!
لقد شرحت للإخوة ما حصل وما توصلنا إليه من حل، فقبل الأمر بلا تردد، باعتبار أن الإتفاق الذي توصلنا إليه يعتبر أحد مطالبنا الأساسية وشرع العديد من الإخوة من اللاجئين في إجراءات الحصول على بطائق تعريف وطنية ثم جوازات السفر. فبدأ مسلسل العودة الذي كنا ننظمه بالتنسيق مع الجمعيات الحقوقية المغربية، سواء مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أو العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أو الأحزاب الوطنية التقدمية، على مستوى الاستقبال في المطارات، التي كانت تسجل فيها بعض التأخيرات وإجراءات أمنية ومماطلات لامعنى لها، ولكن كانت تهون أمام لقاء الأهل والرفاق والعودة إلى أرض الوطن.
ومتى توقفت هذه المضايقات؟!
لم تتوقف إلا سنة 2005. حيث كانت ضمن الملفات التي عالجناها في هيئة الإنصاف والمصالحة. فقد استدعينا وفدا يمثل المنفيين بالخارج، وعقدنا اجتماعين، الأول بمقر وزارة العدل برئاسة المرحوم الوزير محمد بوزبع، والثاني بوزارة الداخلية، برئاسة السيد ياسين المنصوري، وبحضور السيدين محيي الدين أمزازي والشرقي الضريس كمسؤولين سامين في الداخلية، وحضر معنا أيضا الأستاذ محمد الصبار بصفته رئيسا لمنتدى الحقيقة والإنصاف. ومن داخل وزارة الداخلية، وأمام وسائل الإعلام تم الإعلان عن الإلغاء النهائي لهذه الإجراءات غير المبررة.
كمنفي سابق هل ظللت تتعرض لذات المضايقات بالمغرب؟
نعم، وفي جميع مطارات المغرب، ماعدا مطاري الرباط ومطار العيون، حيث يعرفني الجميع تقريبا بهما. بالرغم من أنني عينت بظهير ملكي كعضو بالمجلس الإستشاري لحوق الإنسان سنة 2002، وبظهير آخر كعضو هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004. بل إنني أكاد أجزم أن جميع المنفيين والمعتقلين السياسيين بدون استثناء كانوا ضحية لهذه المضايقات التي لا معنى لها.
بالعودة إلى ملف السرفاتي.. متى تيقنتم أن ملفه سيظل عالقا، وأن المماطلات أسلوب مواجهة من الإدارة المغربية لإيجاد حل لقضيته؟!
فعلا، بدأنا نشعر أن هناك مماطلات تجاه حق السرفاتي للعودة إلى وطنه منذ أنهينا قضية الجوازات الخاصة بباقي المنفيين. مثلا، لم يتوفق قط محاميه الأستاذ عبد الرحيم برادة في الحصول على نسخة من شهادة ميلاده. بالتالي، ففي أول لقاء مع السفير الجديد، السيد محمد برادة يوم 9 دجنبر 1994 بحضور الوزير المستشار السيد لطفي عواد، وحضر معي عن التجمع المرحوم محمد منفق وحسن حاج ناصر، وبعد أن أكد لنا السفير أن قرار المنح الفوري لجواز السفر لكل من يحمل البطاقة الوطنية قرار لا رجعة فيه، فقد خصص باقي اللقاء لوضع إبراهام السرفاتي. لقد أثيرت من جديد حكاية جنسيته البرازيلية، وانتظار قرار المجلس الأعلى للبث في حالته. وأثير أيضا أن هناك استثنائين لا يشملهما العفو الملكي هما في حال اقتراف جريمة، أو المعاداة للوحدة الوطنية. فقدمنا عرضا مطولا، محاولين فيه إقناع مخاطبينا بعدم جدية هذه الأطروحات كلها في ما يرتبط بملف السرفاتي.