وزير الصحة يغلق مصحة خاصة بالدارالبيضاء بسبب عدة خروقات ضبطتها لجنة للتفتيش

أقدم وزير الصحة الحسين الوردي على اتخاذ قرار بإغلاق إحدى المصحات الخاصة المتواجدة بمدينة بالدار البيضاء، وهي الخطوة التي جاءت بناء على تقرير أنجزته لجنة للتفتيش مطلع أكتوبر الجاري، وتحديدا يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2015 ، على إثر وفاة امرأة حامل وجنينها داخل هذه المصحة الخاصة. حيث بادر وزير الصحة بتقديم طلب فوري إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل إغلاق المصحة المذكورة، معللا الأمر بكونها لا تستجيب للمعايير التقنية الخاصة بالمصحات، ولا تتوفر على مدير معين وفقا للضوابط القانونية، كما أنها تقوم بتشغيل أطباء من القطاع العام بدون ترخيص.
وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنه وبالنظر إلى حجم هذه الاختلالات التي وصفت بالخطيرة والمسجلة بهذه المصحة الخاصة، التي تهدد سلامة وصحة المرضى الذين يترددون عليها، كانت خطوة إغلاقها ضرورية الى حين الاستجابة للشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
يذكر على أن مزاولة أطباء القطاع العام بعدد من المصحات الخاصة هو مايزال مستشريا وبحدة، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الذين يترددون على المؤسسات الصحية العمومية من تسويف وتأخير في تقديم العلاجات لهم، مع منحهم مواعيد لمدد زمنية لاتتناسب وطبيعة عللهم، لكون عدد من الأطباء الذين يتعين عليهم توفير العلاجات لهم، يمنحونها لمرضى القطاع الخاص، الأمر الذي يتعين معه صرامة أكثر في التعاطي مع الظاهرة، وهو ما أكدت عليه مصادر الجريدة، التي شددت أنه لابديل عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذا الممارسات اللاأخلاقية وغير القانونية، وأن كل المصحات المخالفة للمعايير المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الطب ستكون عرضة لعقوبات صارمة.